الغانم: «الأمان» تتمتع بملاءة مالية عالية عززت قدرتها على خدمة ديونها

القحطاني: 400 مليون دينار حجم الأموال المدارة حتى الربع الأول من العام الحالي بنسبة نمو 16% الشركة تعتزم طرح عدد من المنتجات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية وإمارة أبوظبي في نهاية 2010  منى الدغيمي أكد رئيس مجلس إدارة الأمان للاستثمار إبراهيم الغانم أن الشركة قد نجحت في تحقيق معدلات سيولة عالية وملاءة مالية متميزة مقارنة بالعديد من الشركات في قطاع الاستثمار مع المحافظة على نسبة ديون منخفضة لا تتعدى 43% كما في 31/12/2009 في حين أن متوسط هذه النسبة في قطاع الاستثمار قد بلغ 55% حسب آخر بيانات معلنة للشركات الأخرى في 30/9/2009. و أضاف خلال انعقاد اجتماع عمومية الشركة أمس بنسبة حضور تجاوزت 85% ان نسبة النقد والنقد المعادل بلغت 23% من مجموع الديون مقارنة بنسبة 9% لمتوسط قطاع الاستثمار حسب آخر بيانات معلنة في 30/9/2009. وأضاف ان التركيز خلال هذه السنة كان على إدارة تدفقات الأموال في الشركة، وان مجلس إدارة «الأمان» قد اختار في ظل الظروف المحلية والعالمية أن يقوم بإعادة هيكلة بعض الاستثمارات. وقال ان الشركة وفقت في توفير احتياطات نقدية خلال سنة 2009 تظهر في ميزانيات الشركة الفصلية طوال السنة مما جعل «الأمان» تتمتع بملاءة مالية عالية عززت قدرتها على تغطية جميع مصاريفها وخدمة ديونها بسهولة تامة. النتائج المالية واستعرض الغانم نتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والتي أظهرت صافي خسارة بمقدار 17.7 مليون دينار توازي 36.4 فلسا للسهم الواحد، مشيرا إلى أن معظمها كان بسبب أخذ الشركة لمخصصات والجزء الأكبر منها كان نتيجة الانخفاض في قيمة الاستثمارات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وبعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة الأوضاع السلبية التي أثرت على الأسواق جميعها بلا استثناء. وأوضح الغانم أن إدارة الشركة قد لجأت منذ ظهور بوادر أزمة الرهن العقاري في نهاية 2007 إلى تبني سياسة استثمارية متحفظة خلال سنة 2008 نتج عنها المحافظة على معدلات الاقتراض في حدود تقل بشكل كبير عن مثيلاتها في الشركات الأخرى في قطاع الاستثمار مما وضعها في وضع مالي أتاح لها أن تقوم خلال سنة 2009 بإعادة ترتيب الأولويات واتخاذ القرارات التي تناسب المرحلة الراهنة دون أن تكون الشركة تحت ضغط الحاجة الملحة للسيولة. المخاطر المنتظمة من جانبه توقع الرئيس التنفيذي للشركة محمد القحطاني أن تشهد الأشهر القادمة من سنة 2010 طرح عدد من المنتجات الاستثمارية في أسواق كل من المملكة العربية السعودية وإمارة أبوظبي، وهما من الأسواق الأساسية التي تستهدفها «الأمان» في توسعاتها والتي تعول عليها لاستمرار النمو وتحقيق الأرباح. واضاف أن توسع الشركة في هذه الأسواق يأتي من خلال هندسة منتجات استثمارية وإضافة القيمة بشكل يخدم عملاء الشركة والاقتصادات التي تعمل فيها وليس من خلال المضاربة على الأسعار. وقال القحطاني انه وبرغم تفاؤلنا بأن الأسوأ قد أصبح وراء ظهورنا، إلا أن الأمان ستستمر خلال سنة 2010 باتباع منهجها في التحوط لأي منعطف يمكن أن تأخذه الظروف الاقتصادية العامة وستستمر في مراجعة الخطط باستمرار وفي التكيف المستمر مع المعطيات حتى تحقق هدفها في النمو وفي الاستمرار في الريادة. وأوضح القحطاني أن «الأمان» قد حققت خلال سنوات عملها القليلة مركزا رياديا بين شركات الاستثمار العاملة وفق معايير الشريعة الإسلامية في الكويت وقال ان «الأمان» تتمتع بثقة عالية من عملائها وان حجم الأموال التي تديرها قد بلغ 400 مليون دينار كما في 31/3/ 2010 وبنسبة نمو تبلغ 16% عن نفس الفترة من العام الماضي لتظل الأمان محافظة على مكانتها كشركة الاستثمار الإسلامي الأولى في الكويت من حيث حجم الأموال المدارة ليكون نصيبها 30% من حجم الأموال التي تديرها شركات الاستثمار الإسلامي العاملة في الكويت خارج نطاق ميزانياتها. وقال ان «الأمان» تتشرف بأن وقع عليها الاختيار وتم تكليفها بإدارة جزء من أموال المحفظة الوطنية وفق معايير الشريعة الإسلامية، وتابع: «انها مسؤولية كبيرة نحسب أننا أهل لها». وأضاف أن الشركة نجحت خلال 2009 في استقطاب عملاء كبار جدد وأنها تتطلع إلى توسيع الحصة السوقية وزيادة قاعدة عملائها خلال سنة 2010. خسائر «الأمان» واوضح أن خسائر «الأمان» ارتبطت بتلك المرحلة الصعبة التي تعتبر واحدة من أكثر السنوات التي شهدها هذا الجيل ضراوة على صعيد المال والأعمال وأن هذه الخسائر كان مرجعها المخاطر المنتظمة التي طالت الأسواق كلها والتي أدت إلى الانخفاض في قيمة الأصول والتي تعتبر في غالبها أصولا تحتفظ بها الشركة لأهداف استيراتيجية، حيث ان الأمان قد اتخذت منذ بداية عملها نهجا بأن تركز على صميم عملها في إدارة أصول الغير وألا تكون للشركة محفظة للتداول في السوق. وأضاف أن «الأمان» قد تجاوزت مرحلة الخسارة وعادت إلى نهجها في تحقيق الربحية حيث حققت صافي أرباح بلغ 1.5 مليون دينار توازي ربحية مقدارها 3.1 فلوس للسهم الواحد حسب بياناتها المالية المعلنة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2010. وقال ان الشركة قامت بالتركيز على تحقيق العوائد التشغيلية من نشاطها الأساسي في إدارة الأصول وتقديم خدمات الاستثمار وان أتعاب الإدارة والخدمات الاستثمارية هي مصدر إيراداتها الرئيسي. صندوق الأمان وزاد أن صندوق الأمان الإسلامي الذي يستثمر في سوق المال في الكويت وفي دول الخليج العربي قد سجل أداء متميزا لعملائه حتى 31/3/2010 بلغ 12.9%، مسجلا الترتيب الأول بين صناديق الاستثمار الكويتية التي تستثمر وفق معايير الشريعة الإسلامية في الكويت ودول الخليج العربي. وقال ان «الأمان» حققت عوائد متميزة لمحافظ عملائها منذ بداية 2010 وحتى 31/3/2010 تفوقت في أدائها على مؤشرات السوق. وفي معرض حديثه عن إستراتيجية العمل التي تتبناها الأمان، قال القحطاني ان نموذج العمل الذي تبنته الشركة منذ بداية التأسيس هو التوسع في المجالات التي تكتسب فيها الشركة وإدارتها خبرة خاصة وتقديم خدمات إدارة الأصول والاعتماد على الأتعاب والعمولات كمصدر أساسي للدخل، قد ثبت أنه النموذج الأمثل لشركات الاستثمار وهو ما تسعى الشركات الأخرى في الصناعة للعودة إليه بعد أن كانت قد انجرفت وراء التوسع في أنشطة ليست من صميم عملها. وان التزام الأمان بهذا المنهج قد كان له الأثر الأكبر في حمايتها من تداعيات الأزمة المالية، فلم تنجرف الأمان وراء المضاربة في أسواق الأسهم والاستحواذات غير المدروسة التي كان سوف يستتبعها بالضرورة الاعتماد بشكل كبير على الاقتراض والتمويل الخارجي إنما كانت استثماراتها من خلال منتجات تؤدي إلى إضافة للقيمة ومواجهة الطلب الحقيقي في الأسواق التي اختارت التوسع فيها وفوق ذلك قامت الشركة بإعادة ترتيب أولوياتها واتخذت خطوة إضافية بالتخارج من بعض الاستثمارات التي تختلف في طبيعتها عن جوهر عمليات الشركة. القحطاني: جدولة 19 مليون دينار على 3 سنوات ردا على تساؤل أحد المساهمين حول مديونية الشركة، قال القحطاني ان مجمل مديونية «الأمان» نحو 24.4 مليون دينار تم إعادة جدولة 19 مليون دينار منها على مدى 3 سنوات مع بنوك محلية، مشيرا إلى أن تجديد فترة التسديد يعكس ثقة البنوك المحلية في شركة الأمان للاستثمار. وأضاف أن المبالغ قصيرة الأجل لا تتعدى 5.4 ملايين دينار ولا تشكل عائقا بالنسبة للشركة في تسديدها لكونها تتمتع بنسبة سيولة جيدة. و أوضح القحطاني أن الإدارة كانت قد اتخذت قرارها في فترة متقدمة قبل ظهور بوادر الأزمة العالمية ومنذ بداية سنة 2008 بتبني سياسة استثمارية متحفظة نتج عنها المحافظة على معدلات الاقتراض في حدود تقل بشكل كبير عن مثيلاتها في الشركات الأخرى في قطاع الاستثمار، وأن التركيز منذ ذلك الحين كان على إدارة السيولة، فليس للأمان مرابحات قائمة على أطراف خارجية تعرضها لمخاطر عدم التحصيل حيث ان «الأمان» في بداية الربع الثاني لسنة 2008 وقبل حدوث الأزمة المالية قامت بتسييل كل مرابحتها في الشركات الاستثمارية المحلية. وقال ان الشركة ستركز على إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية الإسلامية، مشيرا إلى أن «الأمان» تدير حاليا 1.5مليار دولار في حين أن «HSBC» (اتش.اس.بي.سي) العالمي يدير نحو 4 مليارات دولار وهذا يعني أنها تحتل مكانة هامة وريادية على المستويين المحلي والخليجي في إدارة الأصول. وأكد على أن الكاش لدى الشركة قادر على تغطية الدين، لافتا إلى أن وضع الشركة خلال الأزمة كان مختلفا عن بقية شركات الاستثمار. وكشف أن التحدي لدى الشركة في 2010 ليس البقاء بل النمو والتطور، مشيرا إلى أن إدارة الأصول منحت الشركة عائدا يغطي جميع مصاريفها. التخارج من مشروع المستشفى لا يعني استبعاد الاستثمار في الصحة أوضح الغانم ردا على استفسار احد المساهمين أن التخارج من مشروع المستشفى لا يعني التخلي عن الاستثمار في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة رأى أن التخلي عن المشروع أفضل لان الشركة بحاجة إلى سيولة في حين أن مشروع المستشفى يتطلب رأس مال فوق 10 ملايين دينار لتشغيله وهو بمثابة مشروع طويل الأجل مما سيرهق كاهل الشركة. وتابع : ليس عيبا تغيير الاتجاه وقت الأزمات. وقال الغانم في كلمته ان القرار الأهم الذي اتخذه مجلس الإدارة خلال السنة هو تقليص استثمارات الشركة في القطاع الصحي في الوقت الراهن على الأقل وذلك بسبب الكثافة النسبية لرأس المال التي يتطلبها الاستثمار في هذا القطاع إضافة إلى أنه يتسم بطول فترة الاسترداد مقارنة بقطاعات أخرى.