Note: English translation is not 100% accurate
حققت 1.4 مليون دينار أرباحاً لعام 2009 وعموميتها توزع 20% نقداً
النفيسي: «الكويتية للتغليف» تنشئ خطوط إنتاج إضافية لعلب البلاستيك لصناعة المواد الغذائية منتصف العام الحالي
6 مايو 2010
المصدر : الأنباء

محمود فاروق
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف عبدالعزيز النفيسي، ان الشركة تستهدف الدخول في قطاعات جديدة عبر أسواق مزارع الدجاج والأسواق المركزية، فضلا عن الأسواق الناشئة والتركيز على مادة «الفوم» ضمن مواد التغليف. وأضاف النفيسي خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس ان الشركة ستستمر في ريادة السوق بمجال مواد التغليف التي تستخدم في صناعة الأغذية، موضحا ان توسع الشركة في منتجات التغليف وانتشارها على المستوى الإقليمي في شمال أفريقيا والأسواق الأوروبية كان له أثر جيد على تنوع منتجات الشركة، ومنحها ميزة تنافسية، ودافعا لاستمرار المجموعة في أعمالها. وأشار إلى انه بحلول منتصف العام الحالي ستتمكن الشركة من تصنيع ألواح البولي بروبلين المثقبة، كما ستنشئ الشركة خطوط إنتاج إضافية لعلب البلاستيك الشفافة لصناعة المواد الغذائية بالتجزئة والمخابز ووجبات المدارس. وأوضح أن عام 2009 شهد زيادة في مبيعات شركة «U-PAK» التابعة في دولة الامارات، التي بدأت أعمالها منذ عام 2007 حيث أثرت بشكل إيجابي في احتلال الشركة دور الريادة وتميز خدماتها في السوق. وزاد بأن «الكويتية للتغليف» قامت بتوسيع أعمالها في خط صناعة أكواب البوليسترن الممد بما يصل إلى 18.2 مليون كوب شهريا في ابريل من العام الماضي، واستطاعت تسويق جزء كبير من إنتاجها رغم دخول 3 من المصنعين الكبار في هذا القطاع بمنطقة الشرق الأوسط. وعن الأداء المالي للشركة قال النفيسي انها حققت صافي إيرادات للمبيعات بلغ 6.7 ملايين دينار، بانخفاض نحو 2.76% عن عام 2008، ورغم ذلك حققت أرباحا بلغت 1.4 مليون دينار ما يمثل 21.59% من الإيرادات، وبزيادة بلغت 1.62% عن العام السابق، موضحا ان هذه الأرباح تحققت رغم ارتفاع تكاليف المواد الخام وتكاليف النقل والانخفاض الحاد في اسعار البيع. ومن جانبها وافقت الجمعية العمومية للشركة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من القيمة الاسمية بواقع 20 فلسا للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية، كما فوضت مجلس الإدارة بشراء أسهم الشركة في حدود النسبة المقررة وقدرها 10% من إجمالي الأسهم، ومن جانبها تحفظت وزارة التجارة على تسجيل بعض الأراضي باسم بعض المساهمين في الشركة.