البورصة تسعى للحفاظ على صعودها في تداولات ضعيفة انخفاض الأسهم عن قيمتها الاسمية لا يعني جاذبيتها للشراء

عمليات شراء ملحوظة على «الوطني» وتحرك على «إيفا» والشركات المرتبطة بها استحواذ قيمة تداول أسهم 7 شركات على 55.5% من القيمة الإجمالية هشام أبوشادي واصل سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعه المحدود لليوم الثاني على التوالي مع ارتفاع محدود في قيمة تداوله أمس مقارنة بأول من أمس بفعل عمليات الشراء الملحوظة على سهم البنك الوطني، وأغلب أسهم الشركات المرتبطة بشركة ايفا، فيما استمرت حركة التداول ضعيفة على أغلب الأسهم بشكل عام. وتنتظر الأوساط الاستثمارية والاقتصادية اعلانا رسميا عن تحويل قيمة صفقة «زين ـ افريقيا» والذي من شأنه ان يدعم حركة النشاط في السوق، فوفقا لمصادر مطلعة أكدت لـ «الأنباء» ان قيمة الصفقة سوف يتم تحويلها الى حسابات زين الأم يوم الثلاثاء القادم على ان يتم إقامة احتفال بإنهاء جميع الإجراءات يوم الاربعاء وتوزيع الأرباح على المساهمين يوم الخميس القادم. ورغم ايجابية هذه المعلومات الا ان أوساط المتداولين والمستثمرين ينتظرون الاعلان عنها رسميا، ويتوقع ذلك يوم الثلاثاء القادم. ومن شأن ذلك الإعلان ان يعمل على تحريك السوق الذي يتعطش لأي معلومات ايجابية لدفع أسعار الأسهم للصعود، خاصة ان استمرار الوضع الحالي ليس في صالح الشركات الاستثمارية والصناديق والمحافظ المالية، فوفقا للأسعار الحالية، فإنها متراجعة بنسب كبيرة جدا مقارنة باغلاقات نهاية الربع الأول من العام الحالي، لذلك فإنه في حال صعود السوق في الفترة المتبقية من الشهر الجاري، فإنها سقلل فقط من الهوة في الفروقات السعرية بين اغلاقات نهاية الربع الأول واغلاقات نهاية الربع الثاني. المؤشرات العامة ارتفع المؤشر العام للبورصة 5.2 نقاط ليغلق على 6709.2 نقاط بارتفاع نسبته 0.08% مقارنة بأول من أمس، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 1.07 نقطة ليغلق على 408.89 نقاط بارتفاع نسبته 0.26% مقارنة بأول من أمس. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 213.9 مليون سهم نفذت من خلال 3145 صفقة قيمتها 24.3 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 97 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة وتراجعت أسعار أسهم 37 شركة وحافظت أسهم 32 شركة على اسعارها و115 شركة لم يشملها التداول. تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 76.3 مليون سهم نفذت من خلال 675 صفقة قيمتها 4.6 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 73.8 مليون سهم نفذت من خلال 964 صفقة قيمتها 5.4 ملايين دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 35.9 مليون سهم نفذت من خلال 781 صفقة قيمتها 3.9 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات الصناعية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 9.6 ملايين سهم نفذت من خلال 325 صفقة قيمتها 2.5 مليون دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 9.1 ملايين سهم نفذت من خلال 292 صفقة قيمتها 7.2 ملايين دينار. الأسهم الرخيصة الكثير من الأسهم تراجعت اسعارها السوقية عن قيمتها الاسمية بنسب تراوحت بين 50 و60% رغم ان بعض هذه الأسهم كانت اسعارها السوقية أعلى من قيمتها الاسمية في الربع الأول من العام الحالي. وهناك أسباب متباينة وراء هذا التراجع يعود بعضها الى أسباب خاصة بكل شركة على حدة وأسباب تعود الى مجريات السوق والتي شهدت تراجعا على مدى الشهرين الماضيين. وما يجب التأكيد عليه ان هناك قطاعا م الأسهم التي تراجعت دون قيمتها الاسمية بكثير مغرية للشراء، وهذا اعتقاد خاطئ جدا في ظل احتمالات أن يتم وقف تداول أسهم لأسباب متباينة، إما لمخالفات قانونية أو لمخالفات في بياناتها المالية وأوضاعها المستقبلية. لذلك يجب ان تكون القرارات قائمة على قراءة متأنية وتحليلية للبيانات المالية للشركات، فهناك شركات أعلنت نتائجها المالية ووافقت عليها البورصة إلا انه بعد فترة تم وقف تداول أسهمها كما حدث على سهم المعدات القابضة، وبالتالي ليس مستبعدا تكرار هذا الأمر في النصف الثاني من العام الحالي، حيث يتوقع ان تتكبد بعض الشركات خسائر تصل الى 75% من رأسمالها. آلية التداول استمرت حركة التداول على أسهم البنوك بشكل عام بالضعف باستثناء التداولات النشطة نسبيا على سهم البنك الوطني الذي حقق ارتفاعا سعريا محدودا بدعم من النمو الجيد لأرباح الوطني المصري بنسبة 14%، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على مجمل أداء البنك في الربع الثاني من العام الحالي، وواصل سهم البنك التجاري ارتفاعه بالحد الأعلى في تداولات متواضعة جدا، الأمر الذي يظهر مدى القدرة على تصعيد السهم من قبل الملاك الكبار. وأغلق سهم التمويل الكويتي دون حاجز الدينار في تداولات ضعيفة جدا إلا ان هذا يُعد مؤشرا غير مريح. وعلى الرغم من التداولات المرتفعة نسبيا على بعض الأسهم في قطاع الاستثمار إلا أن أغلبها تراجعت أسعارها، وفي الوقت الذي تراجعت فيه تداولات أسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي في القطاع، شهد سهما إيفا والديرة تداولات نشطة مع ارتفاع سهم الديرة، كذلك ارتفعت تداولات سهم الصفاة مع ارتفاع محدود في سعره، وفي الوقت الذي واصل فيه سهم المدينة للتمويل الانخفاض بالحد الأدنى في تداولات ضعيفة، سجل سهم اكتتاب ارتفاعا محدودا في سعره، ووصول أسهم الشركتين للأسعار الحالية أمر غير مريح ويدعو الى ضرورة الحذر، واستقر سهم الساحل للتنمية في تداولات ضعيفة نسبيا، فيما شهد سهم الاستثمارات الوطنية ضعفا ملحوظا في تداولاته. وفي الوقت الذي شهدت فيه أسهم الشركات العقارية التي شملها التداول ضعفا حادا في تداولاتها، سجلت أسهم عقارات الكويت والدولية للمنتجعات نشاطا ملحوظا مع استقرار أسعارهما، وواصل سهم التجارية العقارية انخفاضه في تداولات محدودة رغم ان الشركة تمتلك أصولا ضخمة مدرة للدخل. الصناعة والخدمات ازدادت حركة التداول على أسهم الشركات الصناعية ضعفا باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي الصناعات الوطنية والأنابيب، فيما واصل سهم منا القابضة الارتفاع بالحد الأعلى في تداولات محدودة، واستمرت عمليات الدعم لسهم بوبيان للبتروكيماويات. وتركزت حركة التداول على أسهم الشركات الخدماتية على بعض الأسهم الرخيصة التي ارتفع أسعار بعضها وانخفض أسعار البعض الآخر، فقد استمر الاتجاه الصعودي لأسهم الشركات التابعة للرابطة في تداولات نشطة نسبيا، واستمر سهم أجيليتي في الانخفاض المحدود في تداولات ضعيفة. وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 7 شركات على 55.5% من إجمالي الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 97 شركة. ارقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات والبالغة 13.4 مليون دينار على 55.5% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، ايفا، الديرة، عقارات الكويت، المنتجعات، الصفاة للاستثمار، الرابطة للنقل. استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 5.2 ملايين دينار على 21.3% من القيمة الاجمالية. حققت مؤشرات اربعة قطاعات ارتفاعا اعلاها البنوك بمقدار 84.6 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بمقدار 24.6 نقطة، فيما سجلت مؤشرات 3 قطاعات انخفاضا في اسعارها اعلاها قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 25.2 نقطة، تلاه الاستثمار بمقدار 6.9 نقاط.