سماسرة العقار يتجهون لتأسيس شركة وساطة عقارية بقيمة 10 ملايين دينار وإنشاء بورصات عقارية بكل محافظة

عمر راشد في خطوة اتسمت بالطموح وتفعيلا لدوره في القطاع العقاري، عقدت أمس مجموعة من سماسرة العقار اجتماعا تحت رعاية اتحاد سماسرة العقار لمناقشة بعض الاقتراحات المقدمة من مجلس إدارة الاتحاد لتفعيلها عبر تشكيل لجان تتولى مخاطبة الجهات المعنية للبدء في تنفيذها. رئيس اتحاد السماسرة محمد الهاجري أوضح أن مجلس الإدارة يسعى لتنفيذ أفكار من شأنها تحريك دور الاتحاد بما يخدم السوق العقاري وكذلك وضع السماسرة في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى الأفكار المطروحة والتي تتضمن تأسيس شركة كويتية للوساطة العقارية برأسمال 10 ملايين دينار وكذلك تأسيس صندوق للضمان الاجتماعي من بين الأفكار المطروحة للتنفيذ في المرحلة المقبلة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية. وبين الهاجري أن صندوق الضمان الاجتماعي والذي تبلغ قيمة اشتراك العضو فيه 10 دنانير شهريا لكل مشترك يسعى لتوفير العلاج في حالات العجز والمرض وكذلك المساعدة في حالات الوفاة، مستدركا أن أموال الصندوق سيتم استثمارها بالمشروعات العقارية أو المحافظ المالية وفي المجالات الاستثمارية بالبورصة العقارية متى تم إنشاؤها. وفي تفصيل منه لمقترح تأسيس شركة كويتية للوساطة العقارية بقيمة 10 ملايين دينار، أوضح الهاجري أن الاكتتاب في الشركة سيكون 100 فلس للسهم والمدفوع منه 50% بالإضافة إلى مصاريف الاكتتاب بواقع 5 فلوس للسهم. وقال إن الشركة تسعى لتحقيق عدد من الأغراض منها: تملك بيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل الكويت وخارجها وكذلك إدارة أملاك الغير والتداول الآلي لبيع وشراء العقارات. وفي عرض منه لمسيرة مقترح تأسيس الشركة، أوضح الهاجري أن الاتحاد تقدم بطلب للجهات المعنية لتأسيس شركة وساطة عقارية قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية أواخر عام 2008، إلا أن تلك الجهات رفضت قيام اتحاد السماسرة بتأسيس شركة على أساس أن النظام الأساسي لا يسمح بذلك وأنه لابد من تعديل مواد النظام الأساسي أولا قبل الشروع في تقديم طلب تأسيس الاتحاد لشركة وساطة عقارية. وأضاف أن الاتحاد قام بالاستعانة بشركة أعيان العقارية في البداية لتأسيس شركة الوساطة العقارية مستدركا أنه سيتم مخاطبة إحدى الشركات العقارية مجددا للبدء في تنفيذ إجراءات تأسيس الشركة في حال الموافقة عليها من قبل الأعضاء. وفي المقترح الثالث الذي تضمن تأسيس شركة إعلامية، أشار الهاجري إلى أن الاتحاد سيقوم بتفعيل رخصة المجلة الخاصة بالاتحاد في الوقت الراهن، على أن يكون التفكير في تأسيس شركة إعلامية أمرا واردا خلال المرحلة المقبلة للقيام بدور فعال في إعلام المهتمين بالسوق العقاري الكويتي في الداخل والخارج، مبينا أن من بين الأفكار تأسيس موقع على الانترنت لعرض كافة الأنشطة المتعلقة بالاتحاد في المرحلة المقبلة. ولفت الهاجري إلى أن تأسيس بورصات عقارية في كافة محافظات الكويت من بين الأمور الملحة للتواصل بين سماسرة العقار داخل كل محافظة، حيث سيقوم الاتحاد بطلب تخصيص أراض لبناء تلك البورصات بواقع مبنى في كل محافظة على أن تكون الأراضي بنظام الـ «B.O.T» وتتولى شركة عقارية بناءه وتأجيره للاتحاد، لافتا إلى أن ذلك سيعزز من مكانة ودور الاتحاد في تنشيط وتعزيز السوق العقاري من خلال المساهمة بشكل فعال.