وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون يناقشون تأسيس صندوق ائتماني لمعالجة المشاكل البيئية مع إيران والعراق

يعقد وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، ومن أبرز الموضوعات التي سيناقشها الوزراء إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دول المجلس. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة نظرا لأهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، لاسيما أنه يسبق اللقاء التشاوري الثاني عشر لقادة دول مجلس التعاون والمقرر عقده في 11 من مايو الجاري في الرياض. هذا، ويرأس وزير المالية مصطفى الشمالي الاجتماع الـ 84 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الامانة العامة للمجلس في مقرها الرئيسي في الرياض اليوم. وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة المالية ان وفد الكويت المشارك والذي يضم عددا من كبار المسؤولين في وزارتي المالية والخارجية سيبحث عددا من القضايا الحيوية على الصعيدين الاقتصادي والتجاري في دول المجلس. ومن المقرر أن يناقش وزراء المالية والاقتصاد الخليجيون ما تم التوصل اليه في اجتماع وكلاء وزارات المالية والاقتصاد الـ 33 الذي سبق هذا الاجتماع تحضيرا لاجتماع وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون. ويستعرض الاجتماع رؤية قطر لتفعيل دور مجلس التعاون واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والاستثمار المشترك في عدد من المشاريع في مجالي التعليم والصحة اضافة الى الاتفاق على توزيع الحصيلة الجمركية الذي يعد أحد أهم المواضيع المطروحة في الوقت الحاضر. ويتضمن جدول اعمال الاجتماع متابعة القرارات الاقتصادية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي لم يصدر بها قرارات تنفيذية من بعض الدول الاعضاء وكذلك قرار المجلس الاعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول الازمة المالية العالمية وتأثيرها على دول المجلس اضافة الى مناقشة مسيرة مجلس التعاون الاقتصادية والمالية بشكل عام. ويتطرق الوزراء الى مشروع تأسيس صندوق ائتماني متعدد الاطراف لمعالجة المشاكل البيئية في منطقة الخليج العربية مع ايران والعراق، واشار البيان الى ان وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس سيبحثون عددا من محاضر اللجان الفنية المتخصصة مثل لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة اضافة الى مناقشة ما تم التوصل اليه بشأن سكة حديد دول مجلس التعاون ومشروع نظام الهيئة القضائية الاقتصادية. واضاف ان جدول الاعمال يتضمن مناقشة مقترح كويتي يتعلق بإعفاء الاسمنت وحديد التسليح المستورد من الرسوم الجمركية بسبب الارتفاع الكبير في اسعار تلك المواد بشكل ملحوظ في الفترة الاخيرة. وتترأس الكويت الاجتماع بموجب ترؤسها لأعمال الدورة الثلاثين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها اخيرا والتي تمنحها رئاسة كل اللجان الوزارية واللجان الفنية المنبثقة عن مجلس التعاون طوال هذا العام.