الخالدي لـ «الأنباء»: الكويت وتركيا تفتحان المجال للقطاعين العام والخاص للدخول في مناقصات حقول الطاقة

عاطف رمضان كشف الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي لـ «الأنباء» عن ان اجتماع اللجنة التحضيرية التي ترأسها امس الاول جمع ممثلون عن الكويت وتركيا، مشيرا الى انه اتفق الطرفان «الكويتي والتركي» على اهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري، لافتا الى ان الطرفين عبرا عن أهمية تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وأهمية تبادل الزيارات والوفود التجارية عبر اقامة المعارض التجارية. وأضاف الخالدي ان الجانبين «الكويتي والتركي» اتفقا على استمرار التعاون في مجال المناطق الحرة عن طريق تبادل المعلومات والخبرات، مشيرا الى ان الطرفين أقرا تشجيع المؤسسة العامة والقطاع الخاص لإيجاد فرص استثمارية في العراق كذلك تعزيز العلاقات التجارية للقطاع الخاص بين الطرفين. واتفق الطرفان كذلك على تعزيز العلاقات بين السلطات المخولة بمجال تطوير وتشجيع الصادرات وعلى أهمية تنظيم المعارض والمنتديات والوفود التجارية وتبادل الخبرات، وطلب الجانب التركي دعم الكويت لإنهاء توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون. وذكر الخالدي ان الطرفين عبرا عن رغبتهما في تقوية العلاقات الثنائية في مجال المقاولات وخدمات الاستشارات الهندسية، مشيرا الى ان الطرفين اتفقا على اهمية التعاون المشترك في مجال المواصفات والمقاييس. هذا وقدم الجانب الكويتي مسودة لبرنامج التعاون الفني بين مؤسسة المواصلات التركية والهيئة العامة للصناعة لعام 2010/2011. وأكد الجانب التركي اهمية التصديق على قانون توحيد المواصفات والمقاييس في الدول الإسلامية بأسرع وقت. وقدم الجانب الكويتي مسودة لمذكرة تفاهم خاصة بالتعاون الصناعي ووعد الجانب التركي بنقلها لوزارة التجارة في تركيا. وأشار الخالدي الى ان الجانب التركي عبر عن اهتمامه بالتعاون فيما يخص مذكرة التفاهم لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبين الخالدي ان الطرفين أكدا على اهمية تطوير مشاريع وانشطة الاستثمار وتم الاتفاق على اهمية تبادل المعلومات بين المستثمرين وتبادل الوفود والزيارات وتسهيل العوائق التي قد تواجه المستثمرين في كلا البلدين. وأوضح ان الجانب الكويتي عبر عن اهتمامه بفرص الاستثمار في تركيا خاصة فيما يتعلق بقطاعات البناء والعقار والمال، وقدم الجانب التركي آخر التطورات والمتغيرات والإصلاحات القانونية الخاصة بالاقتصاد التركي.