يؤكد خبراء التشفير أن المخاوف التي أعرب عنها السياسيون البارزون بشأن تهرب روسيا من العقوبات الاقتصادية باستخدام العملات المشفرة «لا أساس لها على الإطلاق».
ودعموا وجهة نظرهم بأن سوق التشفير ليس كبيرا بما يكفي ولا عميقا بما يكفي لدعم الحجم الذي تحتاجه روسيا، كما أن البنية التحتية للأصول الرقمية في البلاد ضئيلة.
وكان من بين السياسيين الذين أبدوا قلقهم من إمكانية توفير العملات المشفرة بديلا لروسيا لتجاوز العقوبات المالية المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون والرئيسة الحالية للبنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، وفقا لما ذكرته «كوين تيلغراف»، واطلعت عليه «العربية.نت».
يأتي ذلك، فيما تم عزل البلاد في الغالب عن نظام سويفت للمعاملات عبر الحدود، ويحظر على الشركات في أميركا والدول الغربية الأخرى ممارسة الأعمال التجارية أو التعامل مع البنوك الروسية وصندوق الثروة السيادي.
ونشر رئيس السياسات في جمعية Blockchain في الولايات المتحدة، جاك تشيرفنسكي سلسلة محادثات مطولة على تويتر، يوضح كيف «لا يمكن لروسيا ولن يمكن لها استخدام التشفير للتهرب من العقوبات».
3 أسباب
وأرجع تشيرفنسكي السبب إلى ثلاثة أمور، أولها هو أن العقوبات لا تقتصر على الدولار الأميركي، ومن غير القانوني الآن لأي شركة أو مواطن أميركي أن يتعامل على الإطلاق مع روسيا. وقال: «لا يهم إذا كانوا يستخدمون الدولار أو الذهب أو أصداف البحر أو البيتكوين».
فيما أوضح أن السبب الثاني هو أن الضروريات المالية لدولة مثل روسيا تتجاوز بكثير القدرات الحالية لأسواق العملات المشفرة التي وصفها تشيرفنسكي بأنها «صغيرة جدا ومكلفة وشفافة بحيث لا تكون مفيدة للاقتصاد الروسي. بعبارة أخرى، حتى لو تمكنت روسيا من الوصول إلى السيولة الكافية، فإنها لاتزال غير قادرة على إخفاء معاملاتها في هذا السوق».
فيما يرى أن السبب الثالث مرتبط بالبنية التحتية للعملات المشفرة في روسيا، وفشلها في إنهاء اللوائح الخاصة بالتشفير، وببساطة لا تبدو العملات المشفرة جزءا من خطط روسيا للتخفيف من آثار العقوبات.
من جانبه، قال رئيس الشؤون القانونية والحكومية في محقق جرائم التشفير TRM Labs، آري ريدبورد، إن شفافية blockchain كانت رادعا طبيعيا للتهرب من العقاب في هذه الحالة.
وأضاف: «لا يمكن لروسيا استخدام العملات المشفرة لاستبدال مئات المليارات من الدولارات التي يمكن حظرها أو تجميدها».
