ستروس كان: الدول الأعضاء في منطقة اليورو تعهدت بـ 105 مليارات دولار لدعم جهود اليونان لإصلاح اقتصادها

أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان ان مجلس محافظي الصندوق، الهيئة القيادية للمؤسسة، سيقر «خلال هذا الاسبوع» منح اليونان قرضا بقيمة 30 مليار دولار. واضاف ستروس كان في بيان ان «الدول الاعضاء في منطقة اليورو ومن اجل دعم جهود اليونان لإصلاح اقتصادها، تعهدت بما مجمله 80 مليار يورو أي ما يعادل 105 مليارات دولار على هيئة قروض ثنائية». واضاف ان «بعثة لصندوق النقد الدولي وبالتشاور مع ممثلين عن المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الاوروربي توصلت امس ايضا الى اتفاق مع السلطات اليونانية لدعم هذا البرنامج مع قرض احتياط (ستاند باي) على مدة ثلاث سنوات بقيمة 30 او 40 مليار يورو تقريبا». وتابع «لقد تم تفعيل إجراءات الصندوق لدرس قرض الاحتياط واعتقد ان هذا الترتيب سيحال الى مجلس المحافظين للمواقفة عليه خلال الاسبوع»، مشيرا الى انه اكبر قرض منحه صندوق النقد الدولي لاحد اعضائه. وقال ستروس كان ان الحكومة اليونانية «اعدت برنامجا طموحا لمواجهة الازمة المالية التي تضرب البلاد». وأضاف «نحن مقتنعون بان هذه الجهود بالإضافة إلى التزام الحكومة اليونانية الحازم بتطبيقها ستصلح الاقتصاد اليوناني وستعيد ثقة الأسواق». ومع ان خطة انقاذ اليونان تنطوي على برنامج تقشف سيفرض على الشعب اليوناني تقديم تضحيات كبيرة، الا ان ستروس كان اكد ان الخطة اعدت مع اخذ العدالة الاجتماعية في الاعتبار. وقال «ستكون هناك اجراءات لحماية المجموعات الاكثر ضعفا. وسيستثنى الذين يعيشون بالحد الادنى من تخفيض الرواتب ورواتب التقاعد. كما ستتم اعادة النظر في النفقات الاجتماعية من اجل حماية الاكثر ضعفا». ومــن المتوقــع ان يتيح برنامج التقشف توفير 30 مليار يورو لاعادة العجز العام الكبير لليونان الى ما دون نسبة الـ 3% من اجمالي الناتج الداخلي، وهو الحد الأوروبي المسموح به، قبل نهاية عام 2014.