اعتمد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، باجتماعه المنعقد في 28 ديسمبر 2022، مخرجات مشروعها الخاص بإعداد ووضع إطار تنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، والذي تمثل مخرجه الرئيسي في تعليمات خاصة بالتقنيات المالية تم إعدادها على شكل كتاب جديد مستقل يضاف إلى مجموعة كتب اللائحة التنفيذية للهيئة يحمل اسم «الكتاب التاسع عشر: التقنيات المالية».
وتركزت تلك التعليمات على الأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة في الإطار التنظيمي للتقنيات المالية، والتي تمثلت في التعليمات الخاصة بخدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وخدمة مستشار الاستثمار الآلي، والتي تعتبر من الخدمات المرتقبة في السوق المالي الكويتي.
وتأتي هذه الجهود من قناعة الهيئة بأهمية مجال التقنيات المالية والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية، حيث تمثل الهدف العام من المشروع في إعداد ضوابط تنظيمية وإجراءات رقابية وفق أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجال التقنيات المالية، وبشكل يتفق مع نصوص وأهداف مواد قانون الهيئة ذات الصلة.
وقد خلصت تعليمات الهيئة الخاصة بالتقنيات المالية بتعريف خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية على أنها وسيلة لزيادة رأس المال الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تنازل تلك الشركات عن جزء من حصص/أسهم رأسمالها أو قيامها بإصدار أوراق مالية مقابل الحصول على تمويل لسداد دفعات مشروعها محل الطرح.
ووفق هذا التعريف، فإنه يطلق على هذه الشركات مسمى «مصدرو العروض». حيث شمل تنظيم الهيئة لهذه الخدمة على وضع الضوابط التي تنظم العلاقة ما بين كل الأطراف المتعاملة في هذه الخدمة المتمثلين في منصة التمويل الجماعي المسجلة لدى الهيئة ووكيل الاكتتاب المعني بإدارة الطرح، ومصدرو العروض والمستثمرون من العامة (المكتتبين)، وذلك وفق نماذج العمل المتاحة لتقديم الخدمة، والمتمثلة في:
٭ نموذج العمل الأول: (خاص بالشركات التي سيكون شكلها القانوني النهائي بعد عملية الطرح إما شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مقفلة): حيث يتعين على وكيل الاكتتاب المرخص له من الهيئة والمعني بإدارة الطرح في هذا النموذج أن يقوم بتأسيس شركة ذات غرض خاص (شكلها شركة مساهمة مقفلة) يكون الغرض من إنشائها هو تمويل سداد الدفعات الخاصة بمشروع مصدر العرض محل الطرح، وذلك مقابل تنازل المصدر المؤهل للعرض عن جزء من حصص/أسهم رأسماله لصالح الشركة ذات الغرض الخاص، حيث يتم طرح أسهم الشركة ذات الغرض الخاص للاكتتاب عبر منصة التمويل الجماعي المسجلة، وبعد نجاح عملية الطرح، يتم تسجيل تلك الأسهم بأسماء المكتتبين، ومن ثم يتم إيداع أموال عملية الاكتتاب في حساب الشركة ذات الغرض الخاص، والتي ستستخدم في عملية سداد الدفعات الخاصة لمشروع المصدر المؤهل للعرض محل الطرح، وذلك بعد قيام مصدر العرض بالتنازل من حصص/أسهم رأسماله لصالح الشركة ذات الغرض الخاص وتسجيلها باسمها. وبذلك، تمثل الشركة ذات الغرض الخاص الملكية غير المباشرة للمكتتبين في الشركة محل الطرح.
٭ نموذج العمل الثاني: (خاص بالشركات التي سيكون شكلها القانوني النهائي بعد عملية الطرح شركة التوصية بالأسهم أو شركة مساهمة مقفلة): يتعين على وكيل الاكتتاب المرخص له من الهيئة والمعني بإدارة الطرح في هذا النموذج أن يقوم بمجرد استيفاء الطرح لجميع المتطلبات والمبالغ المستهدفة المباشرة في إجراءات تخصيص وتسجيل الأوراق المالية محل الطرح (أسهم رأس مصدر العرض) المتفق عليها في مستند عرض التمويل الجماعي لصالح المكتتبين، وذلك وفق الشروط والأحكام الواردة ضمن مستند عرض التمويل الجماعي المطروح، حيث يقوم بعدها وكيل الاكتتاب القائم بأعمال إدارة الطرح بسداد الدفعات المستحقة للمشروع وفق الشروط والأحكام الواردة ضمن مستند عرض التمويل الجماعي المطروح.
وتعزيزا لما سلف، فإن تنظيم الهيئة لهذا الخدمة من شأنه أن يساهم في توفير قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين في استثمار أموالهم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث اصبح لصغار المستثمرين ورواد الأعمال إمكانية استثمار اموالهم في أعمال استثمارية تعود لهم بمنفعة مالية، الأمر الذي سيسهم في زيادة مستوى السيولة في السوق من خلال توفير قنوات تمويل أخرى (بخلاف قنوات التمويل التقليدية) للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن مساهمتها في زيادة وعي وثقافة تلك الأطراف في الجوانب المالية والاستثمارية، والتي ستسهم في ارتقاء تلك الأطراف بتعاملاتهم المالية في السوق المالي الكويتي.
أما فيما يخص خدمة مستشار الاستثمار الآلي، فإنها تندرج ضمن إحدى المهام المتاحة لمستشار الاستثمار المرخص له من الهيئة لتقديم استشارة آلية بشأن منتجات مالية باستخدام الخوارزميات والتكنولوجيا مع مشاركة محدودة أو من غير مشاركة من قبل مستشار مالي بشري، وتشمل توصيات استثمارية عامة أو خاصة، وتتراوح الاستشارة ما بين استشارة محدودة النطاق إلى خطة مالية شاملة، تراعي ما تقدم به العميل من معلومات شخصية في عملية تحديد ما يناسبه من أدوات ومنتجات استثمارية، حيث شمل تنظيم الهيئة لهذه الخدمة إلى تحديد نطاقها والضوابط واجبة التطبيق في تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، وذلك من خلال إما قيام مقدم الخدمة بإنشاء روابط وشراكة مباشرة مع الأشخاص المرخص لهم من الهيئة الذين يتيح لهم ترخيصهم تنفيذ التوصيات الصادرة وأوامر العميل، أو قيام مقدم خدمة مستشار الاستثمار الآلي بالحصول على ترخيص أنشطة الأوراق المالية من الهيئة اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات. يوضح الرسم البياني التالي آلية عمل خدمة مستشار الاستثمار الآلي:
وبتنظيم الهيئة لهذه الخدمة، فإنها ستسهم في تعزيز مستوى السيولة وتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي، وذلك لما لها من أثر إيجابي في تطوير خدمة الاستشارات المالية بشكل أصبحت عليه متاحة بنطاق أوسع ولعدد أكبر من فئات المجمع نظرا للقدرة الاستيعابية العالية للخوارزميات في استيعاب عدد كبير من العملاء على مدار الساعة، ودون تطبيق قيود على ما يملكونه من مبالغ في حساباتهم، حيث أن خدمة مستشار الاستثمار بشكلها التقليدي محكومة بعدة قيود تحد من نطاق تطبيقها، منها انحصارها لفئة محدودة من المجتمع ذوي الحسابات والمبالغ الكبيرة، وذلك نظرا للعدد المحدود للعناصر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمة والطاقة الاستيعابية لهم، مما يجعلها غير مجدية من الناحية المادية لتقديمها لأصحاب المبالغ البسيطة.
5 ضوابط لتعزيز جودة وكفاءة خدمات التقنيات المالية
حرصت الهيئة على أن تشمل تعليمات التقنيات المالية على تطبيق مجموعة من الضوابط والسياسات التي من شأنها أن تعزز جودة وكفاءة الخدمة المقدمة وتحمي المتعاملين في هذا المجال من عدة جوانب، ومن أهمها:
1 - تطبيق احترازات «اعرف عميلك»، والتي بدورها ستسهم في تحديد نطاق الخدمات الأمثل للعميل والحدود الاستثمارية الخاصة به، وذلك بهدف الحد من مخاطر انكشاف وتركز العميل في خدمات وأدوات مالية معقدة وذات مخاطر مالية عالية تضمن حسن إدارة أموال العملاء ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
2 - إجراءات التحقق من هوية العميل قبل فتح حساب أو إقامة علاقة عمل معه، حيث سيسمح لمقدمي الخدمة بتنفيذ إجراءات التحقق من هوية العميل الكترونيا باستخدام أي وسيلة اتصال حديثة، ودون الحاجة لمقابلة العميل، شريطة ألا تؤثر على نزاهة العملية والقدرة على تأهيل المستثمر بشكل صحيح.
3 - تطبيق سياسات حماية سرية معلومات العميل وتطبيق احترازات وإرشادات الأمن السيبراني للحد من الاختراقات، وذلك وفق أفضل التطبيقات والسياسات العالمية في هذا المجال.
4 - المتابعة المستمرة من الهيئة نحو التأكد من تطبيق منصات خدمات التقنيات المالية المعنية للاختبارات التي من شأنها تحديد والحد من المخاطر التي يتعرض لها العميل.
5 - تطبيق حد على مبلغ التمويل المطلوب، البالغ حده الأقصى 500 ألف دينار كويتي في هذه المرحلة، بالإضافة إلى قيود على عدد جولات الطرح والفترات الخاصة بها، حيث تسعى الهيئة إلى التدرج في تعديل هذه الحدود والقيود مستقبلا بناء على مستوى تطور وعي المتعاملين ونجاح الطروحات الأولية.