وضوح الرؤية لبيانات الربع الأول يعيد للسوق مكاسبه والأوساط الاستثمارية تترقب عمومية «زين»

أسهم تمويل الخليج وزين و«الخليج» وأنابيب والمشاريع وأجيليتي تستحوذ على 36.2% من إجمالي القيمة المضاربة والشائعات تتحكمان في أداء السوق مع تدني متوسط قيمة التداول اليومي وابتعاد المستثمرينعمر راشد ساهم إعلان الكثير من الشركات لنتائج بياناتها المالية للربع الأول وقرب انعقاد عمومية زين، في استمرار الاتجاه الصعودي لسوق الكويت للاوراق المالية ليغلق مؤشره السعري مرتفعا 19.6 نقطة، فيما أغلق مؤشره الوزني على ارتفاع طفيف لا يتجاوز 0.5 نقطة. ورغم أن نشاط تداولات السوق شهد ارتفاعا ملحوظا بكمية تداول بلغت 291.4 مليون سهم، جاء الارتفاع في قيمة التداولات بشكل محدود لا يتجاوز 200 ألف دينار عن جلسة أمس ليستقر السوق عند 44.7 مليون دينار. وافتتحت الجلسة على ارتفاع قاده سهم «زين» والشركات المرتبطة به لقرب الانتهاء من تحويل جميع أصول زين أفريقيا إلى بهارتي عدا زامبيا مع توقعات بتحويل قيمة الصفقة قبل انعقاد عمومية الشركة 27 الجاري، ليغلق مستقرا عند دينار و380 فلسا محققا مكاسب قدرها 20 فلسا مقارنة بجلسة تداولات أول من أمس لتتصدر المرتبة الثانية في تداولات السوق من حيث القيمة والبالغة 3.2 ملايين دينار. ورغم إقرار قانون التخصيص، إلا أن تأثيره على أداء التداولات لم يتضح بعد، خاصة أن هناك تعديلات على القانون لم تتم مناقشتها، كما أن التصريح بأن تنفيذ القانون سيأخذ وقتا يتراوح بين سنتين و3 سنوات هو ما أثر بشدة على أداء تداولات السوق. المؤشرات العامة أنهى السوق تداولاته الاسبوعية على ارتفاع مؤشريه السعري والوزني، حيث ارتفع المؤشر السعري 19.6 نقطة ليستقر عند 7154.9 نقطة، وأغلق المؤشر الوزني على ارتفاع طفيف ليستقر عند 433.84 نقطة بارتفاع 2.17 نقطة. وبلغ إجمالي الاسهم المتداولة 291.4 مليون سهم نفذت من خلال 5490 صفقة قيمتها 44.7 مليون دينار. وتصدر قطاع شركات الاستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 87.4 مليون سهم نفذت من خلال 1648 صفقة قيمتها 9.8 ملايين دينار، وجاء قطاع غير الكويتي في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 75.6 مليون سهم نفذت من خلال 708 صفقات قيمتها 5 ملايين دينار. وحصل قطاع الخدمات على المركز الثالث بكمية تداول حجمها 55.5 مليون سهم نفذت من خلال 1574 صفقة قيمتها 12 مليون دينار. وحصل قطاع العقار على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 39.4 مليون سهم نفذت من خلال 444 صفقة قيمتها 2.9 مليون دينار، وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 17.2 مليون سهم نفذت من خلال 614 صفقة قيمتها 6.4 ملايين دينار. المستثمر بين المضاربات والشائعات رغم استعادة السوق مكاسبه التي فقدها الأسبوع الماضي بنهاية تداولات أمس، لاتزال لغة المضاربة المعززة بإطلاق الشائعات هي العنصر الرئيسي في تحرك أداء الأسهم القيادية والرخيصة على حد سواء، فهناك أسهم قيادية تأثرت بالشائعات مثل سهم بنك الخليج الذي تأثر بشائعة استحواذ محافظ استثمارية على حصة من رأسماله خلال جلستي أمس وأول من أمس ليصعد السهم 25 فلسا على مدى اليومين مستقرا عند 410 فلوس للسهم، وذلك على الرغم من تأكيد مسؤول مطلع لـ «الأنباء» نفي تلك الشائعة وأن ما يحدث على السهم ما هو إلا تداولات مختلطة بين المضاربة والاستثمار بعيدا عن بيع أحد الملاك حصة مؤثرة من ملكيته لإحدى المحافظ الاستثمارية، مع استمرار المضاربات على الأسهم الرخيصة بقيادة أسهم مجاميع استثمارية أثرت على مسار وشكل التداولات بشكل ملحوظ خلال فترة التداول. كما احتل سهم تمويل الخليج على 23.5% من إجمالي النشاط في السوق دون مبرر سوى أن الشركة بصدد إبرام صفقات في المستقبل لم تتضح أي مؤشرات عليها ولم تكن هناك من إيجابية على السهم سوى الإعلان عن تقليص البنك لخسائره بنسبة 80% في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليغلق السهم على 60 فلسا بعد عمليات مضاربية في نطاق سعري بين 62 فلسا كحد أعلى و58 فلسا للسهم كحد أدنى. وبين الشائعات والمضاربة التي عاشها السوق خلال تداولات الأسبوع الماضي، يأتي قرار المستثمر دائما على القيمة المتداولة وليس على المؤشر السعري كما ينظر المضارب، فمتوسط قيمة التداولات اليومية ورغم ارتفاعها لمستوى 37 مليون دينار مقارنة بقيمة 32 مليونا الأسبوع قبل الماضي، إلا أنها لا تزال دون المستوى المأمول، فالسوق في شهر ديسمبر بلغ متوسط تداولاته 55 مليون دينار في شهر ديسمبر فيما بلغت خلال شهر يناير 60 مليون دينار وارتفع إلى 92 مليون دينار خلال شهر فبراير رغم العطلات الرسمية، وفي شهر مارس بلغ متوسط قيمة التداول 76 مليون دينار وفي شهر أبريل بلغ متوسط التداولات 70 مليون دينار. ورغم أن المتبقي أسبوعان من تداولات شهر مايو إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى بلوغ متوسط قيمة التداولات لمستويات الأشهر الخمسة الماضية على وقع غياب المحفزات الإيجابية التي من شأنها تعزيز أداء السوق في ظل غياب السيولة وكذلك غياب بدء تنفيذ مشاريع خطة التنمية. وهو ما يشير إلى أن لغة المضاربة ستظل مسيطرة على أداء السوق خلال المرحلة المقبلة. لا يزال قطاع الاستثمار يعاني من غياب القدرات التي تؤهله لتحقيق الانطلاقة المأمولة منه خلال المرحلة المقبلة مع زيادة نسبة الشركات المتعثرة وكذلك الأصول المتعثرة مع غياب السيولة التي تعزز أداءه. فشركات الاستثمار تحتل المركز السادس من حيث العائد على مستوى قطاعات السوق الثمانية ببلوغها 6.4%، رغم أن القطاع يبلغ نصيبه 10% من القيمة السوقية للشركات المدرجة، كما تصل نسبته من القيمة الرأسمالية 23% من إجمالي القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة. آلية التداول استمر سهم «الخليج» متصدرا أداء أسهم البنوك من حيث النشاط والقيمة لليوم الثاني على التوالي محققا 2.8 مليون دينار، وذلك بفعل عمليات الشراء النشطة على السهم والتي قادته إلى تحقيق مكاسب قدرها 5 فلوس ليغلق عند 410 فلوس للسهم. كما ارتفع سهم الوطني إلى مستوى دينار و200 فلس للسهم بمكاسب 20 فلسا فيما أغلق سهم بوبيان عند 540 فلسا للسهم وهو مستوى الإغلاق السابق. وجاءت تشكيلة مجلس إدارة البنك التجاري لتؤثر على أداء السهم بالانخفاض فبعد الإعلان شهدت تداولات السهم ضغوطا بيعية أفقدته 20 فلسا للسهم ليستقر عند 980 فلسا للسهم بقيمة تداول 1.4 مليون دينار. وفي تداولات اتسمت بالمضاربة جاءت تداولات أسهم مجاميع «إيفا» و«المدينة» لتؤثر في أداء السوق من حيث النشاط كما جاءت التداولات النشطة لأسهم الشركات المرتبطة بشركة زين على وقع إعلان «زين». استقر سهم مجموعة الصناعات على 360 فلسا للسهم في سباق تداولاته الأسبوعية والتي افتتحها بتراجع بالحد الأدنى من مستوى 365 فلسا إلى 340 فلسا، إلا أنه عدل من خسائره ليغلق دون مستوى الـ 365 فلسا بخمس نقاط وذلك على الرغم من إعلان الشركة لأرباح قدرها 4.7 ملايين دينار عن الربع الأول ليؤكد مرة أخرى أن لغة المضاربة هي المتسيدة على أداء التداولات. ولم تشهد أسهم مجموعة الخرافي أي تغيير على المستوى السعري لجلسة تداولات أول من أمس لتغلق أنابيب والكابلات والسكب الكويتية عند نفس المستوى. وارتفع سهم زين على خلفية إعلان نقل أصول زين أفريقيا وتحويل قيمة الصفقة قبل 27 الجاري ليحقق مكاسب بلغت 20 فلسا ليستقر عند دينار و380 فلسا للسهم، فيما فقدت اجيليتي 20 فلسا من أسهمها في ضغوط بيعية على السهم جعلته يستقر عند 580 فلسا للسهم. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 16.2 مليون دينار على 36.2% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: تمويل الخليج وزين ومشاريع والأنابيب وأجيليتي وبنك الخليج. استحوذت قيمة تداول سهم تمويل الخليج البالغة 4.1 ملايين دينار على نسبة بلغت 9.1% من القيمة الاجمالية. سجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعا من بين قطاعات السوق التسعة أعلاها مؤشر «البنوك» بمقدار 65.3 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بمقدار 57.5 نقطة، وجاء قطاع الصناعة في المركز الثالث بواقع 30.6 نقطة.