قال المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر نوفمبر 2021، إن أسواق الأسهم الكويتية بدأت في التراجع بعد مكاسب استمرت لثمانية أشهر متتالية، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط خلال الشهر، وتراجع المؤشر العام خلال نوفمبر بنسبة 4.5%، لتتوقف مكاسبه منذ بداية العام عند 22.4%.
ومن بين القطاعات الكويتية، كان مؤشر قطاع المواد الأساسية الخاسر الأكبر، مسجلا انخفاضا نسبته 10.4%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 7%. وتراجع مؤشر القطاع المصرفي 3.8% خلال الشهر. وفي المقابل، حقق قطاع التأمين مكاسب بلغت 7.6% هذا الشهر. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم بنك وربة أكبر مكاسب في نوفمبر بنسبة 0.1%.
وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير «المركز» إلى تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 5% خلال نوفمبر. ونتيجة تراجع أسعار النفط، شهدت أغلب الأسواق الخليجية تراجعا لافتا خلال الشهر، عدا سوقي دبي وأبوظبي، اللذين سجلا مكاسب نسبتها 8.7% و7.3% على التوالي بعد الإصلاحات الحكومية.
وتراجعت الأسهم السعودية والقطرية بنسبة 8.1% و3.2% على التوالي، بعد تأثر السوق السعودية بتراجع أسعار النفط، وكانت وكالة التصنيف (موديز) قد توقعت أن تكون الجدارة الائتمانية السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي مستقرة خلال فترة 12 إلى 18 شهرا المقبلة بدعم من أسعار النفط وزيادة حجم إنتاجه. وتبقى سوق دبي مرنة على الرغم من اضطرابات أسواق النفط، حيث تحمس المستثمرون للإصلاحات الحكومية الأخيرة.
وفي المقابل، تشهد أسواق الأسهم العالمية تحديات بسبب القلق من آثار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن تلك التحديات ازدادت وطأة مع ظهور «أوميكرون»، المتحور الجديد لفيروس كوفيد-19، والذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه يحمل مخاطر لا يستهان بها.
وكانت بداية ظهوره في جنوب افريقيا، ومن المتوقع أن تكون له قابلية أعلى للانتشار. وقوبل انتشار المتحور الجديد بحذر من قبل العديد من الدول، حيث يمكن أن يؤدي اتخاذ تدابير احترازية حفاظا على الصحة العامة إلى تأثير سلبي على النمو الاقتصادي. ونتيجة لذلك، فقد مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) ومؤشرات الأسهم الأميركية (S&P 500) ما نسبته 2.3% و0.8% على التوالي خلال الشهر.