- 18.6 % معيار كفاية رأس المال.. و300.8% نسبة تغطية القروض غير المنتظمة
- 81.4 % نسبة الدخل الأساسي إلى التشغيلي بفضل تركيز البنوك على عملها المصرفي
أحمد مغربي
تتمتع البنوك الكويتية بمؤشرات سلامة مالية قوية، تدعم قدرة القطاع المصرفي على مواجهة أي أزمات أو تحديات اقتصادية، حيث تمتلك البنوك الكويتية قاعدة أصول قوية نجحت في تجاوز كل الآثار والتداعيات التي نتجت عن أزمة جائحة كورونا، وذلك بفضل التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذها بنك الكويت المركزي على مدار السنوات الماضية.
وتؤكد البيانات المالية للبنوك خلال فترة الربع الأول من 2022 قوة مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الكويتي، من حيث كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية، مدعومة بنتائج إيجابية لاختبارات الضغط المالي، وحققت 10 بنوك إجمالي أرباح في الثلاثة الأشهر الأولى من 2022، بلغ 259.457 مليون دينار وبارتفاع بلغ ٣٩٫٤٧%.
وحققت الأصول المجمعة للبنوك الكويتية قفزة كبيرة خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 99.27 مليار دينار مقارنة بـ 91.8 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بزيادة قدرها 8.13%، وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بمعدلات النمو الإيجابية لأرصدة التسهيلات الائتمانية.
وفيما يلي نستعرض أبرز 10 مؤشرات للسلامة المالية تمتلكها البنوك الكويتية:
1 ـ بلغ معيار كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الكويتي حسب معيار بازل 3 نهاية الربع الأول من 2022 نحو 18.6%، مقارنة بـ19.2% بنهاية الربع الرابع من 2021.
2 ـ هناك تحسن في جودة الأصول والمحفظة الائتمانية للقطاع، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة الى إجمالي القروض 1.4% نهاية الربع الاول من 2022.
3 ـ تعتبر نسبة صافي القروض غير المنتظمة الى صافي القروض (مخصوما منهما المخصصات المحددة)، في افضل مستوياتها عند 1% في نهاية الربع الاول من 2022، مقارنة بـ0.9% نهاية الربع الرابع من 2021 وبعد ان كانت سجلت مستويات قياسية ومقلقة عند مستوى 1.8% مطلع العام الماضي.
4 ـ بعد ان كانت تغطية القروض غير المنتظمة في أدنى مستوياتها نهاية 2010 عند 62.3% فقد حصل تطور كبير وتحسن ملحوظ ومستمر في نسبة تغطية القروض غير المنتظمة للقطاع المصرفي الكويتي بدفع من السياسة الرقابية المتحفظة لبنك الكويت المركزي، حيث ارتفعت تدريجيا هذه النسبة إلى 300.8% في نهاية الربع الأول من 2022.
5 ـ ارتفعت نسبة السيولة الرقابية للقطاع المصرفي الكويتي خلال الربع الاول من عام 2022 الى 15.6% بنهاية الربع الاول من العام الحالي، وهي لاتزال مرتفعة مقارنة بنسبة الـ18% الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي.
6 ـ لايزال القطاع المصرفي يحافظ على صافي هامش فائدة (نسبة صافي الإيرادات من الفوائد الى متوسط الأصول المدرة للفوائد) مقبول عند مستوى 2.4%.
7 ـ يبقى صافي هامش الربحية (نسبة صافي الربح الى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد) مرتفعا عند 37.4% مقارنة بـ34.6% للربع الرابع من 2021، وهو الأعلى منذ تفشي جائحة كورونا وسوف تستفيد لاحقا من قرارات رفع الفائدة خلال شهري مارس ويونيو.
8 ـ يتوجه القطاع الى التركيز على نشاطه الأساسي أي الاقراض والعمليات المصرفية التشغيلية، حيث ارتفعت نسبة الدخل الأساسي (صافي الإيرادات من الفوائد+ صافي الإيرادات من الرسوم) الى الدخل التشغيلي (صافي الإيرادات من الفوائد + الإيرادات من غير الفوائد) تدريجيا إلى 81.4% بنهاية الربع الأول.
9 ـ يحافظ القطاع المصرفي الكويتي على مستويات جيدة من العائد على متوسط حقوق الملكية ROAE، حيث بلغت 9.9% خلال الربع الاول من عام 2022 بينما بلغ العائد على متوسط الأصول 1.2% للفترة نفسها.
10 ـ أما نسبة المصروفات التشغيلية (المصروفات من الفوائد + المصروفات من غير الفوائد) إلى إجمالي الإيرادات (الإيرادات من الفوائد + الإيرادات من غير الفوائد) لاتزال مرتفعة نسبيا عند 55.9% للربع الأول 2022 وقد تساهم الاندماجات بين بعض البنوك في خفض هذه النسبة.
