أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الخليج العربي عصام أبوسليمان أن الكويت لديها حاليا «فرصة ذهبية» لدفع الإصلاحات الاقتصادية قدما في ظل ارتفاع أسعار النفط وتحسن مالية الدولة على المدى القصير.
وقال أبوسليمان بمناسبة إصدار تقرير البنك عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول الخليج العربية إن الكويت من الممكن أن تتجه أكثر نحو استدامة اقتصادها عبر البدء سريعا في إعادة هيكلة قطاعات اقتصادية مهمة وترشيد الدعوم الموجهة للمواطنين بحيث تصيب الأكثر احتياجا منهم وتقليلها عن أصحاب الدخول المرتفعة ما يؤدي الى استدامتها في المستقبل.
وأضاف ان أسعار النفط الحالية تساعد الحكومة الكويتية على المدى القصير في ضخ الاستثمارات في (الاقتصاد الأخضر) غير المعتمد على النفط بحيث تستفيد الدولة من القفزة الكبيرة لأسعار البترول في البدء بمشاريع اقتصادية إبداعية خلاقة تضمن تنوع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.
وأوضح أبوسليمان «أن إنشاء اقتصاد أخضر أكثر استدامة هو تحد ليس بالسهل» ولكن الكويت قادرة على اجتيازه «بسهولة» نظرا لما تملكه من رؤوس أموال قوية تمكنها من ضخ الاستثمارات وبناء بنية تحتية اقتصادية قادرة على مواجهة المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن أهم تحد يواجه الكويت هو تحول الدول الكبرى من الاعتماد على البترول الى بدائل الطاقة النظيفة تدريجيا.
ولفت الى أن البنك الدولي «جاهز تماما» لمساعدة الحكومة الكويتية في التحول من اقتصاد قائم على البترول بنسبة تفوق 90% إلى اقتصاد اخضر متطور تقل فيه الانبعاثات الكربونية «وتستدام فيه الأموال العامة لحفظها للأجيال القادمة وهذا شيء ليس بغريب على دول مجلس التعاون العربية، فنحن نرى حاليا إصلاحات كبرى في عدة دول خليجية بدأت بالفعل في تنويع مصادر الدخل عبر إدخال عناصر إنتاجية جديدة في عصب اقتصاداتها».
وعن مدى تحسن تصنيف الكويت الائتماني في ظل ارتفاع مداخيل النفط الحالية ومتانة المالية العامة للدولة، توقع أبوسليمان أن تتحسن التصنيفات الائتمانية على المدى القصير، مبينا في الوقت ذاته «أن وكالات التصنيف لا تأخذ إيرادات النفط كمؤشر أوحد في عملية التصنيف بل تنظر أيضا الى مدى التزام الدول بالإصلاحات الاقتصادية بمختلف زواياها».
وأكد قدرة الكويت على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي ينصح بها البنك الدولي نظرا لصغر حجم الدولة من جهة وقوة الملاءة المالية من جهة أخرى وذلك عند مقارنتها بدول أخرى كبيرة لديها التحديات نفسها.
وحول النمو الاقتصادي في الكويت خلال العام الحالي والعام المقبل، أفاد بأنه على المدى القصير فإن الكويت وباقي دول الخليج تستفيد من التغيرات الحالية في أسواق الطاقة لاسيما بعد الحرب في أوكرانيا، إذ ستشهد فوائض مالية كبيرة «ومن الضروري ان يتم استثمار هذه الفوائض في إعادة هيكلة اقتصاد الدولة وتعزيز الثقة فيه وتشجيع الاستثمارات القادمة من القطاع الخاص».
وذكر أن الكويت يميزها وجود كوادر وخبرات اقتصادية فاعلة سواء في القطاع الحكومي - بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار- وفي القطاع الخاص الذي يزخر بأفكار خلاقة من الممكن ان تساعد في تحول الدولة الى الاقتصاد الأخضر «لاسيما أننا رأينا ما حوته رؤية (كويت جديدة 2035) من أفكار وطموحات من الممكن تحقيقها بشكل سلس اذا ما كانت هناك الإرادة لفعل ذلك».
وأوضح أن البنك الدولي يدعم رؤية (كويت جديدة 2035) ومستعد لوضع كل خبراته من اجل تحقيقها بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية، مشيدا بالتعاون المستمر بين الطرفين باعتبار أن الكويت شريك مهم للبنك الدولي «ونحن نشكر الدعم الذي تقدمه في إطار الشراكة المستمرة منذ عقود».
ونشر البنك الدولي مؤخرا تقريره الخاص عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي وتوقع فيه أن تحقق هذه الدول نموا بنسبة 5.9% في العام الحالي بفضل الأسعار المرتفعة التي يشهدها سوق النفط العالمي، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق التعهدات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر الأقل اعتمادية على النفط وخلق فرص العمل من خلاله.
