عمر راشد
أجلت المحكمة الدستورية النظر في الدعوى القضائية المرفوعة من اتحاد العقاريين بعدم دستورية القانونين 8 و9 لسنة 2008 في الرهن والتمويل العقاري للسكن الخاص إلى 26 مايو الجاري. وأوضحت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» أن التأجيل يأتي على خلفية طلب المحكمة لمزيد من الوثائق التي تعزز رأي الأطراف المتنازعة بخصوص تأييد وجهة نظر كل منها، لافتة الى ان القانون ابتعد تماما عن تطبيق المبادئ التي نص عليها الدستور في حماية حقوق الأفراد بشأن عمليات البيع والشراء في ملكياتهم الخاصة. واستدرك المصدر بأنه ورغم الدفع بعدم دستورية القانونين بمبررات وحجج منطقية واضحة إلا أن طول الإجراءات القانونية قد تؤجل حسم القضية لفترة طويلة.
وكان حكم «بيتك» في شأن إعفاء البنوك الإسلامية من تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008 قد أحدث ردود فعل إيجابية لدى الأوساط العقارية وأعاد سيولة العقار إلى الارتفاع بعد فترة من التراجع على خلفية شح التمويل.