تراجع أسعار النفط وهبوط الأسواق العالمية يقودان سيولة السوق إلى التراجع الملحوظ

استحواذ قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 13 مليون دينار على 49.8% من إجمالي القيمة إغلاقات الثواني الأخيرة لاتزال تتحكم في مسار السوق رغم تشدد إدارة الرقابة على التداولات الوهميةعمر راشد أنهى سوق الكويت للأوراق المالية جلسته الأولى من التداولات الأسبوعية على تراجع في مؤشريه السعري والوزني، متجاهلا العوامل الإيجابية التي أغلق عليها نهاية تداولات الأسبوع الماضي والتي كان من المتوقع أن تدعم اتجاهه الصعودي، ليغلق المؤشر السعري عند 7109.6 نقاط بتراجع 45.3 نقطة، فيما جاء الانخفاض في المؤشر الوزني بمقدار 3.35 نقاط ليستقر عند 430.4 نقطة. ويبدو أن التفاعل مع الأخبار السلبية بدرجة أكثر من الأخبار الإيجابية بات احدى الخصائص المميزة لتداولات السوق، فبالرغم من اتضاح الصورة لموقف البيانات المالية للشركات في الربع الأول بورود إعلاناتها اليومين الماضيين لمعظم الشركات قبل انتهاء الفترة القانونية صباح أمس وكذلك وضوح الرؤية بشأن صفقة بيع أصول زين أفريقيا، إلا أن عوامل عدة أثرت سلبا على أداء السوق لتقوده الى التراجع والتي تمثلت في: تراجع أسعار النفط لمستويات متدنية هي الأقل منذ 3 أشهر بالغة 71 دولارا للبرميل وكذلك تجدد المخاوف بشأن الديون السيادية في دول اليورو وتجدد المخاوف بشأن أزمة ديون اليونان وتراجع أسواق المال الأميركية والأوروبية والآسيوية بشكل حاد نهاية تداولات الأسبوع الماضي، إضافة إلى إغلاق جميع أسواق المال في دول المنطقة على تراجع متباين بقيادة السوقين القطري والسعودي. كما أن إعلان شركة «أجيليتي» عن أرباحها للربع الأول والذي جاء مخيبا لآمال الكثير من المساهمين بتراجع مستواها بنسبة 52% مقارنة بأدائها في الربع الأول من العام الماضي. وانعكست حالة التشاؤم لدى المتداولين في تعزيز سلوك العزوف عن الشراء والتخلص من الأسهم خاصة الأسهم الدينارية التي أثرت سلبا على سيولة السوق والتي تراجعت دون مستوى الـ 30 مليون دينار لتستقر عند 26.19 مليون دينار بتراجع قدره 41.4% عن مستواه في نهاية تداولات الخميس الماضي. كما تراجعت الكميات 61.5% وكذلك عدد الصفقات بنسبة 42.6% مقارنة بتداولات الجلسة السابقة. المؤشرات العامة أغلقت مؤشرات السوق على انخفاض في نهاية جلسة التداولات الأسبوعية الأولى، ففيما انخفض المؤشر السعري 45.3 نقطة ليستقر عند 7109 نقاط، أغلق المؤشر الوزني على انخفاض بواقع 3.35 نقاط بانخفاض نسبته 0.77%. وبلغ إجمالي الاسهم المتداولة 111.9 مليون سهم نفذت من خلال 3149 صفقة قيمتها 26.19 مليون دينار. وتصدر قطاع شركات الخدمات النشاط بكمية تداول حجمها 31.82 مليون سهم نفذت من خلال 1133 صفقة قيمتها 10.33 ملايين دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 26.06 مليون سهم نفذت من خلال 610 صفقات قيمتها 3.6 ملايين دينار. واحتل قطاع غير الكويتي المركز الثالث بكمية تداول حجمها 22.1 مليون سهم نفذت من خلال 369 صفقة قيمتها 1.79 مليون دينار. وحصل قطاع الصناعة على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 12.4 مليون سهم نفذت من خلال 381 صفقة قيمتها 3.8 ملايين دينار، وجاء قطاع العقار في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 10.1 ملايين سهم نفذت من خلال 208 صفقات قيمتها 789.2 ألف دينار، وجاء قطاع البنوك في المرتبة السادسة بكمية تداول 9.075 ملايين سهم نفذت من خلال 437 صفقة قيمتها 5.7 ملايين دينار. غياب الشفافية رغم أن مدة الـ 45 يوما تعد كافية للغاية للكثير من الشركات للإعلان عن نتائجها المالية، إلا أن تعمد الكثير من الشركات بالإعلان عن نتائجها في اليومين الأخيرين للفترة القانونية المحددة يعطي نوعا من الضبابية على قرارات المستثمرين والمضاربين على حد سواء، فتحليل البيانات المالية للشركات يحتاج لوقت كاف لاتخاذ قرار الاستثمار من عدمه. وتلك القرارات الانفعالية تأتي لغياب الفترة اللازمة لمعرفة تفصيلات الوضع المالي للشركة، والربط بين إدارة البورصة والبنك المركزي في تحديد مواعيد مناسبة للشركات الاستثمارية بات أحد المطالب المهمة والضرورية للخروج من ضغط البيانات المالية على المتداولين في فترة قصيرة لا تمكن المتداولين من القراءة السليمة للبيانات وبالتالي اتخاذ قرار استثماري سليم بشأن البيع والشراء وبما يعزز الشفافية في تداول المعلومات. رغم استمرار إدارة الرقابة بالتحقيق مع بعض الوسطاء وبعض مديري المحافظ لتقليص التداولات الوهمية، لاتزال إغلاقات الثواني الأخيرة العامل الحاسم في إغلاقات السوق، فالمؤشر السعري ظل قبل الإغلاق بأقل من 50 ثانية متراجعا بواقع 60 نقطة، إلا أنه أغلق متراجعا بواقع 45 نقطة ليغلق فوق مستوى الدعم 7100 نقطة وذلك لإعطاء شعور لدى المتداولين بالثقة للعودة لتداولات اليوم، وهو ما يعني وفق تعليقات المتداولين ضحايا جدد لما تقوم به بعض المحافظ والصناديق من إغلاقات متعمدة وبشكل يقلل من فعالية جهود الرقابة في منع الاغلاقات الوهمية للمؤشر والتي تعطي صورة مغايرة لواقع وأداء الأسهم. وكما تمنع التداولات الوهمية قراءة مؤشري السوق بشكل صحيح يمكن من خلاله بناء قرار استثماري سليم، تعمق إغلاقات الثواني الأخيرة من سيادة لغة المضاربة على أداء السوق لدى المتداولين وتعطي صورة مغايرة لواقع السوق. آلية التداول قادت التراجعات الحادة في قطاع البنوك في بداية تداولات جلسة أمس إلى تراجع المؤشر السعري، فقد تراجع سهم «الوطني» بمقدار وحدتين بالغا دينارآ و180 فلسا للسهم، إلا أنه بعد تصريح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني قبل الإغلاق بنصف ساعة عن أن البنك من المتوقع أن تتجاوز أرباحه للعام الحالي مستوى المليار دولار، قلص من خسائر البنك ليغلق متراجعا وحدة واحدة ليستقر عند مستوى الدينار و200 فلس. وخرج بنك الخليج من تداولات أمس محققا مكاسب قدرها 5 فلوس مستقرا عند 415 فلسا للسهم بكمية تداول 2.8 مليون سهم قيمتها 1.1 مليون دينار، وأغلق سهم بيتك عند مستوى الجلسة السابقة عند دينار و20 فلسا للسهم، وذلك في نطاق سعري يتراوح بين دينار و40 فلسا للسهم ودينار و20 فلسا ليستقر في نهاية التداولات عند دينار و20 فلسا للسهم. وتراجعت تداول سهم الاستثمارات الوطنية بواقع 10 فلوس للسهم ليستقر عند 370 فلسا للسهم في تداولات ضعيفة من حيث الكمية والقيمة، كما تراجعت «الساحل» في تداولات نشطة لJستقر عند 156 فلسا للسهم بقيمة تداول بلغت 1.1 مليون دينار. وجاءت تداولات أسهم الشركات المرتبطة بسهم زين على وقع التراجعات التي شهدها السهم خلال جلسة التداول بتراجعه بمقدار وحدتين وارتداده في نهاية الجلسة لمستوى إغلاقه في جلسة أمس. الصناعة والخدمات عاد سهم مجموعة الصناعات للتراجع بواقع 10 فلوس تحت تأثير عمليات مضاربية محدودة في نهاية تداولات أمس ليستقر عند مستوى 350 فلسا للسهم. وفي قطاع الخدمات، تراجع سهم «أجيليتي» بشكل كبير فاقدا 20 فلسا من مكاسبه ليستقر عند 360 فلسا للسهم مقارنة بمستوى إغلاق الجلسة السابقة، وذلك بعد إعلان الشركة عن نتائج أرباحها في الربع الأول التي تراجعت بنسبة 52%، وهي ما أدت إلى إحجام الشراء على السهم والتخلص من أسهمها بالبيع، خاصة أن إيضاحات تقرير مراقبي الحسابات أشارت ودون تحفظ إلى أنه تم إيقاف بعض شركات المجموعة بما فيها الشركة الأم من التقدم بعطاءات لعقود جديدة أو تجديد لحين انتظار نتيجة الدعوى القضائية، وهو ما أثر سلبا على أداء السهم. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 13 مليون دينار على 49.8% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: «زين» و«بيتك» و«أجيليتي» و«بنك الخليج» و«بوبيان للبتروكيماويات» و«الساحل». استحوذت قيمة تداولات «زين» والبالغة 4.5 ملايين دينار على نسبة 17.18% من إجمالي القيمة. سجلت مؤشرات قطاعات السوق انخفاضا باللون الأحمر، حيث تصدر مؤشر قطاع البنوك الانخفاض بواقع 76.8 نقطة، وجاء مؤشر قطاع الأغذية في المرتبة الثانية بالغا 69.2 نقطة، تلاه قطاع الخدمات في المرتبة الثالثة بمقدار 64 نقطة.