البصيري: ضرورة توفير المناخ التشريعي والتمويل المساند لتشجيع الشباب الكويتي على المشروعات الصغيرة

دشتي: دور المشروعات الصغيرة أساسي في عملية التحول من دولة الرعاية إلى المشاركة المنتجـة فواز كرامي أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على أهمية دور القطاع الخاص في حث الشباب الكويتي على الانخراط في مجالات العمل الحر والمساهمة الجادة في مجالات التنمية الاقتصادية، وترغيبهم في العمل بالمشروعات الخاصة من خلال الدعم المالي والتسويقي والخبراء المختصين في هذا القطاع، مما سينعكس إيجابا على مستقبلهم وعلى وطنهم الكويت. وأضاف المحمد خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري لدى افتتاح مؤتمر خطة التنمية ومستقبل المشروعات الصغيرة وفرص العمل والذي بدأت انشطته أمس أن الهدف من المؤتمر المنعقد هو طرح الأفكار وتحديد الأهداف والآليات للمشروعات الصغيرة وقدرة تنفيذها وفق برامج زمنية واضحة ومحددة لتحقيق خطة المشروعات الصغيرة، وضمان مواكبتها لخطة التنمية الحالية. وشدد المحمد في كلمته على أهمية توفير المناخ التشريعي اللازم لتلك المشروعات والمساندة التمويلية لها بالإضافة إلى فتح مجالات التسويق أمامها، لتأمين العائد الاقتصادي الجيد من ورائها، مشيرا إلى مراعاة وضع الأسس والضوابط للحد من تعثرها وضمان استمرارها في أداء الدور الاقتصادي الفعال من أجل خلق فرص عمل جديدة للشباب. وفي ختام كلمته أعرب المحمد عن أمنياته في تحقيق المؤتمر للغاية المرجوة منه من دعم ومساهمة جميع مؤسسات الدولة مع الشباب الكويتي راغبي التميز والتفاعل البناء مع خطة التنمية، وتوجه بالشكر إلى القائمين على المؤتمر مثمنا جهدهم الطيب المبذول من أجل توفير الإرشاد والتوجيه لكل المناحي الاقتصادية بالمجتمع. الوزير البصيري من جانبه شدد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري على أهمية وجود مظلة قانونية تتبعها كل مؤسسات الدولة التي ستتحول الى القطاع الخاص المرتقب، ليكون رافدا أساسيا لمسيرة خطة التنمية، وأحد العناصر الرئيسية لإنجاح الخطة وتفعيلها. وأضاف البصيري في تصريحات للصحافيين على هامش انعقاد المؤتمر أن القطاع الخاص سيجد فرصة جيدة لتوظيف العناصر الشابة للانخراط في المشاريع الصغيرة، معولا على الشباب الكويتي في أن يبادر الى الابتكار وخلق الفرص التي ستقابل بكل التشجيع من قبل القطاعين الحكومي والخاص. وقال ان العناصر الشابة التي لديها الطاقة والكفاءة ستكون العمود الفقري لخطة التنمية، مشيرا الى أن الشباب الكويتي سيحقق عوائد كبيرة حين يتم توظيفه جيدا في ظل خطة التنمية التي أقرت بما يشبه الإجماع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي الخطة التي جاءت بعد طول انتظار، متوقعا ان توفر مئات الآلاف من فرص العمل خلال السنوات الخمس المقبلة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. وأوضح ان كل الفرص تتوافر لإنجاح خطة التنمية إضافة الى البيئة التشريعية الجيدة وتشجيع المؤسسات المالية على تمويل المشاريع الصغيرة من خلال توفير قروض ميسرة لكل من يقدم مبادرة لإقامة أي من تلك المشاريع. د.رولا دشتي من جانبها أكدت رئيسة الجمعية الاقتصادية النائب د.رولا دشتي على أن خطة التنمية ترتكز في الأساس على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التحول الإيجابي الكبير من مجتمع ينادي بالاستحقاق ويطالب الدولة بالرعاية المالية واستنزاف الثروات إلى مجتمع يطالب الدولة بالمشاركة الفعلية والمنتجة ضمن إطار تنمية الثروات الوطنية وخلق فرص عمل حقيقية وتعزيز دور الطبقة المتوسطة المنتجة وتحقيق الاستفادة للجميع. وأضافت د.دشتي في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية أن ازدهار القطاع الخاص وقيامه بالدور الرئيسي في القاعدة الإنتاجية بالدولة، ينبثق من انتشار ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتشكل عماد الاقتصاد الوطني، نافية أن تكون هذه النظرية جوفاء بل أنها حقيقة واقعة مرت بها الدول الكبرى في العالم حتى أصبحت على ما هي عليه من مكانة وقوة اقتصادية. وأشارت إلى أن هذا المؤتمر يعد امتدادا للمؤتمر الإقليمي للمشروعات الصغيرة الذي أعدته الجمعية الاقتصادية والذي مهد الطريق أمام ما تشهده الكويت اليوم من اهتمام وطني وإقليمي في هذا المجال، مشددة على أهمية دور الشباب في دفع عجلة التنمية والتحول بخطى راسخة نحو مجتمع يشارك فيه الشباب لبناء دولته ويكون له دور السبق في تشكيل مقدراته الحياتية. ولفتت د.دشتي إلى أن أهمية المؤتمر تأتي من أنه يعدو تفاعلا علميا مع التحولات التي تشهدها الكويت، ولعله بات من الواضح للجميع أن خطة التنمية قد تركزت توجهاتها على تنفيذ ما تمت المناداة به على مدى سنوات طويلة من حيث تفعيل دور القطاع الخاص وتقليص هيمنة الحكومة على الاقتصاد المحلي وتمكين الشباب من القيام بدور فعال لبلوغ هذه الغاية. وأكدت د.دشتي حرص الجمعية الاقتصادية على المساهمة في تحويل العبء الديموغرافي للكويت إلى اقتدار ديموغرافي من خلال تعزيز متانة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مشيرة إلى أن هذا القطاع أثبت أنه أحد أكفأ الوسائل لخلق وظائف منتجة ومستقرة، وأنه خيار ولا غنى عنه لمحاربة شبح البطالة المفزع بما يحويه بين ثناياه من تبعات سلبية على الأصعدة الشخصية والاجتماعية والوطنية. وعليه فإن الجمعية الاقتصادية تدرك أن الدفع نحو هذا الاتجاه لن يأتي بين عشية وضحاها لأن التحديات كثيرة ومنها عدم ملاءمة القوانين والاجراءات التنفيذية والبيروقراطية المفرطة التي لم تنقشع غيمتها تجاه المشروعات الصغيرة. واختتمت د.دشتي كلمتها مؤكدة عزم الجمعية الاقتصادية الدفع نحو عملية التنمية وتحقيق أهدافها للتحول إلى مجتمع المشاركة والإنتاج، لاسيما أن الشباب أصبح يأخذ بأسباب التطور والعلم وتخلى عن التوجهات الاقتصادية الرجعية التي طالما كبلت جهودهم. الصرعاوي: قانون التخصيص دستوري والمشككون يمارسون تضليلاً للرأي العام قال عضو اللجنة المالية في مجلس الأمة عادل الصرعاوي إن قانون التخصيص دستوري يستند على المادة 152 من الدستور الكويتي ويمكن للجميع مراجعة مختصين دستوريين للتأكد من دستورية القانون. وأضاف الصرعاوي، ان من يشكك في دستورية قانون التخصيص يمارس تضليلا على حساب التنمية ويتبع اسلوب الرأي الاحادي على حاسب التنمية. وبين ان مجلس الامة منفتح على اي ملاحظات حول القانون ومطالبا جميع المشككين في دستورية القانون بالتحدث وفق الأصول الدستورية واستشارة خبراء دستوريين. المجدلي: حاضنات المشروعات الصغيرة مهمة ويجب حمايتها من المخاطر ناقش المؤتمر العديد من المحاور الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر ثلاث جلسات منفصلة حيث تناولت الجلسة الأولى دور مشروعات خطة التنمية لدعم المشروعات الصغيرة، وتحدث فيها امين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، التي أكد فيها على حرص البرنامج على توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية بالإضافة إلى تشجيع مختلف شرائح القطاع الخاص لتشغيل القوى العاملة الوطنية وتعزيز الحوافز المناسبة لجذبها وبما يكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات. وأضاف المجدلي أن البرنامج يقوم أيضا وبدعم من مجلس الوزراء ومجلس الأمة بدعم المسرحين من القطاع الخاص أثر الأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما جعل تأثر الاقتصاد المحلي بها طفيفا، إضافة إلى دعم المبادرين لإنشاء المشروعات الصغيرة. وأعلن المجدلي عن زيادة ملحوظة لنسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، حيث ان عددهم عام 2001 كان 1112 مواطنا، وبلغ عددهم حتى نهاية عام 2009 تقريبا 15547 مواطنا. وشدد على أهمية إدراك مفهوم حاضنات المشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن كل مشروع صغير يحتاج إلى حاضنة تضمه منذ مولده لتحميه من المخاطر التي تحيط به وتمده بطاقة الاستمرارية وتدفع به تدريجيا إلى النمو وتأهيله للمستقبل مع تزويده بفعاليات وآليات النجاح. وتناول المجدلي خطة الدولة للتنمية للسنوات 2010 ـ 2011 حتى 2013 ـ 2014 مشيرا إلى أن الخطة أسندت إلى البرنامج 7 مشروعات يرتبط اثنان منها بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهما: أولا: إنشاء حاضنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف إلى: مساعدة أصحاب الابتكارات والاختراعات في تحويل أفكارهم إلى منتجات وتوفير الدعم والتمويل والخدمات الإرشادية وتوفير خدمات للجهات التمويلية من حيث الأبحاث والتدريب والإشراف ومراجعة عمليات التشغيل وتوفير المساندة اللازمة للتقنية وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية وتقدير التكلفة المباشرة وغير المباشرة وتوفير المساعدة الإدارية والمالية والتسويقية والتعرف على المستثمرين والشركاء الاستشاريين والإعلان والمعارض ومركز المعلومات. ثانيا: إنشاء مركز تنمية القوى العاملة الوطنية. وذلك ضمن إطار رؤية الدولة للتنمية والأهداف الإستراتيجية لسياسات خطة التنمية الخمسية لبلورة سعي الحكومة إلى دعم الجهود والمشروعات التي تعمل على توسيع فرص العمل بالقطاع الخاص وتوفير التدريب المتخصص لتلبية متطلبات القطاع الخاص من العمالة الوطنية في مجالات تلائم احتياجات سوق العمل في رحلة التحول إلى مركز مالي وتجاري. كما تحدث في الجلسة الأولى حمد السبيعي من مؤسسة البترول الكويتية عن الآليات التي تقدمها والمشروعات التي تساعد المؤسسة من خلالها فكرة المشروعات الصغيرة المتوسطة. 5 تحديات تواجه المشروعات الصغيرة ناقشت الجلسة الثانية التشريعات والسياسات المطلوبة لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة وتحدث فيها النائب عادل الصرعاوي الذي شدد على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في نمو الاقتصاد العالمي، ومساهمتها في عمليات التنمية الشاملة كأحد أهم العوامل الاستراتيجية التي تعتمد عليها اقتصادات الدول. واستعرض الصرعاوي في كلمته التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة، موضحا أن من أهمها: ضعف القدرات الإدارية لأصحاب المشروعات الصغيرة، ارتفاع تكلفة المواد الأولية وعدم ثبات أسعارها مما يؤثر على مدى تنافسية منتجات تلك الصناعات، نقص المهارات التسويقية، صعوبة الحصول على التسهيلات الائتمانية، ضعف التعاون بين مراكز الأبحاث لدى الهيئات والوزارات المعنية وبين هذه المشروعات. ولفت الصرعاوي إلى أن هناك اقتراحا بقانون لإنشاء جهاز رعاية المشروعات الصغيرة ويتضمن: الباب الأول جهاز رعاية المشروعات الصغيرة ويحتوي على تعريف لتلك المشروعات والغرض من الجهاز واختصاصاته، الباب الثاني: تمويل المشروعات الصغيرة، والاقتراح بمساهمة الجهاز بنسبة لا تزيد على 50% من رأس المال المدفوع في صورة قرض بدون فائدة، وتوفير التمويل اللازم للمشروع من خلال الجهاز المصرفي من خلال عدم تحمل البنوك مخصصات مقابل القرض، ووضع نظام لضمان مخاطر الائتمان التي تتعرض لها المشروعات الصغيرة، وأنه لا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز مجموع التمويل الذي يحصل عليه المشروع من الجهاز المصرفي ومن سائر المؤسسات المالية قيمة رأس المال المدفوع من قبل صاحب المشروع، الباب الثالث: مجموعة من الحوافز والمزايا للمشروعات الصغيرة من خلال دعم المشروعات الصغيرة بتيسير وإعفاءات ضريبية وجمركية، ودعم تصديري، ودعم للمواد الأولية والمساعدة في الحصول على التراخيص، الباب الرابع: أحكام عامة تتضمن عدم جواز اتخاذ أي قرار يؤثر في مصير المشروع من قبل صاحبه مثل تخفيض رأس المال أو الدمج أو التصفية إلا بموافقة جهاز رعاية المشروعات الصغيرة، كما أن للجهاز حق التفتيش على المشروع للتأكد من التزامه بأحكام القانون ولائحته التنفيذية واللوائح المعمول بها. من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لبنك الأسرة البحريني د.عاطف الشبراوي أن المشروعات الصغيرة تمثل أهم عناصر التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن أكثر من 98% من الشركات حول العالم تعد مشروعات صغيرة، وتنتج هذه المشروعات أكثر من نصف الإنتاج القومي لدول العالم، وتوفر حوالي من 40 إلى 80% من مجموع فرص العمل المتاحة. وأشار الشبراوي في كلمته خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الى أن المشروعات الصغيرة تحصل على أكثر من 50% من مجموع برامج الدعم الحكومي في اليابان وألمانيا، لافتا إلى أنه في عام 1993 تم إنفاق 3.75 مليارات دولار لدعم المشروعات الصغيرة الجديدة في الدول المتقدمة. الجلسة الثالثة: الأهداف الإنمائية والاجتماعية للمشروعات الصغيرة استعرضت الجلسة الثالثة دور القطاع الخاص ومؤسسات التمويل في دعم المشروعات الصغيرة والتي تحدث فيها عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان الذي أكد على أهمية المشروعات الصغيرة وما تمثله من شريحة هامة وأساسية في البنية الاقتصادية لكل دولة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني يتكون في مجمله من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مجتمعة. وأضاف الجوعان أن دولة الكويت شهدت في السنوات الماضية جهودا ومبادرات قامت بها جهات عدة ذات قدرات تمويلية عالية، دون أن تحقق نجاحا ملموسا، مبررا ذلك بأن التعاطي مع موضوع المبادرين والمشروعات الصغيرة من مدخل التمويل فقط لم يكن كافيا لتحقيق النتائج المرجوة. كما أن التعامل مع موضوع المشروعات الصغيرة كمجرد حل من الحلول المطروحة لمواجهة مشكلة تزايد أعداد العاطلين عن العمل لا يمثل المدخل المناسب. وأوضح أنه ينبغي الانتباه إلى أنه يوجد أكثر من 650 ألف وافد يعملون في 90 ألف منشأة صغيرة أو متناهية الصغر ويشكلون نحو 60% من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه المنشآت لا تخضع لقرار تحديد نسب العمالة الوطنية لصغر حجمها وقلة عدد العاملين بكل منشأة، إلا أن هذا الكم الهائل من المنشآت هو ذاته الذي نتحدث عنه ويمثل قاعدة رحبة وغنية يمكن الاستفادة منها لخدمة أغراض متعددة من أهمها التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة البطالة. وأشار الجوعان إلى أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تولي اهتماما بالغا بقضية المشروعات الصغيرة وأنها على مدى العقدين الماضيين قامت بمفردها أو بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتنظيم دورات وبرامج تدريبية لتأهيل الشباب للعمل الحر، كما أنشأت مركزا خاصا لهذا الغرض وهو مركز عبدالعزيز الصقر للتدريب والذي يساهم بشكل فعال ومؤثر في تدريب الشباب الكويتيين وتأهيلهم لخوض غمار المبادرة والبدء في مشروعات صغيرة ترتقي باهتماماتهم، وتحويل اهتمامهم من التبعية الاقتصادية للعائل أو صاحب العمل، إلى وضع أصحاب العمل المالكين. من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ورقة عمل للمؤتمر تحت عنوان محفزات التنمية والتطوير في المشروعات الصناعية، أشار فيها إلى أن أهم محور من محاور الإصلاح الاقتصادي هو إعطاء القطاع الخاص المجال للمساهمة الفعالة في النشاط الاقتصادي وتهيئة البيئة المناسبة لهذا القطاع ليتسنى له توفير فرص الاستثمار المجدي. وأضاف الخرافي في كلمته أمام الجلسة الثالثة للمؤتمر أنه لا يمكن تصور أن تتم زيادة مساهمة القطاع الخاص في توفير المزيد من الوظائف الحقيقية للعمالة الوطنية من دون زيادة قدرته على خلق المزيد من قطاعات الأعمال وتأسيس شبكات اقتصادية جديدة تسهم في تحقيق هذا الهدف وفسح الفرص لقطاع الصناعات التحويلية الذي يعمل بنحو 50% من قدراته الكامنة للنمو والتوسع في النشاط. ولفت الخرافي إلى أهمية التنبه إلى أن معدلات النمو في طلبات التوظيف والداخلين إلى سوق العمل من المواطنين تقارب 20 ألفا سنويا وبزيادة سنوية مطردة أعلى بكثير من معدلات النمو في القطاع الخاص مما يحد من قدرة هذا القطاع على مواكبة زيادة طلبات التوظيف وبالكاد استيعاب اليسير منها في المدى المنظور. واستعرض الخرافي أهم تحديات التنمية الصناعية موجزا إياها في: أولا: كيفية زيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 12% في نهاية خطة التنمية. ثانيا: كيفية زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص من إجمالي العمالة في القطاع الخاص من 5% إلى 8%. مبينا أن خطة التنمية أشارت إلى هدف الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الصناعي الوطني ليصل إلى 2.4 مليار دينار خلال فترة الخطة وهو هدف طموح، إلا أن تحفيز المشروعات الصناعية ورفع قدرتها يتطلب توفير المزيد من فرص العمل الجديدة والاعتماد بشكل أساسي على تلبية العديد من المتطلبات وإزالة العراقيل التي تعترض التطوير والتنمية. من جانبه، استعرض مدير محفظة المشاريع الصغيرة في بنك الكويت الصناعي عبدالله العتيبي تجربة البنك في دعم المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى إنشاء البنك محفظة مالية بقيمة 50 مليون دينار بهدف دعم الشباب في مجالات المشروعات الصغيرة. واقرأ ايضاً: إحجام المجاميع عن دعم أسهمها يدفع السوق للهبوط والقلق يسود صغار المتداولين العبدالله: ننتج 3.1 ملايين برميل يومياً بفائض مليون عن حصتنا في «أوپيك» «نفط الكويت» ترسي عقداً على شركة الخريف بقيمة 88 مليون دينار «الزمردة» تعكف على دراسة مشاريع عقارية وفندقية بمصر النفيسي لـ «الأنباء»: «المزايا» تدرس مشروعاً عقارياً بالسعودية العمر لـ «الأنباء»: «الخليجية المغاربية» تبحث فرصاً للتطوير العقاري بتونس «القرين القابضة» تتفق مع بنوك محلية على جدولة ديونها لمدة عامين الخرس: «السور للوقود» ستطلق نظام البطاقة المدنية الذكية للتزود بالوقود في 2010 «منافع» تدرس فرصاً استثمارية محلياً وخليجياً محافظ الاستثمار وراء تكبد «وثاق للتأمين» خسائر قدرها 5.4 ملايين دينار لـ2009  مؤسسة البترول و«Vitol» توقعان عقد تزويد الكويت بالغاز الطبيعي المسال «التبريد» تستعد لدخول دول خليجية وعربية وعموميتها أقرت عدم توزيع أرباح لـ 2009 «الوطنية للاتصالات» ترعى مشروع «Kuwait at 50»