مسؤولون في شركات: تفعيل قانون الخصخصة يحتاج لقوانين أخرى والسهم الذهبي «فيتو» بوجه القطاع الخاص

الموسى: عظّم الله أجر الكويت في القانون بسبب الشروط التي تثقل كاهل المستثمر! العمر: 95% من ميزانية الدولة تعتمد على النفط وحان الوقت لتنويع مصادر الدخل القبندي: إقرار القانون خير من عدمه ويخدم الشركات التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية السلمي: قانون الخصخصة سيحول الكويت 180 درجة إلى اقتصاد رأسمالي الهاجري: الإلزام بالعمل وفق الشريعة الإسلامية حق أريد به باطل ومناورة مكشوفة لعرقلة تطبيق القانون العوضي: ملكية الدولة للسهم الذهبي لن تكون في صالح المال العام العتال: يجب استخدام السهم الذهبي باعتباره أداة رقابة صحية الشخص: تطبيق القانون ليس سهلاً ويحتاج إلى تعاون كبير الزلزلة: الشركات ستتعرض إلى «الحلب» لتأخر تنفيذ القانون زينل: القانون صدر ناقصاً بحذفه قطاعات النفط والصحة والتعليممنى الدغيمي ـ أحمد مغربي محمود فاروق رغم ترحيب الأوساط الاقتصادية ومسؤولين في شركات بإقرار مجلس الأمة قانون الخصخصة الا انهم اختلفوا حول اشتراط القانون بأن تعمل الشركات التي يتم تخصيصها وفق احكام الشريعة الاسلامية. كما طالبوا في استطلاع أجرته «الأنباء» بوضع ضوابط تحكم استخدام الحكومة صلاحيات السهم الذهبي الذي اكدوا أنه بمنزلة الفيتو الذي سيحد من اقبال القطاع الخاص على المشاريع التي سيتم تخصيصها! وقد وصف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى القانون بقوله: عظّم الله أجر الكويت في قانون الخصخصة، فيما قال رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين محمد الهاجري انه لا فائدة من القانون بعد افراغه من محتواه، الا ان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة رتاج للاستثمار جهاد القبندي رأى ان اقرار القانون خير من عدمه، مشترطا جدية الحكومة في تفعيله ليؤتي ثماره ويحقق أهدافه، مطالبا بوجود بيئة تشريعية متناغمة. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى «عظم الله أجر الكويت في قانون الخصخصة بعد إقراره من مجلس الأمة»، مشيرا إلى أن السهم الذهبي يزيد من تخوفات القطاع الخاص لضخ الملايين من خلاله في أي مشروع في ظل تحكم سلطة أخرى لا تملك في المشروع، ولكنها تسلط عليه سيفا قاطعا والمسمى بـ «السهم الذهبي». وأضاف الموسى أنه بالسهم الذهبي تكون الحكومة هي صاحبة الكلمة النهائية، موضحا أن القطاع الخاص مستعد لأخذ خطوات للمخاطرة وله قدرة على المبادرة، مستدركا بقوله انه ليس للحكومة المبادرة نفسها. وأشار الموسى الى أن الشروط التي أدرجت ضمن القانون عموما تجعل مجموعة صغيرة من المستثمرين يقبلون عليه. وأضاف أن قانون الخصخصة يجب أن يأتي ضمن سياسات متكاملة وضمن حملة تشريعية متكاملة أساسها ما يسمى بالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. وختم بقوله: في القانون الحالي هناك شروط لا توجد في أي دولة أخرى لأن هذه الشروط ستثقل كاهل المستثمر ولكن ومادامت هذه هي إرادة المشرع فهذا هو الموجود فقط. آلية التطبيق من جانبه قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرتاج للاستثمار جهاد القبندي ان إقرار القانون خير من عدمه، مشيرا إلى أن الأهم يكمن في آلية تطبيقه. واضاف ان إلزام الشركات التي يتم تخصيصها بأن تعمل وفق الشريعة سيخدم تلك الشركات، مستدركا بقوله: «هل إضافة هذه الديباجة ترضية لبعض النواب؟» وطالب القبندي في هذا الإطار بتهيئة بيئة تشريعية ملائمة للشركات لتتمكن من تطبيق عمليات التخصيص، مشيرا إلى أن الساحة الاقتصادية تشمل «الإسلامي» و«التقليدي» فيجب أن يكون هناك تناغم تشريعي بينهما. وأضاف في السياق ذاته أن التناغم بين النظامين لن يكون إلا بالقانون الذي يضطلع بدور التنظيم. وختم بقوله انه لن يمكن أي نجاح لأي قانون أقر إلا بشرط أن يكون هناك جدية من قبل الحكومة في التطبيق وتفعيل كل بنود القانون. التطبيق سيد الموقف من جهته تمنى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة «المجموعة المالية الكويتية» حسين العتال أن يفي قانون الخصخصة باحتياجات القطاع الخاص. وبخصوص السهم الذهبي الملزم ضمن بنود القانون قال العتال: السهم الذهبي عبارة عن حق «فيتو» للحكومة في مجلس الإدارة تجاه أي قرار وهذا يعتبر شيئا محمودا في ظل عدم تجاوز الحكومة باستخدام هذا الحق، مشيرا إلى أن الحكومة لم تدرج هذا الإلزام إلا حيطة منها على الاقتصاد الوطني. ودعا العتال أن يستخدم السهم الذهبي كأداة رقابة صحية وليس سلاحا ضد القطاع الخاص يراد به قتل المشروع، لافتا إلى أن تدخل الدولة لابد أن يكون في اتجاه تصحيح المسار لا تعطيله، وختم العتال بقوله: «يظل التطبيق سيد الموقف». لا فائدة من القانون وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين محمد الهاجري ان إقرار القانون بالتعديلات العديدة التي قدمها أعضاء مجلس الأمة ستجعل منه قانونا لا فائدة منه أسوة بالقوانين السابقة لاسيما قانون هيئة سوق المال وقانون الاستقرار المالي! وتابع: بقدر ما كنا مستبشرين بإقراره إلا أن عددا من التعديلات أفرغته من محتواه، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء اسمه «سهم ذهبي» قانونيا. وبخصوص الإلزام الوارد في القانون بعد تعديله بقيام الشركات الإسلامية بعملية التخصيص، قال: «إن هذا الإلزام حق أريد به باطل وهو يعد مناورة مكشوفة لعرقلة القانون». وأوضح الهاجري انه من «الاسم يتبين المحتوى»، مشيرا إلى أن القانون في الأصل هو مشروع بشأن تنظيم برنامج وعمليات التخصيص. وتابع: كان مجرد آلية لوضع ضوابط كنا في أمس الحاجة لها، وكان من الأفضل للنواب أن ينظروا للقانون من هذه الزاوية. ورأى أن القانون أصبح مسخا ينضم إلى باقة القوانين السابقة لاسيما «سوق المال» وقانون الـ B.O.T، لافتا إلى أن هذه القوانين لم تشرع لتسهيل الأمور التي هي بصدد تنظيمها، ولازم وقفها. وضع التشريعات وقال مدير الاستثمار في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص ان نجاح قانون الخصخصة يرتبط بقوانين أخرى موجودة في الحزمة الاقتصادية مثل قانون الضريبة وقوانين الشركات وغيرها. وأوضح أن السهم الذهبي الذي اصبح الزاميا بموجب التعديلات يعطي الدولة حقا في التدخل في قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركات الناشئة كما يمنح صلاحيات وحق «فيتو» للحكومة للاعتراض على بعض القرارات، مشيرا إلى أن هذا الإلزام يحمل في طياته نفسا سياسيا. وذكر في هذا الإطار تجارب أجنبية مشابهة وشدد على الحاجة إلى سن قانون الشركات وقوانين أخرى ليكون التفعيل له ايجابياته. ورأى أن نجاح الخصخصة يكمن في وضع التشريعات والسياسات والنظم واللوائح التي تكفل لكل طرف تحقيق الحد الأدنى من الأهداف التي يسعى لتحقيقها، مشيرا إلى أن عملية التطبيق ليست سهلة وتتطلب البيئة التشريعية المناسبة والتطبيق المدروس والفعال لضمان نجاح الخصخصة. وبشأن إلزام الشركات الإسلامية بتطبيق الخصخصة قال الشخص: هل هذه الشركات لها الخبرة الكافية لإدارة الخصخصة؟ مشيرا إلى أن عملية «أسلمة» الاقتصاديات تعد في طور النمو لذلك لا مجال للتوقعات إلى أي مدى ستكون ناجحة هذه الشركات في التخصيص لاسيما في ظل انعدام تجارب في هذا المجال. حلب الشركات من جانبه، اكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية البحرينية علي الزلزلة ان تأخر تنفيذ وتفعيل الخصخصة لمدة ثلاث سنوات بمثابة حلب وإفساد للشركات قبل خصخصتها مبينا ان الشركات ستفقد صلاحيتها خلال الثلاث سنوات المقبلة لتصبح غير صالحة للاستثمار. واضاف الزلزلة ان تأخر تطبيق القانون فيه اهدار للمال العام فضلا عن التأخر في تنفيذ المشروعات ووضعها في قائمة الانتظار حتى تنتهي مهلة الثلاث سنوات ليتم تنفيذها من قبل الملاك الجدد لتلك الشركات. وعبر الزلزلة عن خشيته لاستيلاء اصحاب النفوس الضعيفة على رؤوس اموال الشركات والتلاعب في ميزانيتها قبل بيعها، مشددا على ضرورة تفعيله فور إعلانه بالجريدة الرسمية حتى لا تقع البلاد في قضايا فساد خلال الثلاث سنوات المقبلة. وفي السياق ذاته، قال ان القانون سيغير الملامح الاستراتيجية للكويت حيث سيدفعها الى مكانة مرموقة وسط الدول المجاورة وذلك بعد احداث عملية تطوير كامل للخدمات على المستوى المحلي وبالتالي ستشهد الكويت طفرة نوعية في استثماراتها عبر جذب وعودة رؤوس الأموال إليها التي مازالت مهاجرة حتى الآن. سهم ذهبي.. غير مشروع من جانب آخر، استغرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة المستقبل للاستثمار خالد العوضي من امتلاك الدولة للسهم الذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة تخصيص احد المشروعات الأمر الذي يمكنها من الاعتراض على قرارات ادارة الشركة وان كانت في صالح المال العام، متسائلا كيف تخصص الدولة مشاريعها وتريد ان تتحكم فيها في ذات الوقت؟! بينما اتفق العوضي مع حظر تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي والمصافي النفطية ومرفقي الصحة والتعليم لما بهما من مساس بالمال العام وخصوصية وهوية للبلاد فيهما. وأشار الى احتمال التأخر في تنفيذ القانون الأمر الذي سينعكس بالسلب على قطاع الخدمات بالكويت بعد ان بدأ يشهد نقلة نوعية عبر الشركات التي بدأت في تخصيص مشروعاتها كمحطات الوقود التي نجحت تجربتها بالفعل خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة الاسراع في تفعيله حتى تستطيع البلاد النهوض بمشاريعها التنموية وتدخل حيز المنافسة مع الدول المجاورة التي طبقت القانون واثبت نجاحه في جميع مشروعاتها. خطوة إيجابية من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة الأنظمة الآلية جاسم زينل ان إقرار قانون الخصخصة يعد خطوة إيجابية لانتشال الوضع الاقتصادي من حالة الوهن التي أصابته جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، موضحا ان كل اقتصادات العالم المتطورة يديرها القطاع الخاص المعروف عنه المرونة والشفافية على النقيض من القطاع العام المترهل وغير الفعال في برامجه الاقتصادية. وشدد زينل على ضرورة إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في إدارة المرافق الحيوية في البلد، مشيرا الى ان القانون صدر ناقصا بحذفه قطاعات في غاية الأهمية، هي النفط والصحة والتعليم، وهذا ليس صحيحا، وحجة الحكومة في ذلك ان هذه القطاعات تهتم بالموارد الطبيعية ولا ينبغي العبث فيها. وضرب زينل مثالا على خطأ الحكومة في حظر تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي والمصافي النفطية ومرفقي الصحة والتعليم، عندما قامت الدولة بتخصيص محطات البنزين، فإنها لم تفقد السيطرة على هذا المرفق لأنها قامت بوضع شروط وضوابط لإدارة هذا المرفق المهم، والتزمت الشركات الخاصة بالضوابط ولم تتعد الشروط التي وضعتها الدولة في هذا الأمر. وعن اشتراط القانون ان تعمل الشركات التي يتم تخصيصها وفق الشريعة الإسلامية، قال زينل ان موضوع «الأسلمة» التي اشترطها القانون لم نسمع عنها في العالم فما علاقة الشريعة الإسلامية بالخصخصة؟ فالكل يعلم ان القانون الكويتي إسلامي وشركاته تحترم القانون والدستور، معتبرا ان هذا الأمر عائقا أمام العديد من الشركات في الدخول تحت مظلة هذا القانون. وبالنسبة للسهم الذهبي أوضح زينل انه لا ضرر من هذا الأمر، خاصة ان العديد من الدول الأوروبية تستخدم هذا الحق في الحفاظ على قطاعاتها الحيوية من خلال حق «الفيتو» الحكومي. بيد ان زينل أعرب عن قلقه في استخدام هذا الحق في طمس هوية الشركات الخاصة التي ستدير القطاعات العامة، مشددا على ضرورة ان يكون للسهم الذهبي شروط وضوابط ولا يستخدم بصورة تعسفية ضد الشركات الخاصة. الجانب الإيجابي وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مينا العقارية د.فؤاد العمر ان إقرار قانون الخصخصة واحالته للحكومة لتنفيذه يعد خطوة أولية جيدة تحسب لمجلس الأمة في تحسين الوضع الاقتصادي للكويت واعطاء اكبر فرصة للشركات الخاصة في إدارة المرافق الحكومية المهمة. وأوضح العمر ان إقرار قانون الخصخصة أظهر الجانب الايجابي بمجلس الأمة في اقرار حزمة من القوانين المهمة التي تساعد الاقتصاد المحلي مثل اقراره الخطة التنموية وقانون الاستقرار المالي من قبل، مشددا على ضرورة الاسراع في تنفيذ القانون والاتفاق على صيغة نهائية على كيفية تنفيذه. وبين العمر أن الكويت دولة ذات مصدر وحيد للدخل حيث ان 95% من ميزانيتها تعتمد على النفط، وحان الوقت لتنويع مصادر الدخل والبحث عن بدائل اقتصادية تخلق العديد من فرص العمل للاجيال المقبلة. وأضاف العمر قائلا: «نحن نريد خلق فرص عمل ولدينا تشريع منذ 2007 وهو قانون منع الاحتكار الذي يفرض على الدولة إشراك القطاع الخاص في المشاريع الكبرى، وهذه الأساليب موجودة في جميع دول العالم ومطبقة منذ سنوات بعيدة، ولكن الكويت متأخرة في هذا الأمر، ولديها تخوف من تطبيق الخصخصة نظرا لعدم ثقتها التامة في القطاع الخاص». 180 درجة من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة كويت انفست صالح السلمي ان قانون التخصيص سيحول الكويت 180 درجة إلى اقتصاد رأسمالي قوي ذي كفاءة عالية في إدارة المرافق العامة المترهلة. وأبدى السلمي اسفه لربط بعض الاشخاص بين تسريح العمالة والقطاع الخاص، حيث قال إن القطاع الخاص نجح في زيادة اعداد الموظفين وخير مثال شركة زين التي وصلت للعالمية وتعمل حاليا في العديد من الدول وكذلك شركة اجيليتي. وطالب السلمي بضرورة تطبيق الاسلوب الذي تطبقه الهيئة العامة للاستثمار في تدريب الموظفين في جميع القطاعات الاقتصادية، خاصة ان الاستثمار الحقيقي في الوقت الراهن لابد ان يكون في العنصر البشري. واقرأ ايضاً: «وضوح»: قيادة واتجاه السوق خلال المرحلة المقبلة سيعتمدان بشكل أساسي على تغييرات المراكز المالية للشركات «غلف إنفست»: نقطة الدعم النفسية المقبلة عند 7 آلاف وضوح الرؤية لبيانات الربع الأول يعيد للسوق مكاسبه والأوساط الاستثمارية تترقب عمومية «زين» بودي: «الجزيرة» تتجه لتحقيق أرباح في 2010 «زين» تحقق أرباحاً بقيمة 179 مليون دولار عن الربع الأول 31.9 مليون دينار صافي ربح «أمريكانا» للربع الأول الرومي: «الدولية للتمويل» توقع قرضاً بقيمة 50 مليون دولار الشهر المقبل حيدر: «الأولى للوقود» بصدد زيادة محطاتها إلى 43 محطة بنهاية 2010 «مبرد» تفاوض مؤسسات مالية للحصول على تمويل لإتمام اندماجها مع «إمداد» خلال المرحلة المقبلة الجراح: «مجمعات الأسواق» بصدد طرح اكتتاب مشروع «مجمع التنس» وتخارجت من «برج المقام» وأعادت جدولة مديونية «صحاري للجولف» الغانم: الأزمة الاقتصادية تسببت في أول خسارة في تاريخ «المنتزهات» 1.26% نمواً في أرباح البنوك بالربع الأول «الجمان»: 63% نسبة استقطاع المخصصات من الأرباح