ترأس وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أمس، الاجتماع (43) للمجلس الوزاري لصندوق الأوپيك للتنمية الدولية (الأوفيد) المقام في مدينة فيينا بالنمسا والذي شهد نهاية المدة الزمنية المحددة لرئاسة الكويت للمجلس الوزاري لصندوق الأوپيك للتنمية الدولية وتسليم رئاسة المجلس الوزاري لدولة ليبيا وفقا للترتيب الأبجدي لدول الأعضاء.
وفي كلمة له عقب الاجتماع، أكد الرشيد على دور الصندوق خلال عام 2021 في ظل تحديات جائحة كورونا، حيث قال: «الصندوق تابع عملياته الإنمائية خلال العام الماضي في ظل تحديات كورونا في الإطار الإستراتيجي للصندوق لعام 2030، فقد تمكن الصندوق من دعم 47 مشروعا بمبلغ 1.5 مليار دولار في عام 2021، حيث استهدفت تلك المشروعات دعم الصمود الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتحسين المعيشة في الدول المستفيدة».
كما تم خلال الاجتماع النظر والاطلاع على عدة موضوعات، أبرزها: التقرير السنوي لصندوق الأوپيك للتنمية للعام المالي 2021 وتقرير المدقق الخارجي، النظر في الموافقة على توزيع صافي دخل صندوق الأوپيك الاعتيادي للعام المالي 2021 وعلى تعيين المدقق الخارجي، الاطلاع على تطورات برنامج صندوق الأوپيك للتنمية للاقتراض وعلى مستجدات سداد متأخرات سداد الدول الأعضاء، كما تمت مناقشة تحديد مكان وتاريخ اجتماع المجلس الوزاري لعام 2023.
وتعتبر الكويت ثالث أكبر مساهم في صندوق الأوپيك للتنمية الدولية (أوفيد) وهي مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) في عام 1976، تهدف إلى تعزيز التعاون المالي بين البلدان الأعضاء في أوپيك وسائر البلدان النامية، من خلال تقديم الدعم المالي للفئة الأخيرة في سعيها نحو التقدم الاجتماعي والاقتصادي.
وتتمثل المهمة المركزية للمؤسسة في تعزيز الشراكة بين بلدان الجنوب والبلدان النامية الشقيقة في جميع أنحاء العالم بهدف القضاء على الفقر، والجدير بالذكر أن حصة مساهمة الكويت في رأسمال الأوفيد تشكل حاليا نسبة 12.28 من رأسمال الأوفيد المدفوع، مما يحافظ على الوزن النسبي لصوت الكويت في الأوفيد مقارنة بباقي الدول الأعضاء.
