- محفوظ: نمو متوقع خلال السنوات الخمس المقبلة بفضل سياسة التحفظ المتبعة
- العريان: البنك موّل مشاريع بقيمة تخطت ثلاثة مليارات دينار منذ عام 2018
- الورع: بؤرة اهتمام البنك تقديم الدعم لأصحاب الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم
- قمحية: ننفرد بجهاز سحب آلي يوفر للعملاء إمكانية سحب مبالغ تفوق 5 آلاف دينار
ينشر اتحاد مصارف الكويت سلسلة من الوثائقيات حول دور البنوك المحلية، وعلى رأسها بنك الكويت المركزي، والتي تروي مراحل تطورها وأبرز التحديات التي مرت بها منذ نشأتها لغاية اليوم، وذلك بمناسبة مرور 80 عاما على عمر القطاع المصرفي الكويتي.
«التجاري هو اختياري».. عبارة رسخت فينا منذ الطفولة، حيث كانت تسحرنا النجمة الخضراء، وتتكرر على مسامعنا تلك العبارة التي كنا نسمعها في الإعلانات المبهرة للبنك التجاري الكويتي، الذي يتبع مبدأ التناغم الفكري بين فريق العمل رئيسا ومرؤوسا ويهدف إلى تحفيز البيئة التشغيلية وترجمة الأفكار لتطوير كفاءة العمليات الإبداعية وخلق بيئة مثالية للعطاء وبالتالي للتطوير والنمو.
استعرضت رئيس الجهاز التنفيذي لـ «التجاري» إلهام يسري محفوظ ضمن لقاءات البرنامج الوثائقي أبرز المراحل التاريخية التي مرت على البنك منذ نشأته عام في يونيو 1960 مرورا بالأزمات الاقتصادية التي حلت على الكويت والعالم، وصولا إلى أهم إنجازاته في سوق الصناعة المصرفية.
الغزو العراقي
قالت إلهام محفوظ إن إحدى المحطات الصعبة في تاريخ عمل «التجاري» كانت فترة الغزو العراقي الغاشم عام 1990، بعد أن وضعت البنوك الكويتية آنذاك تحت قيادة الاحتلال، والتي كانت اختبارا كبيرا لصلابة القطاع المصرفي المحلي.
وأشارت إلى أن «التجاري» تمكن خلال فترة الغزو، وبفضل شجاعة موظفيه، بحفظ الأشرطة السرية لأنشطته المالية (CDs)، قبل تهريبها خارج الكويت بتاريخ 30 أغسطس عبر مواطنين كويتيين، حيث تم - على الفور - إنشاء مقر مؤقت للبنك في لندن، وكانت أول مهمة أسندت إلى القائمين بإدارة هذا المقر هي المحافظة على مكانة «التجاري» في الأسواق المالية العالمية.
الأزمة العالمية
وفيما يخص الأزمة المالية العالمية عام 2008، أشارت محفوظ إلى أن تأثيرها كان صعبا جدا أيضا كون شرارتها انطلقت من أعظم دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الأميركية، ولكن تأثيرها الأساسي في الكويت كان على الشركات الاستثمارية كون أغلب مديونياتها كانت من البنوك الخارجية التي اضطرت بسبب تضررها من الأزمة إلى عدم تمديد أو جدولة تمويلات عدد من هذه الشركات والتي عانت جراء ذلك شحا في السيولة، وبعضها أغلقت أو قامت بتقليص حجم وطبيعة أعمالها بشكل كبير، وبعضها الآخر استطاع أن ينهض بفضل كفاءة إدارتها وتكيفها مع الظروف الاقتصادية الصعبة.
الرقمنة في زمن الجائحة
من جهة أخرى، استعرضت محفوظ التطورات المتسارعة التي شهدها «التجاري» على مسار التحول الرقمي، متطرقة في هذا الخصوص إلى تأثير تداعيات أزمة كورونا، والتي بينت مدى حاجة المؤسسات المالية إلى تسريع تحولاتها الرقمية في الخدمات المصرفية.
وأوضحت أن الجائحة التي شهدها العالم أعطت دافعا للتسريع من «رقمنة» الخدمات المصرفية للتكيف مع الظروف الجديدة الطارئة.
استمرار التحفظ
وأوضحت محفوظ أن نمو أرباح معظم البنوك الكويتية قبل عام 2008 كان ما بين 15 و20%، لكن بعد الأزمة المالية العالمية بدأ «التجاري» يتبع سياسة متحفظة نحو ممارسة أنشطة أعماله، وأصبح هناك انتقاء للعميل الجديد، فلم تبق عملية النمو هي الأساس، بل جودة المحفظة الائتمانية والوعي في منح القروض سواء للشركات أو الأفراد أصبح هو الأساس، مؤكدة أن «التجاري» لا يزال محافظا على القروض المتعثرة عند 0%، وسيعمل على تحقيق النمو المدروس في أنشطة أعماله ومحفظته الائتمانية خلال السنوات الخمس القادمة مع اتباع سياسته المتحفظة.
تعديل الاستراتيجية
وقالت محفوظ إن «المركزي» طالب البنوك الكويتية قبل «كورونا» بإعداد استراتيجية لخمس سنوات، ولكن بعد الجائحة تعدلت الاستراتيجية، وأصبحت تتمحور حول وضع ركائز أخرى لمواجهة الأزمات المستقبلية غير المتوقعة، الى جانب الاهتمام بالبيئة وقضية التغيير المناخي وأزمات الاحتباس الحراري والتصحر التي أصبحت تشكل تهديدا لشتى مناحي الحياة.
تمويل المشاريع
كشف مدير عام قطاع الخزينة والاستثمار حسين العريان أن «التجاري» مول منذ العام 2018 مشاريع تنموية بقيمة تخطت 3 مليارات دينار، وهذا يؤكد أهمية تلك المشاريع بالنسبة لمحفظة البنك التمويلية.
وقال إن البنك يقوم بتمويل العديد من المشروعات التنموية في إطار رؤية الكويت 2035، منها - على سبيل المثال - مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان البالغ قيمته 240 مليون دينار (ما يعادل 800 مليون دولار أميركي)، حيث إن حصة البنك من التمويل تبلغ نحو 204 ملايين دولار، أي ما يعادل 25% من قيمة المشروع.
بالإضافة الى ذلك يشارك البنك في تمويل مشروع الوقود النظيف الصديق للبيئة الذي تعادل قيمته 4.8 مليارات دولار وهو من المشاريع الاستراتيجية التي تعزز مكانة الكويت العالمية في صناعة تكرير النفط.
وأضاف أن مشروع مستشفى الولادة الجديد البالغ قيمته 221 مليون دينار قد مول كاملا من البنك التجاري، فضلا عن مشروع البنية التحتية للطرق البالغ 150 مليون دينار، بالإضافة إلى مشاريع أخرى قام البنك بتمويلها مثل جسر جابر، ومستشفى جابر، ومصفاة الزور، مؤكدا أن التجاري لا يدخر وسعا نحو تمويل المشاريع المهمة الرامية الى دفع عجلة التنمية والتطوير في الكويت.
أحدث الحلول التكنولوجية
أوضح العريان أن «التجاري»، ممثلا بقطاع الخزينة والاستثمار، قد قام بتوظيف أفضل وأحدث الحلول المالية التكنولوجية ضمن بيئة رقمية تتماشى مع الاستراتيجية العامة للبنك، حيث قام البنك بإطلاق مشروع لإدخال أحدث الحلول التقنية في قطاع الخزينة والاستثمار، وهو «TCS BaNCS» الرقمي والذي يأتي مع واجهات برمجة وتطبيقات موحدة تساعد البنك على تقديم مجموعة متنوعة من منتجات الخزينة النقدية والمشتقات المالية الأخرى.
المسؤولية الاجتماعية
أكدت أماني الورع نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي أن البنك التجاري منذ تأسيسه عام 1960 يولي اهتماما كبيرا ببرامج المسؤولية الاجتماعية بجميع أشكالها وأنشطتها، مشيرة الى أن بؤرة اهتمام البنك تتمثل بتقديم الدعم لأصحاب الاحتياجات الخاصة ولذوي الهمم، ماديا ومعنويا عن طريق برامج خاصة مصممة لخدمة هذه الشريحة.
محطات التحول الرقمي
أتم «التجاري» العمل بنظام الكشك الذكي Smart Kiosk، الذي جرى العمل به بنجاح في جميع فروع البنك، حيث يشمل هذا النظام غالبية المعاملات المصرفية المتعددة النقدية وغير النقدية التي يقوم بها العميل، كعملية فتح الحسابات وإصدار بطاقات السحب الآلي والبطاقات الائتمانية والبطاقات مسبقة الدفع والتقدم بطلب للحصول على بطاقات ائتمانية، بالاضافة الى تحديث البيانات المصرفية والاستفسار عن الحساب والقيام باصدار كشف الحساب وتمرير شيكات البنوك الأخرى، والعديد من العمليات المصرفية التي يقوم العميل بإجرائها بنفسه بالتنسيق مع موظفي مركز الاتصال عبر تقنية الفيديو.
وفي هذا الإطار، قال مدير عام تكنولوجيا المعلومات بدر قمحية إن رحلة التحول الرقمي قد بدأت واجتازت عدة محطات بداية من العام 2012، بعد أن اشترى البنك مكينة ايداع عبارة عن جهاز عد نقود، وقد أثار ذلك حينها حفيظة فريق قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي بدأ بدراسة الجهاز والبحث عن آلية لخلق برنامج يحاور ذلك الجهاز، وبالفعل تمكن الفريق من تطوير خدمة عد النقد عبر الجهاز مقدمة الى الصراف «موظف التيلر» في الأفرع، حيث سهلت عليه عمليات اغلاق الحسابات اليومية في الأفرع بكل دقة ودون تأخير.
آليات عمل متطورة
وأكد قمحية أن طموح «التجاري» لم يقف عند حد معين، بل تم التوجه من بعد الخدمات الذاتية الى برمجة عمليات السحب الآلي والايداع، فقد قام البنك بشراء أجهزة خاصة انفرد بها، والتي تمكن العميل من سحب مبالغ مرتفعة مقارنة مع أجهزة السحب المتواجدة في السوق المصرفي، وتتميز بأنها معززة بـ 6 لغات تتيح لكافة شرائح المجتمع اختيار اللغة المناسبة لهم، الى جانب تميزها بسحب عملات معدنية.
وأوضح أن عميل «التجاري» يستطيع من خلال أجهزة السحب الذكية سحب مبالغ من حسابه لحد أقصى يصل الى 5 آلاف دينار في العملية الواحدة، كما يستطيع تحديد فئات العملة المرغوب سحبها.
وأضاف أن البنك وفر للعميل أجهزة للشيكات في جميع أفرعه، بحيث يستطيع تمرير الشيك على «القارئ الممغنط» ليتحقق من البيانات المدخلة، ثم يقوم بتسليم الشيك الى الموظف المختص لصرفه بكل سهولة وسلاسة.
وقال قمحية إن «التجاري» نجح في تصنيع ماكينة سحب آلي تتيح للعملاء سحب مبالغ كبيرة تفوق الـ 5 آلاف دينار، وهي الأولى من نوعها في الكويت، وقد تكون على مستوى الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت هي صناعة كويتية بالكامل.
وأشار قمحية الى أن خدمة «التجاري payments» هي إضافة أخرى الى سلسلة النجاحات والانجازات التي قدمها البنك في سبيل إرضاء العملاء وتقديم خدمة مميزة لهم، ضمن إطار آمن وسريع.
وأضاف أن «التجاري» تبنى تقنية رمز الاستجابة السريعة «كيو آر كود» ضمن اطار عمله المصرفي، ولم يقتصر فقط على أمور المدفوعات النقدية بل يقدم أيضا الكثير من المعاملات البنكية، - على سبيل المثال - في حال احتاج العميل الى شهادة رصيد أو كشف حساب ما عليه سوى أن يدخل الى تطبيق البنك أو الموقع الالكتروني للقيام بطباعة الوثيقة المطلوبة مختومة برمز الاستجابة السريعة «كيو آر كود».