د.محمد عبدالحق: «الامتياز» تتمتع بـ 4 قيم أساسية.. الالتزام والحوكمة والشفافية وحماية حقوق المساهمين

«الامتياز» تعتبر الاستثمار في الكويت وقطر وباقي الدول الخليجية هو الأساس فقدان التخطيط العلمي الصحيح القائم على الدراسة أفقد بنوكاً عالمية لها أسماؤها وتاريخها مكانتها المستشار يقدم النصح والتوجيه الأمثل للموارد المالية والبشرية في الاتجاه الصحيح الذي يحقق للشركة مستوى العوائد وفي حدودها العليا ضمن المعايير العلمية حذر وحيطة البنوك الخليجية وعدم دخولها في استثمارات خطرة جنّبها الإفلاس ومستقبل نجاح البنوك الإسلامية يعتمد على طلب خدماتهامنى الدغيمي استعرض الرئيس التنفيذي لشركة نيو كنفنداش لادارة الأصول والمستشار المباشر لاستراتيجية شركة الامتياز للاستثمار د.محمد عبدالحق الواقع الحالي والمستقبلي للشركة والتي وصفها بأنها تخطت مرحلة النشأة ودخلت مرحلة الشباب. وقال عبدالحق في حوار مع «الأنباء» ان جودة ادارة شركة الامتياز للاستثمار من أهم نقاط قوتها، بالاضافة الى تركيزها على 3 عناصر أساسية، أولها: انها ملتزمة بأصول الشريعة الإسلامية. ثانيا: دخول شركة «بروة» كشريك استراتيجي. ثالثا: تميزها بكادر بشري طموح على رأس الهرم التنظيمي. مشيرا الى ان هذه العوامل والتزام شركة الامتياز للاستثمار بها جعلها من أبرز الشركات الإسلامية التي تجاوزت الأزمة وحافظت على حقوق مساهميها، مؤكدا على ان التزام الشركة بالصدق والنزاهة مع عملائها وحماية استثماراتهم وتنميتها وخدمة المجتمع التي تعمل من خلاله من أهم مميزاتها. وتناول في حواره مع «الأنباء» الوضع الاقتصادي العالمي، مشيرا الى انه لايزال أسوأ من الوضع الاقتصادي الخليجي بسبب الوفرة المالية التي تتمتع بها هذه الدول، واتخاذها العديد من الاجراءات التي خففت من حدة الأزمة على مواطنيها عكس الدول الغربية التي تشهد فيها نسبة البطالة ارتفاعا ملحوظا. وقلل من حدة الهجوم على البنوك العالمية وتحميلها مسؤولية الأزمة العالمية، مشيرا الى ان البنوك جهاز يساهم في بناء الاقتصادات، وانها لا تتحمل وحدها مسؤولية الأزمة، موضحا ان فقدان التخطيط العلمي القائم على الدراسة أفقد بعض البنوك العالمية التي لها أسماؤها وتاريخها مكانتها، بل خروجها من الساحة المصرفية العالمية، مؤكدا ان على البنوك ان تعتمد سياسة التحوط والحذر وان يكون لها استراتيجية واضحة ومتوازنة وسياسة اجتماعية متكاملة تتناسب مع البيئة التي تعمل فيها. وفيما يلي نص الحوار: ما تقييمكم الشخصي لإدارة شركة الامتياز؟ تتمتع الادارة التنفيذية بكل مقومات النجاح والطموح، كونها تسعى إلى التطور ولا تتهاون في اقتناص الفرص وتعتمد على مبدأ احتساب المخاطر فضلا عن مميزات القيادة، التي تبحث دائما عن التطور للأفضل، وقد انعكس ذلك على شركة الامتياز التي تشهد مرحلة نمو مطرد فالطموح لدى قيادة الشركة دائما يدفعها إلى تطوير نشاطها وفقا للأهداف المخطط لها، في ظل معايير الجودة، وحرص الإدارة على الوصول بها إلى مرتبة الشركات الدولية الناجحة والمؤثرة اقتصاديا في مناطق تواجدها. لماذا اختارت شركة «الامتياز» انتداب مستشار خارجي لها؟ هذا السؤال يمكن أن يجيب عنه القائمون على الشركة نفسها، لكن من وجهة نظري الخاصة أن الأمر يتعلق بالجهد الدؤوب والتصميم على ضرورة التطوير المستمر لشركة الامتياز وهذا برأيي دليل على كفاءة وإخلاص الرئيس التنفيذي علي الزبيد الذي يسعى دائما الى تثبيت نقاط القوة وتحويل نقاط الضعف إلى قوة. على ماذا تعتمد تقديم الاستشارات ومدى أهميتها في عالم المال؟ المستشار قبل كل شيء يجب ان يكون ملما ومدركا بطبيعة عمل الشركة وبأدق التفاصيل في إجراءاتها الإدارية وخطوط الاتصال والعلاقات الوظيفية وهيكلها التنظيمي، مما يسهل معه الوقوف على نقاط القوة والضعف ومما يمكنه من العمل على تنمية وتطوير مكامن القوة ومعالجة مكامن الضعف وتحويلها إلى عوامل قوة، فالمستشار يتمثل دوره في تقديم النصح والتوجيه الأمثل للموارد المالية والبشرية في الاتجاه الصحيح الذي يحقق للشركة مستوى العوائد وفي حدودها العليا ضمن المعايير العلمية لتحقيق الأهداف وضمن منظومة القيم التي تؤمن بها شركة الامتياز، وما سعدت به انه في اول اجتماع مع مجلس إدارة الشركة لاحظت أن هناك حوارا مفتوحا وشفافية واضحة في النقاش والحوار. حوكمة الإدارة هل تعتقد أن شركة الامتياز من الشركات التي تعتمد على الحوكمة في إدارتها؟ من المؤكد أن الشركة التزمت بهذا المبدأ منذ تأسيسها، وان معرفتي برئيس مجلس الإدارة الحالي ونائب الرئيس والعضو المنتدب للشركة تؤكد ما ذهبت إليه في أعلاه، انطلاقا من فهم مشترك وسعيهم الدؤوب لتحقيق أهداف الشركة بشفافية وضمن المعايير الإدارية العلمية فأنا واثق من أن الامتياز في هذه الإدارة ستتقدم إلى الأمام بخطى واضحة وواثقة. ما أهم المرتكزات الأساسية للإستراتيجية التي ستعتمدها شركة الامتياز للسنوات الثلاث المقبلة؟ إن شركة الامتياز في هذه المرحلة مهتمة بتطوير استثماراتها الحالية والتأكد من نجاحها، وعليه فإن أهم المرتكزات الأساسية للإستراتيجية هي التأكيد على الالتزام بقاعدة القيم الأخلاقية التي تنتهجها الشركة وأهمها الالتزام بالشريعة الإسلامية في تعاملاتها المالية، والصدق والنزاهة مع عملائها وحماية استثماراتهم وتنميتها وخدمة المجتمع الذي تعمل من خلاله شركة الامتياز وكذلك مراعاة وحماية حقوق المساهمين. إن شركة الامتياز ومن خلال الدراسة والتمحيص ومنذ تأسيسها لم تتعثر يوما او تتأخر عن الوفاء بأي من التزاماتها المالية ولم يتعرض أي من المستثمرين مع الامتياز لخسارة. باختصار، فإن الامتياز تتمتع بأربعة قيم أساسية وهي الالتزام بالشريعة الإسلامية، الحوكمة، حماية حقوق المستثمرين والمساهمين، والشفافية في تعاملاتها وخدمة المجتمع الذي تعمل من خلاله. لو تناولنا استثمارات شركة الامتياز، ما الخارطة الإستراتيجية التي يجب أن تركز عليها في المرحلة القادمة، فهل يجب أن تركز على منطقة الخليج أم تتوسع في استثماراتها إلى ابعد من ذلك، وما ابرز الأدوات الاستثمارية التي يمكن أن تركز عليا في المرحلة المقبلة؟ ان دوري مقتصر على تقديم التوصيات القائمة على البحث والتمحيص والدراسة المستفيضة المحيطة بالقرارات الواجب اتخاذها، أما القرارات النهائية فهي من اختصاص مجلس الإدارة، والتي تتخذ على ضوء الخطة الإستراتيجية العامة للشركة وعلى ضوء الدراسة الاقتصادية لأي مشروع من المشروعات المزمع إقامتها في أي مكان ما، ومن وجهة نظري الخاصة فإن الشركة تعتبر ان الاستثمار في الكويت وقطر ودول الخليج الاخرى هو الاساس، لكن هذا لا يعني ان الشركة ليست لديها خطط للاستثمار خارج تلك الدول حيث ان لها على سبيل المثال لا الحصر استثمارات ناجحة في بريطانيا. تداعيات الأزمة ما تقييمك لوضع دول الخليج مع استمرار تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على معظم القطاعات الاقتصادية واستمرار ازمة دبي خاصة على مستوى سوق العقار ومتى ستتعافى فعلا من هذه التداعيات؟ انا اعتقد ان وضع الاقتصاد العالمي اسوأ بمرات من الوضع الاقتصادي الخليجي فعلى سبيل المثال فان سوق العقار في الغرب تراجع بنسب كبيرة وان معدلات البطالة في تلك الدول في نمو مستمر، ان الوضع الاقتصادي في دول الخليج افضل بكثير من باقي الدول العالمية، اما عن توقعاتي بنهاية الازمة فهذا لا يمكن تحديده غير ان ما يمكن قوله في هذا السياق فان هذه الازمة ستمر كباقي الازمات العالمية السابقة التي ألمت في الاقتصاد العالمي خلال القرن العشرين المنصرم، سأسرد عليكما في هذا السياق واقعة حقيقية ففي الاول من يناير 2007 تم سؤال رئيس البنك الفيدرالي الاميركي بن برنا نكي، عن ان هناك ازمة اقتصادية متوقعة، فقال نعم، وسأل احدهم عن حجم العجز المتوقع فأجاب انه سيكون في حدود 100 مليار دولار وفي شهر فبراير 2008 توقع وزراء المالية السبع ان حجم الديون المعدومة او حجم العجز المتوقع سيفوق 400 مليار دولار، ثم توقع صندوق النقد الدولي ان تصل هذه الديون او العجز 2.02 تريليون دولار، ما اردت ان اقوله هنا ان عمق الازمة والخسائر الاقتصادية التي نجمت عنها فاقت كل التوقعات. قيل ان البنوك لعبت دورا كبيرا في تعميق الازمة لعدم التزامها بالضوابط والتهافت على تحقيق الارباح بشكل سريع ما تعليقكم على هذا القول؟ من وجهة نظري لا يمكن تحميل البنوك وحدها مسؤولية تعميق الازمة لان العديد من الاسباب ساهمت في ذلك، والبنوك هي جهاز اقتصادي بناء وايجابي لا يمكن اعتباره جهازا سلبيا، لكن الموضة الرائجة عند وقوع ازمة اقتصادية او مالية ما يتم تحميل المسؤولية لجهة ما دون اخرى وفي هذه الازمة تم تحميل البنوك المسؤولية الكاملة، على اعتبار انها لعبت دورا اساسا في الازمة الحالية، كونها اتخذت العديد من القرارات، خاصة التشجيع على القروض الاستهلاكية ودون دراسة مسبقة. إدارة المخاطر هل هذا يعني ان ادارة المخاطر داخل البنوك كانت مغيبة؟ انا اعتقد ان ادارة المخاطر لم تكن مغيبة، بل كان من المفترض ان تؤدي دورها ووظيفتها من خلال التوصية بضرورة اخذ الحيطة والحذر، وفي حدود ما تنص عليه الانظمة والقوانين لتجنيب البنوك الخسائر التي ألمت بها، مرة اخرى اؤكد ان البنوك ليست المتهمة الوحيدة في الازمة الاقتصادية العالمية وليس من العدل او المنطق وضعها في قفص الاتهام، لان ذلك سيولد فكرة سلبية عن دور البنوك وهذا ليس حقيقيا لان البنوك تلعب دورا اساسيا في تنمية عجلة الاقتصاد فهي عصب الحياة. في اواخر عام 2009 وفي بداية عام 2010 كانت اغلب تصريحات السياسيين ان هناك تفاؤل في التعافي من الازمة، لكن فوجئنا في الواقع بأنه لا وجود لمؤشرات تعكس التعافي فما تعقيبكم على هذا القول؟ انا ارى انه ليس هناك ادنى شك لوجود ظواهر ايجابية لهذا التعافي، فبريطانيا على سبيل المثال اعلنت مؤخرا ان هناك نموا في اقتصادها، لكن ليس كما هو مؤمل، لكن هنا استند الى وصف اطلقه استاذ في جامعة اكسفورد حول الازمة ومدى تعافيها حيث شبهها بالمريض الذي انتقل من العناية الفائقة الى غرفة العلاج داخل المستشفى، اي خروجه من مرحلة الخطر، من هنا اعقب على وصفه بالقول ان هناك تداعيات متواصلة للازمة ولكن ليست بنفس الحدة، فنحن نلمس تعافيا تدريجيا، وحتما الامور ستتحسن لان هناك ارادة سياسية دولية للخروج من الازمة. ما تفسيرك ان اوضاع دول الخليج الاقتصادية افضل من الدول الكبرى وهل هذا يعود للوفرة المالية الناتجة عن عوائد النفط، او الى تركيبتها الاقتصادية التي جنبتها التأثر بتداعيات الازمة؟ اكيد الوضع المالي الجيد لدول المنطقة جنبها تداعيات الازمة، لكن من وجهة نظري الخاصة ليس هذا هو السبب الوحيد، حيث ان قادة دول الخليج عملوا على تقديم يد العون لشعوبهم وتحصينهم من المعاناة من اثر الازمات، بعكس الشعوب الاوروبية التي عانت كثيرا من البطالة باعتبارها تفتقر الى مدخرات احتياطية تدعمهم بها دولهم. صناعة المال الاسلامية في أعقاب الأزمة بدأ تسليط الأضواء من قبل الدول الأوروبية على الصناعة المالية الإسلامية، كيف ترى مستقبل هذه الصناعة بعد الأزمة؟ وهل الدول الغربية ستغير نظرتها الايديولوجية إلى هذه الصناعة؟ أرى ان مستقبل نجاح البنوك الإسلامية يعتمد على الطلب عليها ومثال على ذلك شركة الامتياز، فهي من الشركات التي لا تتعامل مع أي بنك من البنوك ما لم يكن يعمل وفق أصول الشريعة الإسلامية، فأنا أرى أن المؤسسات الغربية تتعامل مع البنوك الإسلامية من منطلق ربحي وليس من منطلق ديني، فالطلب على البنوك الإسلامية مرتبط بقاعدة طلب المستثمرين المسلمين على هذه الصناعة. كيف تفسر تغيير بعض الدول الأوروبية من أنظمتها التشريعية لاستقطاب الصناعة المالية الإسلامية؟ بدأت بريطانيا بتغيير أنظمتها التشريعية لغرض استقطاب البنوك الإسلامية إليها، ثم لحقت بها فرنسا وألمانيا، وحاليا هناك محاولات من قبل النمسا وسويسرا لاستقطاب المصارف الإسلامية للعمل على أراضيها، لكن تبقى الدول الخليجية ميدان العمل الرئيسي للبنوك الإسلامية، نظرا لكون أهم البنوك الإسلامية قد أسست في دول الخليج لاسيما بيت التمويل الكويتي وهذه أسماء عالمية خرجت من الإطار المحلي والعربي إلى الإطار العالمي فكل المؤسسات الدولية يجب أن تكون معنية بالتعامل مع هذه المؤسسات الإسلامية العريقة والتي لاشك أنها تتمتع بسمعة عالمية مرموقة وحيث ان الجالية الإسلامية في الدول الغربية تضاعف أعدادها وهي بحاجة اليوم أكثر من أي يوم مضى إلى خدمات بنكية إسلامية، حيث يوجد في فرنسا أكثر من 6 ملايين مسلم وفي ألمانيا نحو 3 ملايين مسلم، ويقدر العدد الإجمالي للمسلمين في أوروبا الغربية بنحو 20 مليون مسلم. أكثر من بنك عالمي أعلن عن إفلاسه خلال الأزمة، لكن على مستوى منطقة الخليج لم نشهد أي حالة إفلاس بالنسبة للمصارف الخليجية، فما تفسير ذلك؟ هذا أفسره بأن تلك البنوك كانت أكثر حيطة وحذرا، لأنها لم تدخل في استثمارات خطرة، بعكس البنوك الغربية التي استثمرت الجزء الكبير من أموالها في استثمارات عالية المخاطر، بعكس البنوك الخليجية التي كانت متحفظة مقارنة مع البنوك العالمية التي فضلت الربح السريع والكبير. على الساحة المحلية لوحظ ان هناك تفاوتا في تأثير الأزمة على القطاع المصرفي الكويتي، فهناك بنوك إسلامية وتقليدية لاتزال تعاني وبنوك أخرى حافظت على مستواها، هل هذا يرجع إلى سياسة الإدارة والتحفظات التي تتبعها في مجال الاستثمار؟ برأيي الشخصي الآية القرآنية واضحة وتنص (فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا) هذه سنة الحياة من احتاط نجا، ومن لم يحتط خسر بغض النظر إذا كان هذا البنك إسلاميا أو ربويا، ومن هذا المنطلق أفسر تفاؤلي بمستقبل شركة الامتياز كون سياستها وخططها وبرامجها قائمة على دراسات علمية، وانأ اكرر هنا قول العضو المنتدب علي الزبيد انه على الرغم من الوضع الحالي الحرج لكل الشركات، فإنه لا احد دخل مع الامتياز في استثمار وخرج خاسرا، هذه فعلا معادلة مميزة ودليل على الحكمة والحيطة والحذر التي تتبعها إدارة الشركة، من هنا أؤكد ان الشركة سيكون لها مستقبل كبير ومثمر لما تتمتع به من مقومات وعناصر القوة ولنهجها العلمي والعملي الواضحين وهذا يعود للقيادة الإدارية الحكيمة للشركة التي تفترض الأسوأ وتخطط له ضمن معيار المخاطرة المحسوبة، من هنا أرى ان فقدان التخطيط العلمي الصحيح القائم على الدراسة جعل من بنوك عالمية لها أسماؤها وتاريخها تفقد مكانتها لأنها لم تحافظ ولم تدر مصالح عملائها بحكمة. وأرى أن الاهتمام بالعميل يجب أن يكون نابعا من منظومة أخلاقية مدعومة بحنكة وذكاء وهذا هو سر النجاح الذي تتمع به الامتياز. هل تتوقع تكرار الأزمة في ظل تحول العالم إلى قرية صغيرة؟ هذه سنة الحياة أنا متأكد أن الإنسانية ستتجاوز هذه الأزمة كغيرها من الأزمات السابقة، طبعا هناك ضحايا وهناك رابحون والذكي من نجا من الأزمة، غير انه لا يمكننا أن نتجاهل أن الأزمة قد خلقت فرصا كبيرة وكثيرة يستفيد منها الآخرون، وأنا لا استبعد ليس بوصفي مختصا اقتصاديا بل من موقعي كشخص دارس لتاريخ الموارد الاقتصادية والمالية أن تتكرر الأزمات الاقتصادية والمالية لكن لأسباب مختلفة ولفترات زمنية مختلفة. ما النصيحة التي توجهها للشركات والبنوك من منطلق موقعك كمستشار اقتصادي؟ بشكل عام نصيحتي للشركات والبنوك حاضرا ومستقبلا هي ضرورة توخي قدر كبير من الحيطة والحذر واعتماد المعلومات العلمية كأساس لأي قرار، وان تلك الشركات والبنوك يجب أن تكون لديها إستراتيجية واضحة ومتوازنة وسياسة اجتماعية متكاملة وأيضا من الصعب أن تنجح اى شركة من الشركات في ظل غياب الرضا والارتياح لدى كادرها الوظيفي. من هو د.محمد عبدالحق؟ د.محمد عبدالحق شغل منذ عام 1993 مناصب عدة في أشهر بيوتات المال العالمية لاسيما سيتي جروب ودوتشه بنك، وكان آخر عمل تولاه هو منصب المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية الإسلامية الخاصة في بنك «H.S.B.C» لندن، المملكة المتحدة، التي حصلت على المرتبة الأولى للخدمات المصرفية الإسلامية طوال مدة إدارته لهذه الإدارة. وله كتب ومقالات وأبحاث حول موضوع التمويل الإسلامي نشرت في العديد من الصحف والمجلات المتخصصة. يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة نيو كافندش لإدارة الأصول المالية والمستشار الرئيسي لإستراتيجية شركة الامتياز للأعوام الثلاثة المقبلة. 3 نقاط تميز «الامتياز» اشار د.عبدالحق الى ثلاث نقاط تميز شركة الامتياز وتجعلها من الشركات الناجحة وهي: اولا: اعتمادها على مبادئ الشريعة الاسلامية في تعاملاتها المالية والتجارية، انطلاقا من كونها شركة استثمارية اسلامية. ثانيا: التزام المساهمين بالخطط والبرامج المستهدفة، والعمل معا كفريق واحد للوصول الى الاهداف المرسومة، وانضمام شركة بروة العقارية كشريك استراتيجي بنسبة مهمة من رأسمال الشركة لدعم انشطة شركة الامتياز. ثالثا: وجود كادر بشري متميز وطموح على رأس الهرم التنظيمي للشركة، ممثلا في علي الزبيد والادارة التنفيذية، واهتمامه بأسلوب العمل المؤسسي من خلال تأهيل الكوادر الفنية القادرة على النهوض بالشركة. واقرأ ايضاً: «كامكو»: 68% من الشركات المدرجة بالخليج أعلنت عن أرباح الربع الأول مسجلة ارتفاعاً بنسبة 31.3% ارتفاع ملحوظ للسيولة مع تنوع في عمليات الشراء وشركات مجموعة الخرافي تقود النشاط الماجد: «الاستثمارات الوطنية» تسعى لتكوين تحالفات عالمية استعداداً لخطة التنمية السبيعي: «الكويتية للاستثمار» تطبق إستراتيجية جديدة أوائل العام المقبل وجميع أصولها متاحة «للبيع» لؤي الخرافي: «المال» تملكت 5% في شركة سعودية لإنشاء مصنع للأسمنت أبوخمسين: إدراج «كويت إنرجي» في سوقي الكويت ولندن خلال الربع الرابع من 2010 «الوطني» يبدأ تشغيل أحدث نظام مصرفي إلكتروني في العالم لتقديم خدمات أفضل لعملائه 50 مليون دولار تكلفة تنفيذ مشروع البوابة الخاصة لـ «الجزيرة» في المطار و الإنجاز بنهاية 2012 الهارون يجتمع برئيس «المقاصة العقارية» اليوم لتفعيل دور الشركة «الدفاع» تتقدم بطلب لـ «ناقلات النفط» لتوريد أسطوانات غاز للقوات الأميركية الفهد يشكّل لجنة استشارية في شؤون التنمية الاقتصادية .. ويرعى مهرجان عروض الكويت الأول «بوبيان» ينهي الاكتتاب في زيادة رأسماله وإيداع فائض أموال المكتتبين بداية الأسبوع الإدريسي: «التخصيص» تنتهج سياسة متحفظة في انتقاء الفرص الاستثمارية الطبطبائي: «أسمنت الهلال» استحوذت على «الخليج للخرسانة»