القطامي: «أجوان الخليج العقارية» تدير صناديق عقارية بقيمة 60 مليون دينار

محمد البدري قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أجوان الخليج العقارية لؤي محمد القطامي ان إجمالي حقوق المساهمين للعام 2009 بلغ 9.695 ملايين دينار مقارنة بـ 6.273 ملايين دينار في عام 2008، مشيرا إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لزيادة رأس المال. وأضاف، في كلمته التي ألقاها خلال انعقاد أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة أمس والتي استعرض خلالها البيانات المالية للشركة ومجمل أدائها عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، أن صافي خسارة الشركة عن عام 2009 بلغ 361.867 ألف دينار بنسبة 3.59% من حقوق المساهمين مقارنة بخسارة قدرها 576.581 ألف دينار بنسبة 9% من حقوق المساهمين عن عام 2008. وأوضح أن عام 2009 كان من الأعوام الصعبة التي مرت على العالم عموما وعلى دول الخليج بشكل خاص، حيث تأثرت أسواقها المالية والعقارية والخدمية سلبا بالأزمة المالية والكساد الاقتصادي العالمي، لافتا إلى أن الشركة نجحت رغم هذه الظروف في تنفيذ جزء لا بأس به من استراتيجيتها التي دشنتها عام 2008 والهادفة إلى تكوين عوائد ثابتة لمساهميها لا تتأثر بالتضخم في الأسواق العقارية، وتبني سياسة متحفظة ومتنوعة في استثماراتها من خلال المشاريع المختلفة. واشار إلى أنه من أهم الإنجازات الاستثمارية التي حققنها الشركة في عام 2009 هي الاستثمار في محفظة عقارية بمبلغ 2.525 مليون دينار، والاستثمار في شركة عقارية محلية بمبلغ 105 آلاف دينار، بالإضافة إلى الاستثمار في عقار مدر للدخل بدولة الامارات بمبلغ 912 ألف دينار. وأكد أن الشركة زادت من عدد الصناديق والمحافظ العقارية المدارة من قبلها كمستشار عقاري خلال عام 2009، والتي بلغ إجمالي قيمتها حوالي 60 مليون دينار، حيث تأمل الشركة أن تحقق من خلالها عوائد مجزية لمساهميها. وفي تصريحات صحافية عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أجوان الخليج العقارية لؤي القطامي ان الشركة تعتزم خلال العام 2010 تعزيز تواجدها ومضاعفة استثماراتها في مجال جديد هو الاستشارات العقارية، ومن هذا المنطلق دخلت الشركة في شراكة مع شركات استثمارية محلية للعمل كمستشار عقاري لثلاثة صناديق عقارية جديدة، متوقعا أن يبلغ إجمالي قيمة الصناديق التي تعمل لها الشركة كمستشار عقاري خلال العام الحالي بما يتراوح بين 85 و 110 ملايين دينار. ولفت إلى أن ما دفع الشركة لتوسيع نشاطها في هذا المجال هو الإقبال الكبير على الاستثمار في الصناديق العقارية التي أصبح لها رواج شديد في الوقت الحالي باعتبارها ملاذا آمنا وذا ربحية أعلى بالنسبة لصغار المستثمرين، حيث تتراوح عوائدها بين 9 و 10% أي ضعف الفائدة التي يمكن أن توفرها الودائع البنكية. وكانت العمومية العادية للشركة، والتي انعقدت بنصاب بلغ 54.75%، قد وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن عام 2009، كما أقرت تنازل مجلس الإدارة عن صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، ووافقت كذلك على إخلاء طرف أعضاء المجلس وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن الفترة نفسها.