الكندري: «حيات للاتصالات» تستعد لتطوير شبكة «واي ماكس» بالعراق والدخول إلى السوق الهندي

محمود فاروق كشف رئيس مجلس ادارة شركة حيات للاتصالات طارق الكندري عن السعي لاقتناص فرص استثمارية جديدة في كل من السوق السعودي والعراقي والعماني والهندي وذلك ضمن خطة استراتيجية وضعتها الشركة خلال 2010 بغرض استهداف فتح اسواق جديدة وتوسيع الانشطة والخدمات عبر ضم مستويات مختلفة من العملاء الجدد الى قاعدة العملاء الحاليين المؤلفة من مشغلي الاتصالات اللاسلكية والعمل على تنشيط وتطوير الاعمال لتضم مؤسسات حكومية وشبه حكومية ومؤسسات تعليمية وغيرها من القطاعين العام والخاص لتتوسع الشركة من حيث موقعها الجغرافي وكفاءاتها الاساسية حتى تستطيع التحول من عملية التصنيع الى ادارة الخدمات المتخصصة، وبالتالي يؤدي ذلك الى ارتفاع هامش الربح. واضاف الكندري، في تصريحات صحافية عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت امس بنسبة حضور 75.08%، ان «حيات» تستعد حاليا لتنفيذ خدمات سلكية ولاسلكية في العراق والعمل على تطوير شبكة «واي ماكس»، مبينا ان الشركة قامت مؤخرا بشراء حصة بلغت 50% من شركة ماليزية، فضلا عن المناقصات التي حصلت عليها بالسوق البحريني بالتعاون مع شركة فيفا السعودية، لاسيما ايضا الدخول الى السوق الهندي والعمل على زيادة المبيعات خلال الفترة المقبلة، متوقعا تحقيق ربحية تتعدى اضعاف المبيعات في السوق الخليجي خلال 2010، كما تدرس الشركة حاليا الدخول الى الاسواق المصري والاردني واللبناني. وحول عدم توجه الشركة الى تنفيذ مشاريع في السوق الكويتي، قال الكندري: ان المشكلة في السوق الكويتي تتمحور حول عدم توافر آليات، حيث اعلنت الحكومة عن تأسيس شركة للاتصالات منذ بداية العام 2009، ولم يحدث شيء تجاه ذلك الامر، موضحا ان السوق الكويتي وصل الى التشبع والمطلوب حاليا تغيير آلية العمل فيه والتحول الى مشاريع صيانة وخدمات لكي نواكب اسواق المنطقة.واشار الى زيادة رأسمال الشركة لتنفيذ مشاريع جديدة وضمن الخطة التوسعية الجغرافية للشركة خلال العام الحالي، موضحا انه سيتم الاستفادة منها في دخول شراكات مع شركات اتصالات بمنطقة الخليج. التزامات وقروض ومن جانب آخر اكد الكندري ان قروض الشركة بعد زيادة رأس المال لا تشكل سوى ثلث رأس المال حيث سددت الشركة جميع الدفعات ولم تتطرق الى خطة اعادة هيكلة او تأجيل مديونية، مبينا ان الشركة حققت ارباحا طفيفة خلال الربع الاول من العام الحالي لتتضاعف بنهاية العام الحالي مستندا الى اداء الشركة التشغيلي. ونفى الكندري قيام «حيات» بالاستثمار في الاوراق المالية خلال الفترة الماضية، موضحا انه كان لدى الشركة استثمارات في اسهم خزينة وتم بيعها منذ فترة. هذا وقد وافقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول اعمالها والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وزيادة رأس المال من 9 ملايين دينار الى 9.2 ملايين وذلك بمقدار 250 ألف دينار مقسمة على 2.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد بعلاوة اصدار 10 فلوس وبحصر الاكتتاب في هذه الزيادة بمساهمين جدد وتنازل المساهمون الحاليون عن حقهم بالأولوية، كما تمت الموافقة على اقتراح توزيع اسهم منحة بنسبة 50% من رأسمال الشركة بواقع 50 سهما لكل 100 سهم والموافقة على اعتماد نظام «خيار شراء الأسهم للموظفين» وفقا للشروط التي نص عليها القرار الوزاري رقم 337 لسنة 2004، كما تمت الموافقة ايضا على تفويض مجلس ادارة الشركة باعطاء الكفالات والرهن وعقد القروض وفتح الاعتمادات والحسابات البنكية وتحريكها وشراء وبيع العقارات ورهنها وكل ذلك فيما تقتضيه مصلحة الشركة واستقطاع 1% من ارباح الشركة كزكاة اموال وفقا للقانون رقم 46 لسنة 2006. اما الجمعية العمومية غير العادية فقد تمت الموافقة على جميع بنودها التي ابرزها الموافقة على اضافة مادة 55 الى النظام الاساسي للشركة والتي تجيز استحداث نظام خيار شراء الاسهم للموظفين على الشكل التالي: بغرض المحافظة على الموظفين الاكفاء للعمل بالشركة وتعزيز ولائهم لها، فان لمجلس الادارة الحق في استحداث نظام يسمى «خيار شراء الاسهم للموظفين» وذلك وفقا للشروط التي نص عليها القرار الوزاري رقم 337 لسنة 2004 وذلك بغرض مقابلة التزامات الشركة بموجب نظام «خيار شراء الاسهم للموظفين» يجوز زيادة رأسمال الشركة على ألا يتجاوز اجمالي الزيادات التي تتم لرأس المال المدفوع 10% خلال فترة اقصاها عشر سنوات منذ بداية تطبيق البرنامج، وان يتضمن تقرير مجلس الادارة السنوي الى المساهمين المستويات الوظيفية المستفيدة من البرنامج وكمية الاسهم المخصصة لكل مستوى وظيفي كما يعرض نظام «خيار شراء الاسهم للموظفين» وبرنامجه على الجمعية العمومية للموافقة عليه. أسواق جديدة اعلن الكندري عن اعتماد الشركة سياسة تنويع المصادر وفتح اسواق جديدة في الخارج وتحديدا في منطقة الخليج العربي وقد اثبت العام 2009 صحة هذه السياسة حيث ادى تنويع المصادر الى محافظة الشركة على معدل ايرادات مرتفع بلغ في نهاية العام 2009 نحو 22.7 مليون دينار وبلغت الأرباح الصافية 1.2 مليون دينار فيما بلغ اجمالي حقوق المساهمين 9.7 ملايين دينار في العام 2009 وتظهر هذه الارقام ان الشركة لم تتأثر بالتباطؤ الذي لحق بقطاع الاتصالات وامتناع معظم المشغلين عن تخصيص ميزانيات كبيرة للتوسع في العام 2009. واكد ان سياسة الشركة كانت وستبقى تهدف الى تأمين افضل العلاقات مع عملائها عبر تقديم افضل الخدمات التي تلبي تطلعاتهم مما سيساهم في تحقيق هدف الشركة الرامي الى تحولها الى منفذ ومطور للعديد من خدمات الشبكات في المنطقة وفي العام 2010 نتطلع الى مستقبل افضل نسعى فيه الى تحقيق المزيد من النتائج والنجاحات كتلك التي تحققت في عامي 2008 و2009 والمحافظة على المركز المتقدم للشركة في مجال خدمات الاتصالات والى تحقيق النمو المستدام الذي سينعكس ايجابا على حقوق المساهمين. إستراتيجية 2010 قال الكندري في تصريحاته ان الوضع المالي والملاءة المالية للشركة ممتازان وان علاقتها بالبنوك جيدة، مشيرا الى ان الشركة تهدف الى ان تتبوأ مكانة جيدة وفق فلسفة استثمارية تهدف الى تحقيق عائد مميز للمساهمين مع الاهتمام بالجدوى الاقتصادية للمشاريع المراد تنفيذها، مؤكدا ان الشركة تركز على تحقيق نمو وقيمة ملائمين لتطلعات المساهمين بتعزيز ربحية الشركة وسمعتها على الصعيد العالمي وتؤمن الشركة بأن اعتماد هذا النهج غاية في الأهمية للمحافظة على مركزها الريادي في مجال تطوير الاتصالات اللاسلكية والبنى التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وأوضح ان إستراتيجية الشركة في العام 2010 تهدف الى الاعتماد على الانجازات المحققة في العام 2009 عبر توسيع شبكات خدماتها لتشمل الاحتياجات المتصاعدة للأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وافريقيا ومن شأن تواجد حيات للاتصالات في هذه الأسواق أن يسمح لها بالوصول الى مزيد من تدفقات الإيرادات والأرباح مما يساهم في تعزيز رؤيتها. واستعرض الكندري أداء ونشاط الشركة خلال العام 2009 قائلا: «سعت شركة حيات للاتصالات ومنذ تأسيسها لتكون واحدة من أبرز الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وقد اعتمدت في سبيل تحقيق ذلك على تقديم أفضل الخدمات جودة لعملائها، مما خلق ثقة ثابتة مع هؤلاء العملاء وقد أسفرت هذه العلاقة عن نتائج مميزة ان كان لجهة ثبات موقع الشركة كإحدى الشركات الأفضل في مجال خدمات الاتصالات.