أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد أنه بحث مع المسؤولين في جامعة الدول العربية سبل تهيئة الظروف المناسبة لعقد قمة عربية اقتصادية في الكويت.
وقال الوزير في تصريح للصحافيين لدى عودته من القاهرة إلى الكويت بعد مشاركته في الاجتماع الأول لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب مع نظرائهم من دول أميركا الجنوبية الذي عقد في مقر الجامعة العربية.
وأوضح الخالد أن القمة التي يتوقع عقدها في الكويت تأتي تنفيذا لتوصيات القمة العربية التي عقدت في مارس الماضي في الرياض.
وفيما يتعلق باجتماع القاهرة قال الوزير إنه تم الاتفاق مع الجانب الأميركي الجنوبي على خطة عمل مستقبلية منتظمة تتضمن عقد اجتماع بينهما كل سنة.
وعلى الصعيد ذاته قال سفير المغرب لدى دولة قطر عبدالعظيم التبر ان القمة الاقتصادية العربية التي اقترحتها الكويت ومصر تعتبر بمنزلة بوابة لحل القضايا السياسية التي مازالت عالقة بين بعض الدول العربية.
واكد التبر في لقاء مع «كونا» ان القمة الاقتصادية التي تبنتها قمة الرياض الاخيرة تعكس مدى حرص الكويت على التضامن العربي وجهودها المستمرة في سبيل وحدة الكلمة العربية.
وقال الديبلوماسي المغربي ان «القمة الاقتصادية تأتي من منطلق واقع ملموس يتمثل في أن الاقتصاد هو المدخل الصحيح لزيادة التلاحم والتعاون بين الدول العربية».
وأضاف قائلا انه «كلما تقاربت المصالح بين الدول العربية قل حجم الهوة بينها، خاصة ونحن نملك مقومات مشتركة كالدين والتاريخ واللغة»، مشيرا الى ان تلك المصالح ان وجدت بين بعض الدول العربية فإن القمة الاقتصادية ستعمل على تعزيزها وتطويرها.
واعرب عن الامل في ان تضع القمة الاقتصادية حلولا تدريجية للعوائق الاقتصادية العربية، مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي من ضمن مقومات نجاحه الجانب الاقتصادي، بالرغم من الاختلافات الكبيرة في الجوانب الاخرى.
واشار التبر الى جملة من القضايا الاقتصادية التي تعيق التعاون الاقتصادي العربي يجب ان تتطرق اليها القمة، كالبيروقراطية وعدم وجود شفافية، اضافة الى وجود قصور في التشريعات التي من شأنها ان تعمل على تطوير الاقتصاد.
وذكر ان دول المغرب العربي انشأت تجمعا لها قبل نحو 20 عاما إلا انه مازال متعثرا اقتصاديا، إذ ان حجم التبادل التجاري بين دوله الخمس لا يتجاوز الـ 5% من كل عام.
وحث الديبلوماسي المغربي دول مجلس التعاون الخليجي على الاستثمار في الدول العربية الاخرى لتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرا الى ان اغلب استثمارات الدول الخليجيــة موجـودة في اوروبا واميركا ودول شرق آسيا.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )