قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن المخاوف المتعلقة بالتضخم ظلت في بؤرة الأحداث في ظل جهود الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى الساعية للحفاظ على نهج متوازن. وعلى الرغم من أن معظم البنوك المركزية ما زالت متمسكة بموقفها مؤكدة أن الضغوط التضخمية ستكون مؤقتة، إلا أن السوق يقوم على ما يبدو بتسعير استمرار ارتفاع الأسعار لفترة أطول، ومن الواضح أن سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والتي تعتبر عادة مؤشرا لتوقعات التضخم، قفزت بمقدار 12 نقطة أساس أخرى الأسبوع الماضي.
إلا أن الاحتياطي الفيدرالي يبدو مستعدا لبدء تقليص برنامج شراء السندات في نوفمبر، وكما أسلفنا الذكر، من المتوقع أن يكون ارتفاع الأسعار مؤقتا وذلك على الرغم من الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار السلع الأساسية في ظل اختناقات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الطاقة.
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس خلال الأسبوع ليصل إلى 1.63% بعد الوصول إلى 1.70%، وسط مخاوف من إمكانية استمرار تزايد معدلات التضخم هذا العام لفترة أطول مما كان متوقعا في بداية الأمر.
وعلى الرغم من ارتفاع عائد السندات، تراجع الدولار الأميركي مقابل أغلب العملات الرئيسية الأسبوع الماضي نظرا لتزايد عمليات جني الأرباح وتصحيح أوضاع السوق، كما أن الأخبار الواردة من الصين تفيد بتمكن شركة ايفرجراند من سداد دفعة من ديونها في اللحظة الأخيرة متجنبة التعثر في السداد، ما ساهم في تعزيز المعنويات وفرض ضغوطا هبوطية على الدولار.
استهلت المؤشرات الاقتصادية الأميركية الأسبوع بالإعلان عن تراجع الإنتاج الصناعي على أساس شهري بنسبة 1.3% مقابل التوقعات التي أشارت إلى تحقيق مكاسب بنسبة 0.3%. ويعكس هذا التراجع مدى التأثير الشديد الذي نتج عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية على المنتجين، ما أدى إلى تمرير زيادة التكلفة إلى المستهلك وهو ما يترجم إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وبالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير صادر عن الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا عن تباطؤ بيانات المؤشر الصناعي الذي وصل إلى 23.8 نقطة، إلا انه لا يزال أعلى بكثير من علامة 0.0 ما يشير إلى تحسن الظروف الاقتصادية.