انطلاق أنشطة الملتقى الاقتصادي التركي ـ العربي الخامس 10 يونيو المقبل

    تشهد مدينة إسطنبول في العاشر من يونيو المقبل، أكبر تظاهرة سياسية واقتصادية واستثمارية عربية عرفتها تركيا، حيث يحتشد 14 وزيرا عربيا للخارجية والمالية، يتقدمهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري. وتتمثل هذه التظاهرة الاقتصادية في الملتقى الاقتصادي التركي ـ العربي الخامس الذي ينعقد في إسطنبول في فندق «الفور سيزنس البوسفورس» برعاية وحضور رئيس الوزراء التركي، وتنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال ووزارة المالية التركية، بالتعاون مع وكالة دعم وترويج الاستثمار، ومجلس العلاقات التجارية الخارجية (DEIK) في تركيا. كما تنعقد الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي ـ التركي والتي تستقطب مشاركة سياسية غير مسبوقة تتمثل بأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى وبحضور 8 وزراء خارجية عرب من: لبنان، وسورية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وسلطنة عمان، وفلسطين، والسودان، وفي موازاة ذلك، يستقطب الملتقى حضورا اقتصاديا عربيا يضم 7 وزراء عرب للمالية والاقتصاد. أما بالنسبة للمشاركة التركية فستتمثل برعاية رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ومشاركة وزراء الخارجية والمالية والزراعة ومحافظ البنك المركزي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى قادة كبريات الشركات التركية العاملة في قطاعات مختلفة. وفي هذا الصدد، قال مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي، وهي الجهة المنظمة للملتقى ان: «هذه المشاركة الواسعة سياسيا واقتصاديا ومن الجانبين التركي والعربي تعكس العلاقات المميزة القائمة بين الجانبين والتي تتزايد سنة بعد سنة وتنطوي على أبعاد إستراتيجية وسياسية واقتصادية واستثمارية. كما تعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به تركيا كلاعب إقليمي، يؤسس لشراكة تركية عربية، شهدت أكثر من خطوة لعل أبرزها الاتفاقات التي أبرمت بين تركيا وكل من سورية والأردن، فضلا عن لبنان حيث المفاوضات التجارية موضوعة على نار حامية وقطعت شوطا بعيدا على طريق التعاون تجاريا واستثماريا، وذلك إضافة إلى اتفاقات مع دول عربية أخرى». وأوضح: «فمن الجانب التركي، هناك سوق يضم أكثر من 75 مليون مستهلك وناتج محلي يفوق الـ 800 مليار دولار واقتصاد متنوع ذو قاعدة صناعية متقدمة. لذا فتركيا مهتمة باستقطاب الاستثمارات العربية للعب دور في تطورها الاقتصادي بما في ذلك المشاركة في برامج الخصخصة الطموحة للعديد من القطاعات والاستثمار في خطط تطوير البنى الأساسية أو في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية».