قال عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علي رشيد البدر، إن الضريبة لا تصلح للكويت في الوقت الحالي، مبينا أن وزارة المالية ذكرت أن الحصيلة من الضريبة، بحسب وزارة المالية، لن تتجاوز 5% من إجمالي المصروفات البالغة 23 مليار دينار وهو ما يمكن تغطيته في حال زادت أسعار البترول.
وبين البدر، خلال ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية، بعنوان «معوقات ومصاعب تطبيق الضريبة في الكويت»، على أن الضرائب تكون مجدية في الكويت عندما يكون الاقتصاد منتجا ناميا ويحقق أرباحا، وبالتالي يكون هناك دخل يغطي تكاليف الجهاز الضريبي، مضيفا أنه لكي يكون الاقتصاد منتجا، يجب أن يتم إدارته بطريقة مؤسسية وتجارية تهدف إلى الربح، مؤكدا على ضرورة أن تؤمن الكويت بالاقتصاد الحر وتقوم الحكومة بتقليل من سيطرتها وملكيتها للأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الكويتي غير صالح لتطبيق الضريبة، فالدولة تملك وتدير أكثر من 70% من النشاط الاقتصادي وهو ما يعني أنه بيئة غير قادرة على تنمية الضريبة، وأضاف أن الشركات النفطية لن يأخذوا عليها ضريبة والشركات الحكومية كذلك فمن أين يأتي المال؟
من جانبه، تساءل رئيس قسم الاقتصاد في جريدة الجريدة محمد البغلي هل تطبيق الضريبة أولوية؟، لافتا الى أن الضريبة بشكل عام هي أفضل أدوات تمويل الميزانية، والميزانية الجيدة لا تكون مرتبطة بمورد ناضب مثل النفط إنما من تمويل الأنشطة الضريبية الناتجة عن نشاط اقتصادي عام في الدولة.
وأكد البغلي على أن هناك أولويات وربما شروط أولها أن تكون لدينا حصافة في إدارة مصروفات الميزانية - هذه المصروفات التي تشهد نموا سنويا لا يتوقف منذ نحو 20 سنة، ففي سنة 2000 كانت مصروفات الميزانية 3.1 مليارات دينار، واليوم أصبحت مصرفات الميزانية 23 مليار دينار.
وأضاف أن المشكلة تكمن في أن الخدمات التي كانت الدولة توفرها في ذلك الوقت بكفاءة كالسكن والتعليم والصحة باتت غير متاحة أو غير كفؤة، وبالتالي فإن النمو المتعاظم في المصروفات يجب أن يتوقف لكن كيف يمكن أن يتوقف اذا كانت الحكومة التي تضع للمصروفات هي التي تكسره في أول مناسبة، ناهيك عن الأسلوب الجديد المتعلق بقرارات مجلس الوزراء بخفض المصروفات 10% بعد شهر واحد فقط من تمريرها بـ 23 مليار دينار مع أن الجدية تتطلب إقرار ميزانية تقشفية تراعي الصدمة المزدوجة للاقتصاد الكويتي من تداعيات كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وتحدث البغلي عن التحديات الفنية التي تواجه تطبيق الضريبة في الكويت والتي تتجاوز الأفكار العامة المتعلقة بضرورة وجود تمثيل عالي للمجتمع في سدة اتخاذ القرار مقابل إقرار الضريبة أو ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية أو الاعتراض على تفشي الفساد التي ارتفعت وتيرته خلال السنوات الماضية. وقال إن هذه التحديات الفنية إذا لم تتم معالجتها بشكل موضوعي فإن الضريبة ستتحول إلى نقمة على الكويت بدلا من أن تكون منفعة لاقتصادها أو ماليتها العامة.