شريف حمدي
مع انتهاء فترة النصف الأول من العام الحالي من المتوقع ان توزع 10 شركات قيادية ارباحا تحققت في الاشهر الستة الأولى من العام على مساهميها.
وهذه الشركات المدرجة بالسوق الأول سبق ان وافقت الجمعيات العمومية لها على إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي تتيح لها توزيع أرباح نقدية فصلية (بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي)، وجاءت هذه الموافقات في إطار التعديلات التي اجريت على قانون الشركات مؤخرا بهدف تحسين بيئة الأعمال.
إذ أجاز القانون توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباحا حقيقية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية.
ورصدت «الأنباء» الشركات الـ 10 بالسوق الأول التي وافق مساهموها على توزيع ارباح مرحلية، وهي كما هو مرفق بالجدول، الصادر عن شركة "كي آي سي" للوساطة المالية عبارة عن 5 بنوك هي الوطني، والخليج، وKIB الدولي، وبيتك، وبوبيان، و5 شركات هي الاستثمارات، وصناعات واجيليتي وزين وشمال الزور.
وتبين من الرصد ان هذه الشركات التي من المتوقع ان توزع ارباح على مساهميها بنهاية النصف الأول حققت ارباحا تقدر بـ 345 مليون دينار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، تصدرها الوطني بـ 116.6 مليون دينار، تلاه بيتك بـ 69.5 مليون دينار، ثم زين بـ 47.2 مليون دينار، وصناعات بـ 46.4 مليون دينار.
كما حقق بنك بوبيان 16.9 مليون دينار، وشركة الاستثمارات 15.4 مليون دينار، وبنك الخليج 15.05 مليون دينار، وشركة أجيلتي 12.8 مليون دينار، وشركة شمال الزور 3.5 ملايين دينار، إضافة إلى بنك الدولي KIB الذي حقق 2.4 مليون دينار في نهاية الربع الأول من 2020.
ومن المتوقع ان تقتفي هذه البنوك والشركات اثر شركة زين التي صادقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة لها على توزيع أرباح نقدية فصلية بشكل ربع أو نصف سنوي، ووافقت الجمعية العمومية العادية في اكتوبر الماضي على توزيع أرباح نقدية بقيمة 43 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) لتكون زين أول شركة في السوق الأول في الكويت تقوم بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية.
ويظهر من الجدول المرفق ان الشركات المدرجة بالسوق الاول بينها 6 شركات وافقت جمعياتها على توزيع ارباح فصلية للربع الاول هي بنك بوبيان وشركات الاستثمارات، وصناعات، واجيليتي، وزين، وشمال الزور.
يذكر ان بنك الكويت المركزي سمح للبنوك التي تتمتع بأوضاع مالية قوية بتوزيع أرباح نصف سنوية، شريطة تقدمها بطلب مرفق بدراسة فنية لأثر تلك التوزيعات على وضع البنك.
وتخضع موافقة «المركزي» على طلب البنك بالتوزيعات نصف السنوية، لذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية، وذلك بما يتناسب مع نتائج أعمال البنك وصافي الربح المحقق خلال الفترة، وبما لا يؤثر في الكفاية الرأسمالية وغيرها من المتطلبات الرقابية.
20.6 ألف حساب نشط بالبورصة.. بارتفاع 1.5%
شريف حمدي
في ظل ما شهدته بورصة الكويت خلال تعاملات النصف الأول من العام الحالي من ارتفاعات على مستوى مؤشري السوق الأول والعام، فضلا عن المتغيرات المتمثلة في القيمة السوقية التي زادت بنسبة 6.2% والسيولة التي ارتفعت بـ 28%، ارتفعت أعداد الحسابات النشطة بنهاية الأشهر الـ 6 الأولى بنسبة 1.5% ليبلغ اجمالي عدد الحسابات النشطة بالبورصة 20.616 حسابا مقارنة بـ 20.306 حسابات في نهاية ديسمبر من العام الماضي.
وتقدر نسبة الحسابات النشطة 5.02% من اجمالي الحسابات التي لها حق التداول في البورصة الكويتية وفقا لإحصائيات البورصة في نهاية يونيو الماضي، وبذلك تكون نسبة الحسابات الخاملة 94.98% من إجمالي الحسابات.
وشهدت حسابات الكويتيين ارتفاعا بنسبة 1.1%، اذ بلغ عدد الحسابات 18.708 حسابات، وذلك من 18.508 حسابات في نهاية العام الماضي، وبلغت الحسابات غير النشطة للكويتيين بنهاية النصف الأول 372.884 حسابا.
وارتفعت نسبة الحسابات النشطة على مستوى الأجانب خلال فترة الرصد بنسبة 6.5%، حيث بلغ عدد الحسابات النشطة للأجانب 1583 حسابا ارتفاعا من 1487 حسابا، ويبلغ عدد الحسابات غير النشطة للأجانب 16.160 حسابا.
كذلك ارتفعت حسابات الخليجيين بنسبة 4.5%، حيث بلغ عدد الحسابات النشطة للخليجيين 325 حسابا ارتفاعا من 311 حسابا، وتبلغ أعداد الحسابات غير النشطة بالنسبة للخليجيين 4171 حسابا.
على مستوى تداولات البورصة في جلسة افتتاح الشهر الجديد، اتسمت حركة المؤشرات بالتباين، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول في ظل استمرار الزخم على الأسهم القيادية، وارتفع مؤشر السوق العام على وقع هذا الزخم، في المقابل جنحت تعاملات السوق الرئيسي للانخفاض مع استمرار عمليات التصريف.
وحققت الجلسة مكاسب سوقية بنحو 353 مليون دينار تمثل 0.8% لترتفع القيمة السوقية إلى 44.357 مليار دينار ارتفاعا من 44.004 مليارا في جلسة ختام الشهر الماضي المتزامنة مع اقفالات النصف الأول.
فيما تراجعت السيولة المتدفقة للسوق بشكل لافت، بمحصلة 53.8 مليون دينار انخفاضا من 95.6 مليون دينار جلسة الخميس الماضي التي حظيت بتحركات تكتيكية كونها الجلسة الأخيرة في فترة النصف الأول نتج عنها قفزة في السيولة، وتركزت سيولة امس حول سهم أجيليتي الذي جاء بالصدارة بواقع 14.2 مليون دينار، تلاه بيتك بـ 9.1 ملايين دينار، ثم اهلي متحد بـ8.2 ملايين دينار، والخليج بـ1.93 مليون دينار، إضافة إلى الوطني بـ 1.92 مليون دينار.
وتراجعت كذلك احجام التداول بنسبة 39% بكميات اسهم متداولة 191.8 مليون سهم تراجعا من 314.7 مليون سهم، تصدرها اهلي متحد بـ 29.6 مليون سهم.
وارتفعت اسهم 57 شركة مقابل تراجع اسهم 60 شركة، واستقرت اسهم 17 شركة، ولم يجر التداول على اسهم 25 شركة في جلسة امس.
460 مليون دينار صافي مشتريات الأجانب بالأسهم الكويتية في 6 أشهر
علاء مجيد
كشفت بيانات حجم التداول في بورصة الكويت طبقا لجنسية وفئة التداول، عن تحقيق تداولات المستثمرين الأجانب صافي شراء بالأسهم الكويتية بلغ 460.25 مليون دينار خلال النصف الأول من 2022، حيث تركزت مشترياتهم على محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت صافي شراء بلغ 462.54 مليون دينار.
كما اتجه صافي تعاملات الأفراد الى الشراء بقيمة 1.27 مليون دينار، بينما حققت صناديق الاستثمار صافي بيع بلغ 3.56 ملايين دينار، لتحقق بذلك استثمارات الاجانب بالبورصة قفزة سنوية ضخمة بلغت 2732%، وذلك بالمقارنة بصافي تعاملات بيعية بالنصف الأول من 2021 بقيمة 16.25 مليون دينار.
وخلال تعاملاتهم يونيو الماضي، حقق الاستثمار الاجنبي صافي شراء بلغ 45.7 مليون دينار، حيث تركزت مشتريات الأجانب في هذا الشهر من خلال المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 43.26 مليون دينار، كما حققت صناديق الاستثمار صافي تعاملات شرائية بقيمة مليون دينار، واتجه صافي تعاملات الأفراد الى الشراء ايضا بقيمة 1.48 مليون دينار.
مؤشرات إيجابية
ويحافظ بذلك المستثمرون الأجانب على مراكزهم الاستثمارية في البورصة الكويتية، في ظل القفزة الكبيرة لأسعار النفط التي تخطت 100 دولار للبرميل بالتزامن مع ارتفاع الطلب عليه منذ اندلاع الحرب الروسية، كما جاء انضمام الشركات العائلية الى البورصة الكويتية لتعزيز الثقة بالبورصة الكويتية خلال النصف الأول من العام الحالي.
وعلاوة على ذلك، لم يرفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بنفس مستويات رفع الفيدرالي الأميركي للفائدة، وكذلك باقي البنوك المركزية الخليجية ما يعطي ميزة نسبية لسوق الأسهم الكويتية، حيث يبقى عائد الإيداع أقل تنافسية من نظرائه في الخارج، كما تقترض الشركات الكويتية بفائدة أقل من اقتراض الشركات العاملة في باقي الاقتصادات المتقدمة والخليجية.
ويتزامن هذا الارتفاع والإقبال الكبير من جانب الاجانب على الأسهم الكويتية، مع مراجعات مؤسستي فوتسي راسل، ومورغان ستانلي (MSCI) الدورية لأوزان أسهم بورصة الكويت المنضمة للمؤشر التي تمت خلال شهر يونيو الماضي.
كما تأتي مشتريات الأجانب بالأسهم الكويتية خلال النصف الأول، في ظل المكاسب القوية التي حققتها البورصة، حيث ارتفعت القيمة السوقية بنحو 6.2% خلال الستة أشهر الأولى من 2022، اذ بلغت بنهاية تعاملات يونيو 44 مليار دينار، ارتفاعا من 41.4 مليار دينار بنهاية 2021، أي أن السوق حقق مكاسب تقدر بـ 2.6 مليار دينار.
كما ارتفع مؤشر السوق الأول محققا مكاسب نصف سنوية بلغت 7.9% ليصل المؤشر الى 8243 نقطة ارتفاعا من 7639 نقطة بنهاية 2021، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 5.2% ليصل الى 7408 ارتفاعا من 7043 نقطة بنهاية العام الماضي، في حين حقق مؤشر السوق الرئيسي تراجع 3.5% ليصل الى 5680 نقطة من 5886 نقطة بنهاية 2021.
مبيعات كويتية
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين الكويتيين في البورصة الكويتية، فقد بلغ صافي تعاملاتهم خلال النصف الأول من العام الحالي بالبيع بقيمة 458.23 مليون دينار، حيث تركزت مشتريات المواطنين بالنصف الاول من خلال محافظ المؤسسات والشركات بصافي تعاملات بيع بلغت 163.59 مليون دينار.
كما حققت تعاملات الافراد صافي بيع بقيمة 138.52 مليون دينار، وبلغت تعاملات محافظ العملاء البيعية قيمة 103.98 ملايين دينار، كما حققت الصناديق الاستثمارية خلال النصف الاول صافي تعاملات بيعية بلغت 52.12 مليون دينار.
وخلال تعاملات شهر يونيو الماضي، بلغ صافي تعاملات الكويتيين البيعية قيمة 69.27 مليون دينار حيث تركزت مبيعات المواطنين خلال هذا الشهر من خلال الافراد بقيمة 35.65 مليون دينار، كما بلغت محافظ العملاء صافي تعاملات بيعية بقيمة 23.26 مليون دينار ومحافظ المؤسسات والشركات بلغ صافي تعاملاتها البيعية بقيمة 8.99 ملايين دينار، كما اتجه صافي تعاملات محافظ صناديق الاستثمار الى البيع بصافي بلغ قيمته 1.35 مليون دينار خلال شهر يونيو الماضي.
مبيعات خليجية
خالفت تعاملات الخليجيين نهج الأجانب في النصف الأول من العام الحالي فقد بلغ صافي الاستثمار البيعي لهم خلال الأشهر الـ 6 الماضية الى 2.01 مليون دينار بدعم من مبيعات المؤسسات والشركات حيث وصل صافي بيعهم منذ بداية العام الى 6.04 مليون دينار.
كما بلغ صافي تعاملات الأفراد البيعية الى 1.04 مليون دينار بينما حققت صناديق الاستثمار الخليجية صافي شراء بقيمة 5.01 ملايين دينار ومحافظ العملاء حققت ايضا صافي تعاملات شرائية بقيمة 58 ألف دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وخلال تعاملاتهم بشهر يونيو الماضي فقد حقق الاستثمار الخليجي صافي شراء بقيمة 23.52 مليون دينار حيث تركزت مشتريات الخليجيين في هذا الشهر من خلال محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 23.8 مليون دينار.
كما حققت محافظ الأفراد الخليجيبن صافي شراء بلغ 220 ألف دينار بينما حققت صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية أيضا بقيمة 494 ألف دينار وحققت محافظ العملاء صافي تعاملات بيعية بقيمة 4.22 آلاف دينار.