العبيد: شمولية المخاطر وقسوة اختبارات الضغط مصممة لتعكس قدرة البنوك على مواجهة الأحداث القاسية

شريف حمدي نظمت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعهد الاستقرار المالي (FSI) بالتعاون مع بنك الكويت المركزي حلقة نقاشية حول الاشراف على اختبارات الضغط المالي وتقوية ادارة الازمات المالية والموضوعات ذات الصلة ومنها ادارة الازمات والاشراف على تطبيقات اختبارات الضغط في البنوك. وتضمن برنامج الحلقة مناقشة الجهود الحالية لتعزيز دور الاشراف المصرفي، واستعراض عدد من الانظمة والنماذج والمنهجيات المطورة لتقييم المخاطر والانذار المبكر التي تقوم باتباعها عدد من اجهزة الرقابة المصرفية كأداة من ادوات منع حدوث الازمات واجراء اختبارات التحمل في ظل ظروف مفترضة (Stress Test) وبرامج التعاون عبر الحدود، اضافة الى مواضيع اخرى تتعلق بقضايا التطبيق الرقابي والاشرافي في دول المجلس. وبهذه المناسبة قال مدير ادارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي يوسف العبيد ان تنظيم هذه الحلقة يأتي تماشيا مع توجهات محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوصيات لجنة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس بشأن تعزيز كفاءة السلطات الرقابية في هذه الدول لتطبيق افضل الممارسات الرقابية في ظل انعكاسات الازمة المالية العالمية على اوضاع القطاعات المالية في مختلف دول العالم وما كشفت عنه الازمة من قوة الترابط في العلاقات المالية الدولية. ولفت العبيد الى ان موضوع اختبارات الضغط المالي الذي تتناوله الحلقة النقاشية يعتبر احد العناصر الرئيسية في نظم ادارة المخاطر لدى البنوك، خاصة بعد ان كشفت الازمة المالية العالمية انه لم يكن كافيا ان يتم ادارة المخاطر على اساس الاوضاع العادية للنشاط الاقتصادي. واشار العبيد الى ان الاغراض الاساسية لاختبارات الضغط تتمثل في توفير المعرفة الضرورية لتقدير مخاطر الانكشافات المحتملة في اوضاع صعبة (Stress Situations) من اجل تمكين البنوك من التحوط جيدا لمثل هذه الاوضاع من خلال تطوير واختيار الاستراتيجيات الملائمة لتخفيف تلك المخاطر وبصفة خاصة من حيث اعادة هيكلة مراكزها المالية وتطوير خطط الطوارئ المناسبة لمواجهة تلك الاوضاع، بالاضافة الى ما توفره اختبارات الضغط لمجالس الادارة والادارات العليا من نتائج بشأن تحديد ما اذا كانت مخاطر الانكشاف تتماشى مع نزعة المخاطر لدى البنك. نجاح اختبارات الضغط وقال العبيد ان نجاح اختبارات الضغط وتحقيق اغراضها يتطلب ان تقوم البنوك بتصميم هذه الاختبارات وتطبيقها بالشكل المناسب الذي يؤدي الى تعزيز نظم ادارة المخاطر لديها وبما يساعدها في الاستعداد لمواجهة اوضاع السوق الصعبة، مع تطوير برامج شاملة لاختبارات ضغط تعكس خصائص المخاطر المحددة في المحافظ الخاصة بكل بنك وتوثيق هذه المنهجيات وذلك بالاضافة الى تفعيل الدور الاشرافي لمجالس الادارة والادارات العليا على برامج اختبارات الضغط، كذلك يتعين ان تغطي اختبارات الضغط المراكز الاساسية داخل وخارج الميزانية. واضاف ان موضوع شمولية المخاطر التي يتم تغطيتها، وكذلك قسوة الاختبارات التي يتم تطبيقها يعتبر على درجة كبيرة من الاهمية بعدما كشفت عنه الازمة المالية العالمية من اهمية ان تكون اختبارات الضغط مصممة لتعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر الشاملة وفي ظل سيناريوهات لاحداث قاسية ومعقولة، وخاصة بعد ان اظهرت الازمة العالمية انه لو كانت اختبارات الضغط التي تجريها البنوك تأخذ بالاعتبار وبشكل ملائم جميع المخاطر المحتملة داخل وخارج الميزانية لكانت هناك الكثير من الخسائر التي قد تم تجنبها. وذكر العبيد ان بنك الكويت المركزي قام اعتبارا من الربع الاول من عام 2009 بمطالبة البنوك المحلية بإجراء اختبارات ضغط، وفي ضوء أهمية هذا الموضوع كأحد الادوات المهمة لادارة المخاطر، وتماشيا مع الدروس المستفادة من الازمة المالية العالمية اصدر بنك الكويت المركزي في 15/6/2009 تعليمات الى البنوك المحلية تضمنت تعديلات جوهرية في الركن الثاني من معيار كفاية رأس المال، لافتا الى ان هذه التعديلات تؤكد على اهمية ادارة المخاطر من خلال قيام البنوك بتطبيق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) مع اجراء اختبارات الضغط المالي، وقد قام بنك الكويت المركزي بتزويد البنوك بتوجيهات شاملة حول اختبارات الضغط وتطبيقها، وعلى ان تقوم البنوك بتزويدنا بنتائج اختبارات الضغط ونتائج عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بشكل نصف سنوي. واوضح ان التوجيهات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن اختبارات الضغط قد غطت عناصر هذا الموضوع وذلك من حيث بيان الاغراض الاساسية لاختبارات الضغط، ومتطلبات تصميمها وتطبيقها، وتحديد العناصر المختلفة التي يجب اخضاعها الى الاختبار، وتفسير نتائج الاختبارات، والسيناريوهات المستخدمة وانواعها وأمثلة لها بالاضافة الى العناصر الاساسية لبرامج هذه الاختبارات وذلك من حيث التأكيد على اهمية الدور الاشرافي والفعال لمجالس الادارة على برامج هذه الاختبارات، ووجود نظم دعم كافية لهذه البرامج، والمراجعة المنهجية لها وتوثيقها، ورفع التقارير للادارة العليا والمديرين المعنيين، مع تضمين الاختبارات المعايير النوعية التي تؤكد على تقييم قوة ايرادات البنك ورأسماله على استيعاب الخسائر المهمة وتحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها لادارة المخاطر وتحديد رأس المال المناسب بصورة متحفظة، وذلك بالاضافة الى تحديد انواع الاجراءات العلاجية التي سيتخذها البنك في ضوء نتائج هذه الاختبارات والتي يمكن ان تتضمن العديد من الاجراءات، منها اعادة هيكلة لمراكز البنك وتخفيض حدود المخاطر وتعديل سياسات التسعير وتعزيز اوضاع السيولة وبناء رأسمال اضافي لمواجهة الاثر المحتمل للاوضاع الصعبة. تجدر الاشارة الى ان الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تنظم مع معهد الاستقرار المالي (FSI) منذ عام 2000 حلقات نقاش سنوية حول قضايا الاشراف والرقابة المصرفية، تعقد بالتناوب في دول المجلس يحضرها مشاركون من المختصين في مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس والامانة العامة اضافة الى متحدثين دوليين من اصحاب الخبرة في هذه المواضيع، ويستضيف بنك الكويت المركزي انشطة هذه الحلقة المنعقدة في الكويت.