«العربي للتخطيط» ومنظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» يوقعان اتفاقية لتطوير مؤشرات قياسه في الوطن العربي

في اطار توطيد صلات المعهد العربي للتخطيط وترسيخ أواصر التعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات والمنظمات العربية، تم التوقيع في بيروت أمس على اتفاقية تعاون تجمع بين المعهد ومنظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد»، بغية دعم الدراسات والاستشارات البحثية التي ينفذها المعهد لتطوير مؤشرات قياس الفساد في الوطن العربي، وقد قام بالتوقيع على الاتفاقية من جانب المعهد المدير العام د.عيسى الغزالي، ومن الجانب الآخر اد.ناصر جاسم الصانع رئيس المنظمة. وبهذه المناسبة أكد د.عيسى الغزالي أن اتفاقية التعاون تجسد حرص المعهد والمنظمة معا على تحقيق الاستفادة القصوى من البرامج والمبادرات والأنشطة التي يطرحها الطرفان من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، وتمكنهم من القيام بدورهم في استحداث قنوات ومسارات نشطة لمواجهة ظاهرة انتشار الفساد واجتثاث جذورها، الى جانب توحيد الجهود بين الجانبين لتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الفساد، وخلق المزيد من الوعي حول آثاره السلبية على المجتمع والاستقرار الاقتصادي والأمن الوطني. وأشار الغزالي الى أن الاتفاقية تتوافق مع خطط المعهد لتلبية مطالب المؤسسات العربية المعنية بالأهداف الانمائية وتكريس العمل العربي المشترك، مؤكدا في الوقت ذاته على المكاسب الايجابية المترتبة على التعاون الثنائي بين المعهد والمنظمة على صعيد الاستجابة لمضامين التنمية العربية. وفي اطار توسيع آفاق التعاون الثنائي بين المعهد والمنظمة، أكدت الاتفاقية على دور المعهد العربي للتخطيط في تقديم الدعم الفني لتطوير مؤشر قياس الفساد، وبناء تصور مفصل لكيفية صياغته وتحديد معالمه والعوامل المكونة له، وتصميم استبيان موجه للخبراء والبرلمانيين العرب من أجل استقصاء آرائهم حول القضايا التي لا تتوفر عليها قياسات كمية لمحاور المؤشر، بالاضافة الى اجراء تدريب ونقل خبرات للجهة التي تتولى متابعة قياس مستويات الفساد في الوطن العربي. تم التوقيع على اتفاقية التعاون على هامش انشطة المؤتمر السنوي الرابع لمنظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد»، والذي استضافه أمس الفرع الوطني للمنظمة في بيروت «برلمانيون لبنانيون ضد الفساد» وبرعاية رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وتستمر انشطته يوما واحدا. وجاء المؤتمر بعد مرور ستة أعوام على تأسيس المنظمة والتي تضم حتى الآن ثمانية فروع وطنية في كل من الكويت والبحرين والمغرب والجزائر وفلسطين واليمن والأردن ولبنان، وارتكزت أعماله على الدور الذي يجب أن يضطلع به البرلمانيون في تفعيل تطبيق «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» وتحديات المشاركة النشطة في مواجهته. وشكل المؤتمر الذي شارك فيه نواب من مختلف البرلمانات العربية ومنظمات محلية واقليمية ودولية، مناسبة لاستعراض الانجازات التي تحققت في بلدانها على صعيد عملية مكافحة الفساد ودور البرلمانيين في المراقبة والتشريع.