قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن هناك عددا من الموضوعات المهمة سيطرت على تحركات السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث تمثل الموضوع الأول في حالة عدم اليقين الناجمة عن اكتشاف «أوميكرون»، وهو أحدث سلالة متحورة من فيروس كورونا، والتي بدأت في الظهور ببطء في أجزاء مختلفة من العالم.
هذا إلى جانب تحول نبرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وميله نحو تشديد سياساته، وذلك في ظل تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي بأن البنك المركزي بحاجة إلى أن يكون مستعدا للرد على احتمال عدم انحسار التضخم في النصف الثاني من عام 2022.
واستجابة لذلك، شهد الدولار دعما قويا، إذ ارتفع مؤشر الدولار وأنهى تداولات الأسبوع مغلقا عند مستوى 96.117.
أما على صعيد السندات، فاستقر منحنى العائد ولم يشهد تغيرا يذكر، إذ تراجعت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 23 نقطة أساس مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة مؤخرا.
من جهة أخرى، ظلت عائدات السندات لأجل عامين، والتي تعتبر شديدة الحساسية تجاه سياسات الاحتياطي الفيدرالي، قرب مستوى 0.60%.
نبرة باول المتشددة
وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، خلال الأسبوع الماضي إلى قوة الاقتصاد الأميركي، إلى جانب توقف نمو القوى العاملة، وارتفاع معدلات التضخم الذي من المتوقع أن يستمر حتى منتصف عام 2022.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ: «منذ الاجتماع الأخير، شهدنا تزايد الضغوط التضخمية بصفة رئيسية، كما شاهدنا بيانات سوق العمل القوية للغاية دون أي تحسن في المعروض من العمالة، وكذلك سجل الانفاق بيانات قوية أيضا».
وتخطى معدل التضخم أكثر من ضعف مستوى الفيدرالي المستهدف البالغ 2% سنويا، إلا أنه على الرغم من ذلك، أبقى البنك المركزي منذ فترة طويلة على توصيفه للتضخم بأنه «مؤقت».
وفي إشارة واضحة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه قريبا لتبني سياسة نقدية أكثر تشددا، أخبر باول الكونغرس الأسبوع الماضي بأنه «ربما حان الوقت للتخلي عن هذه الكلمة».
وكان البنك المركزي يستخدم مصطلح «مؤقت» لوصف التضخم محذرا من أن المقارنات على أساس سنوي واختناقات سلسلة التوريد ستؤدي إلى رفع معدل التضخم، إلا انها ستختفي قريبا.
ولم تتراجع تلك القراءات العالية في الجزء الأخير من عام 2021 كما كان متوقعا، بل تسارعت وتيرة نموها بدلا من ذلك في ظل ارتفاع التضخم بنسبة 6.2% على أساس سنوي في أكتوبر.
وحتى مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي (نفقات الاستهلاك الشخصي) ارتفع بنسبة 5% على أساس سنوي في أكتوبر.
سوق العمل
أضافت الوظائف غير الزراعية 210 آلاف وظيفة في نوفمبر الماضي مقابل توقعات بارتفاعها بواقع 553 ألفا. وفي ذات الوقت، تراجع معدل البطالة بنسبة 0.4% ليصل إلى 4.2% في ظل انخفاض إجمالي عدد العاطلين عن العمل بمقدار 542 ألفا إلى 6.9 ملايين.
وانخفض كلا المقياسين بشكل كبير عن أعلى مستوياتهما المسجلة بنهاية فترة الركود الممتدة ما بين فبراير وأبريل 2020، إلا انهما لا يزالان أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
وارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى 61.8%. وخلال الفترة المقبلة، سيتساءل المحللون عما إذا كانت البيانات قوية بما يكفي للاحتياطي الفيدرالي لتبرير تسريع خفض برنامج التيسير الكمي في يناير.
الصناعات التحويلية
وبفضل قوة الطلب على السلع، انتعش نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في نوفمبر، مما أبقى على ارتفاع معدلات التضخم مع استمرار المصانع في مواجهة نقص المواد الخام الناجم عن الجائحة.
وقال معهد إدارة التوريد يوم الأربعاء إن مؤشره لنشاط المصانع الوطنية ارتفع إلى 61.1 الشهر الماضي مقابل 60.8 في أكتوبر.
وبالتمعن في تفاصيل التقرير، ارتفع مقياس التوظيف ضمن القطاع الصناعي إلى أعلى مستوياته المسجلة في سبعة أشهر، حيث أدى الطلب القوي إلى توظيف المصانع للمزيد من العمال. إلا أن نقص العمالة ما يزال يشكل عائقا.
ارتفاع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد إعلان مجموعة الأوپيك وحلفائها أنها قد تراجع سياسة زيادة الإنتاج في وقت قصير إذا انهار الطلب على النفط بسبب ارتفاع عدد عمليات الإغلاق.
ويوم الخميس الماضي، فاجأت المجموعة الأسواق بتمسكها بخطط إضافة 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات في يناير.
وجاء القرار على الرغم من المخاوف المتعلقة بإفراج الولايات المتحدة عن الاحتياطيات الاستراتيجية وتأثير اوميكرون على الطلب. إذ ارتفع سعر مزيج خام برنت ليصل إلى 71.40 دولارا بعد تراجعه إلى مستوى 65.72 دولارا الأسبوع الماضي.
وبدأت الأوپيك وحلفاؤها في العمل تدريجيا على إلغاء التخفيضات القياسية المتفق عليها العام الماضي عندما أثرت الجائحة سلبا على الطلب، وتم خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا، أو ما يعادل 10% من الإمدادات العالمية.
وتم تقليص تلك التخفيضات منذ ذلك الحين إلى نحو 3.8 ملايين برميل يوميا.
إلا انه وفقا لوكالة الطاقة الدولية، لم تنجح الأوپيك وحلفاؤها بشكل منتظم في تحقيق أهدافها الإنتاجية، حيث أنتجت نحو 700 ألف برميل يوميا أقل مما كان مخططا له في شهري سبتمبر وأكتوبر. ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعها المقبل في 4 يناير 2022.