- قفزات أسعار النفط وتحسُّن نتائج البنوك والشركات تدفع البورصة للصعود بعد كسر موجة التصحيح
- البورصة تواصل استقطاب الإدراجات النوعية.. وتنتظر تدفقات أجنبية قبل نهاية الشهر الجاري من «MSCI»
شريف حمدي
تحظى بورصة الكويت بعدة مقومات إيجابية تجعلها مهيأة لتجاوز مرحلة التراجع الجماعي لمؤشراتها ومتغيرتها التي سيطرت على مجريات التداول طوال جلسات الأسبوع الماضي وكبدتها خسائر طائلة ضمن حركة تصحيح واسعة تشهدها أسواق المال الخليجية.
وفي هذا السياق، رصدت «الأنباء» 7 عوامل إيجابية متوقع أن تسهم في خروج البورصة الكويتية من دائرة التراجع ودفعها لاستئناف نشاطها الإيجابي مجددا، وهي كالتالي:
1- كثير من الأسهم المدرجة بكل القطاعات باتت أسعارها مشجعة على الشراء بعد تراجعها بشكل لافت خلال موجة التصحيح التي شارفت على الانتهاء مع بدء التحسن النسبي في أداء الأسواق العالمية.
2- يعزز عودة البورصة لمسار الصعود، الأداء الإيجابي للبنوك والشركات الكويتية التي عادت إلى تحقيق نمو في الأرباح يفوق ما كان يتحقق قبل تفشي جائحة كورونا، حيث أعلنت البنوك على أرباح محملة بنمو 51% بنهاية الربع الأول، وسط توقعات بزيادة أرباحها مع رفع الفائدة، واستمرار النمو يأتي استكمالا لنتائج البنوك والشركات الكويتية لعام 2021، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 270% بإجمالي 2.9 مليار دينار.
3- شهدت أسعار النفط بالسوق العالمي قفزات كبيرة لترتفع لمستويات هي الأعلى منذ 14 عاما، ومن ثم فإن مجمل النشاط الاقتصادي يشهد تحسنا ملحوظا وهو ما ينعكس بشكل جلي على البورصة كونها المرآة التي تعكس الحالة الاقتصادية للبلاد.
4- قدرة بورصة الكويت على استقطاب إدراجات نوعية تزيد من قيمتها الرأسمالية، حيث تستعد البورصة لإدراج شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، حيث بدأ الاكتتاب في الشركة وسينتهي في 19 مايو الجاري، وسط توقعات بإدراج الشركة فعليا الشهر المقبل وفقا لمصادر «الأنباء»، ويبدو أن هذا الادراج النوعي لن يكون الأخير في ظل عزم القائمين على البورصة استقطاب مزيدا من الشركات العائلية التي تشكل قيمة مضافة للسوق.
5- توقعات بضخ تدفقات أجنبية كبيرة نهاية الشهر الجاري في سوق الأسهم الكويتي، حيث قررت مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI) قبل أيام إضافة بنك الخليج ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة وذلك في المراجعة نصف السنوية لمؤشرات بورصة الكويت، وهو ما سيترتب عليه شراء الأجانب 131 مليون سهم بقيمة 152 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى ضم 4 شركات كويتية أخرى لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي يعزز الثقة في البورصة الكويتية.
6- يعد سوق المال الكويتي أفضل وعاء جاذب للاستثمارات، وهو ما يتجلى من خلال زيادة إقبال المستثمرين سواء مؤسسات أو أفراد محليين وأجانب كونه ينطوي على العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.
7- حرص القائمين على السوق على المضي قدما في استكمال مسيرة التطوير من خلال طرح أدوات استثمارية جديدة تضاف لما تم استحداثه مؤخرا، وهي الأدوات التي كان لها دور بارز في ارتفاع معدلات السيولة لمستويات قياسية بعد أن كانت متدنية إلى حد كبير قبل عدة سنوات.
