الصالح: «كويت إنفست» بصدد الانتهاء من دراسة لربط شركات الوساطة التابعة لها في 4 دول إلكترونياً

الكويت لديها سياسة نقدية قوية ولكنها تفتقد سياسة مالية تتعايش مع معطيات الوضع الحالي أحمد مغربي قال نائب رئيس مجلس الادارة في شركة كويت انفست القابضة أنس الصالح ان خطوات الدمج مع جيزان القابضة تحت مظلة الشركة الدولية للتمويل لاتزال في مرحلة التقييم وعند الانتهاء منها سيتم عرضها على المساهمين بناء على دراسة الجدوى النهائية لعمليات التقييم. حديث الصالح جاء على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت 68.95%، وأوضح الصالح أن الشركة ركزت منذ 3 سنوات على قطاع الخدمات المالية، وعلى الرغم من تداعيات الازمة المالية إلا أن الشركة حافظت على أصولها التشغيلية، حيث أعدت خطة شاملة قبل الازمة وبدأت فيها بشكل سليم إلا أن الازمة جعلتها تتعثر بعض الشيء، لكن لم يصبها أي تغيير ولاتزال في طريقها المرسوم من قبل. وبين أن قطاع الوساطة يعتمد بشكل أساسي على أحجام التداول ولا يعتمد على صعود وهبوط السوق، ومع اندلاع شرارة الازمة المالية تأثرت احجام التداول بشكل كبير في جميع الأسواق التي تعمل بها الشركة. وأشار الصالح الى أن هناك بارقة أمل للنمو في قطاع الوساطة خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة أحجام التداول في السوق المحلي والأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن كويت انفست شركة قابضة وجزء أساسي من عملها أن تتكون لديها محافظ استثمارية وملكيات في شركات تابعة، وتأثرت هذه المحافظ من بانخفاضات السوق وبالتالي كان لها تأثير سلبي على ميزانية الشركة. بيد أن الصالح ابدى ثقته التامة في ميزانية الشركة، حيث ان معدل كفاية رأس المال للشركة جيد وسياسة الشركة متحفظة، وقبل الازمة المالية العالمية قامت الشركة ببيع حصة رئيسية في المجموعة المالية عندما كانت شركة الخليج للوساطة وهذا الامر انعكس إيجابا على الشركة في دخولها 2009 بأداء جيد وبميزانية نظيفة وممتلئة. ونفى الصالح اعتزام الشركة التخارج من أي استثمارات لها سواء في الداخل او الخارج في الوقت الحالي، مبينا أن كل الاحتمالات واردة في المستقبل خاصة عندما يكون لهذا التخارج مردود ايجابي على ميزانية الشركة، وبين أن الشركة ستركز خلال المرحلة المقبلة على تدعيم الكوادر البشرية لديها بالخبرات الجديدة. وعن توقعات الصالح لاداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة، قال ان الكويت لديها سياسة نقدية قوية ولها حضور ولكن نفتقد سياسة مالية تتعايش مع معطيات الوضع الحالي، مبينا أن الوضع الاقتصادي تغير منذ 2008 إلى الآن ومع مستجدات الخطة التنموية سيتحسن الوضع الاقتصادي خلال 2010. وبين الصالح انه عندما تم اقرار قانون الاستقرار المالي أقرت ميزانية الدولة بخفض الانفاق العام بنسبة 36%، وهذا دل على وجود فجوة كبيرة بين السياسة المالية والنقدية. وبالنسبة لتوقعاته لأداء الشركة خلال الفترة المقبلة، قال الصالح ان خطة الشركة ممتازة خاصة في الأسواق العاملة بها كالأردن ومصر، ونعتقد أن هناك خطة طموحة لتوسعة قاعدة عملاء الشركة. وقال الصالح في التقرير السنوي للشركة أن كويت انفست استمرت في الإمعان بتبني سياسات متحفظة وحكيمة تقضي بإنشاءات تحالفات هامة وإقامة علاقات استراتيجية تحفظ لها كيانها وتعزز من تواجدها وتساعدها على تدعيم أصولها وتثبت مكانتها المالية، فأتت خطوة الدمج المتميزة بين كويت انفست وجيزان القابضة تحت مظلة الشركة الدولية للتمويل، خطوة رائدة من شأنها تحقيق أهداف الدمج وهي خلق كيان عملاق. وأشار الى أن الشراكة الإستراتيجية مع المجموعة المالية هيرمس ـ ايفا من ثمارها، وقد تجلى ذلك بوضوح فيما حققته الشركة من نجاحات في مصر والأردن، حيث أظهرت نتائج شركة ايفا للسمسرة في مصر زيادة في الأرباح بنسبة 99%، وفي حجم العملاء بنسبة 133% والتداول بنسبة 400%. وبين الصالح أن الشركة على وشك الانتهاء من دراسة خطة دمج شركتين تابعتين في دبي هما ايفا للوساطة المالية مع شركة يونيفست للوساطة المالية، أملا في توحيد ادارة الشركتين وتبادل الخبرات والحد من تكاليف الادارة، كما أن الشركة بصدد الانتهاء من دراسة أعدت لربط شركات الوساطة المالية التابعة للشركة في كل من الكويت ودبي ومصر والأردن من خلال شبكة الكترونية واحدة سعيا لزيادة كفاءة اداء هذه الشركات وتعزيز تميزها من جهة وتيسير عمليات التداول من جهة أخرى. النتائج المالية بلغت الخسائر المجمعة لشركة كويت انفست 5 ملايين دينار بخسارة للسهم بلغت 14.67 فلسا للسهم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، مقارنة مع خسائر مجمعة بلغت 15.1 مليون دينار ما يعادل خسارة للسهم بلغت 47.71 فلسا للسهم في 2008، حيث نتجت عن إجمالي الخسائر المحققة وغير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة بلغت 2.9 مليون دينار، وهبوط في قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ 979.9 الف دينار، بينما سجلت المصاريف ما مقداره 3.9 ملايين دينار مقابل 5.4 ملايين دينار في العام الماضي، كما تراجعت إجمالي الأصول إلى 63.05 مليون دينار مقابل 69.2 مليون دينار، وكان مجموع الخصوم 15.2 مليون دينار مقارنة بـ 16.1 مليون دينار في العام الماضي. الجمعية العمومية وافقت الجمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال حيث تم تشكيل مجلس ادارة جديد للثلاث سنوات المقبلة مكون من صالح السلمي رئيسا لمجلس الادارة وانس الصالح نائبا للرئيس وعضوية كل من أحمد الحميدي وفايز بودي وعبدالسلام عبدالكريم.