- جهات حكومية طالبت بعودة التدريب الخارجي العام المقبل.. و«المالية» ترد: لا تتوافر ميزانية
- القطاع النفطي دق ناقوس الخطر: وقف التدريب الخارجي يؤثر على عمالتنا الوطنية وكفاءة عملياتنا
- الدوام الحضوري خلال جائحة كورونا بات شرطاً محورياً لترشح الموظف للتدريب
- الترشيح للتدريب في دول الخليج والبلاد العربية وتركيا.. لرؤساء الأقسام فقط
علي إبراهيم
علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن جهات حكومية فتحت أبواب التقدم للتدريب خارج الكويت أمام موظفيها مؤخرا، وذلك على الرغم من منهج ترشيد الإنفاق الذي تتبعه الحكومة، والذي تتبنى من خلاله وزارة المالية توجها بوقف ميزانيات التدريب لكل من القطاعات الحكومية والنفطية.
وأشارت المصادر إلى أن جهات بعينها أعلنت لموظفيها خلال الأيام القليلة الماضية ضوابط لجنة المهمات والبعثات والإجازات الدراسية والدورات التدريبية وديوان الخدمة المدنية للمشاركات الخارجية للسنة المالية الحالية والتي لخصتها في 16 شرطا.
وظهر واضحا بين الشروط أن من أعفي من الدوام خلال فترة التعطيل المقترنة بانتشار فيروس كورونا محرومون من التدريب، وأن من بين الشروط أن يكون المرشح من ضمن العاملين حضوريا أثناء الجائحة، كما لا يجوز ترشيح الموظف لدورة خارجية في حال حصوله على إعفاء من الدوام الرسمي وتخفيف لساعات العمل خلال السنة السابقة للترشح، أو صدور قرار بمجازاة الموظف وحصوله على عقوبة تأديبية قانونية خلال السنة السابقة للترشيح.
وأكدت المصادر أن جهات حكومية طالبت وزارة المالية بعودة التدريب الخارجي ضمن موازنة العام المقبل وعدم إلغائه نظرا لدوره المحوري في عملياتها التشغيلية، إلا أن رد «المالية» جاء مفاده أنه لا تتوافر ميزانية، وهو الأمر الذي دعا مصادر في القطاع النفطي إلى دق ناقوس الخطر بشأن أن وقف التدريب الخارجي يؤثر على عمالة القطاع الوطنية وكفاءة عملياته، الأمر الذي يجب النظر إليه بصورة مختلفة خصوصا وأن قطاع النفط يمثل العصب الرئيسي لإيرادات الدولة ما يتطلب الحفاظ عليه.
وجاءت قائمة الشروط التي أعلنتها الجهات الحكومية المذكورة أخيرا لتتضمن التالي:
1- أن تكون الأولوية لحملة المؤهلات الجامعية من إجمالي الدورات المعتمدة.
2- أن يكون المرشح قد أمضى 3 سنوات في الخدمة بالوزارة حاصلا خلالها على تقرير ممتاز.
3- أن تنطبق على المرشح جميع شروط الالتحاق بالدورة المحددة من قبل الجهة المنظمة للدورة من ناحية المؤهل والمستوى الوظيفي والإلمام بلغة الدورة.
4- ضرورة الاتساق في موضوع وأهداف الدورة الخارجية مع اختصاصات الإدارة التي يعمل بها المرشح ومع مسؤولياته ومهامه الوظيفية.
5- يجب ألا تتجاوز مدة الدورة أسبوعا إلا إذا كانت هناك مبررات تقدرها وتعتمدها اللجنة بعد التأكد من جدواها.
6- أن يكون المرشح ضمن العاملين حضوريا أثناء جائحة كورونا ولم يحصل على إعفاء خلال فترة التعطيل.
7- لا يجوز ترشيح الموظف لدورة خارجية في الأحوال التالية:
أ- حصول الموظف على إعفاء من الدوام الرسمي وتخفيف ساعات العمل خلال السنة السابقة للترشح.
ب- صدور قرار بمجازاة الموظف وحصوله على عقوبة تأديبية قانونية خلال السنة السابقة للترشيح.
8- يتعين على إدارة التدريب التدقيق المستندي للترشيحات الواردة لها من الإدارات بمراجعة بيان الوضع الحالي للمرشح متضمنا المرضيات وإجازة الأمومة والوضع والدراسة ومرافقة المريض وغيرها.
9- أن يكون الإيفاد حسبما تقتضي به ضوابط ديوان الخدمة المدنية إلى جهات تدريب إقليمية وعالمية مرموقة وذات سمعة طيبة في مجال التدريب الفني أو الرقابي أو المهني.
10- جميع الترشيحات تكون لدورات تدريبية في دول الخليج والدول العربية ماعدا الدورات التخصصية والدورات القيادية التي تنظمها المؤسسات التدريبية الدولية، كما يكون الترشيح لرؤساء الأقسام لدول الخليج والدول العربية وتركيا.
11- الحد الأقصى لمشاركة الإدارة لا يتجاوز عدد 5 موظفين في البرنامج الواحد.
12- تقدم طلبات الترشيح للدورات التدريبية الخارجية قبل شهرين على الأقل من بداية موعد الدورة ولن تقبل الطلبات التي ترد بعد هذا الموعد.
13- يلتزم المرشح وفقا لضوابط ديوان الخدمة المدنية بموافاة إدارة التدريب بشهادة حضور للدورة عن جواز سفره التي تشمل البيانات وختم دخول ومغادرة البلاد أو كشف من المنافذ بالدخول والخروج في حال السفر بالبطاقة المدنية لدول مجلس التعاون وذلك بعد انتهاء البرنامج بمدة أقصاها شهر ليتم إرسالها لديوان الخدمة المدنية.
14- يقدم المرشح تقريرا عن الدورة التي اجتازها خلال المدة المحددة وإلا سيحرم من الترشيح للدورات الخارجية لمدة 3 سنوات متتالية.
15- وقف الترشيح للدورات الخارجية شهري يوليو وأغسطس ما عدا الدورات ذات الطابع الفني ودورات صندوق النقد العربي والدولي والبنك الاسلامي.
16- عدم الترشيح قبل وبعد العطلات الرسمية والأعياد نظرا لوجود صعوبة في حجز الطيران والفنادق مما يربك عمل أمانة السر في إنجاز إجراءات تلك الدورات.
4 شروط لمشاركة «الثانوية وما دون»
تم اعتماد مشاركة الموظفين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما دون وفق 4 شروط كالتالي:
1- أن يكون المرشح قد أمضى 4 سنوات بالعمل في الوزارة بنفس طبيعة العمل.
2- الحصول على تقرير ممتاز خلال 4 سنوات متواصلة.
3- تكون الدورة بنفس طبيعة عمل الموظف.
4- ألا يكون قد سبق ترشيحه في دورة خارجية سابقة خلال آخر 3 سنوات ماضية.