يرى صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أن التغلب على التضخم قد يتطلب رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، متوقعين أن تصل أسعار الفائدة إلى 5.1% بنهاية العام الحالي، إذ إنها تقع الآن في نطاق يتراوح بين 4.75% و5% بعد رفعها 25 نقطة أساس أول من امس، وفقا لمتوسط التوقعات في أحدث ملخص ربع سنوي للتوقعات الاقتصادية الصادر عن المجلس.
وتباينت توقعات 18 من صانعي السياسات في الاحتياطي الاتحادي، حيث توقع 10 من صناع السياسات ارتفاع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية مرة أخرى بنهاية العام الحالي فيما يرى سبعة آخرون إمكانية رفع أسعار الفائدة لمستوى أعلى. وقال عضو واحد فقط إنه لن تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يستقر سعر الفائدة القياسي عند 4.3% العام المقبل، بناء على متوسط التوقعات، وتوقع 4 من صانعي السياسات أن تصل أسعار الفائدة إلى 5.1% أو أعلى، وتوقع 4 آخرون أن تستقر الأسعار دون 4% العام المقبل، ورأى صانعو السياسات أن معدل التضخم في طريقه للانخفاض إلى 3.3% في الربع الأخير من هذا العام بفضل قرارات الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة.
إلى ذلك، اعلن بنك إنجلترا أمس عن رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، حيث يصارع التضخم المرتفع المستمر على خلفية المخاوف بشأن النظام المصرفي. وصوتت لجنة السياسة النقدية 7-2 لصالح رفع سعر البنك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، في خطوة متوقعة على نطاق واسع بعدما أظهرت بيانات رسمية أول من أمس أن التضخم في المملكة المتحدة قفز بشكل غير متوقع إلى 10.4% سنويا في فبراير.وفي مواكبة لتحركات الفيدرالي الأميركي، قامت 5 بنوك مركزية خليجية، وهي: السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان برفع أسعار الفائدة لديها بنحو 25 نقطة أساس، حيث تربط معظم الدول الخليجية، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية.
وقرر البنك المركزي السعودي اول من أمس، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5%، كما قرر البنك رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5%.
وذكر البنك السعودي أن هذا القرار يأتي اتساقا مع أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.
من جانبها، قالت وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن البنك المركزي الإماراتي رفع أيضا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.9%، كما رفع البنك المركزي العماني سعر فائدة إعادة الشراء (ريبو) 25 نقطة أساس.
من جانبه، قرر البنك المركزي البحريني، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي برفع الفائدة بنفس القدر إذ يرتبط الدينار البحريني بالدولار.
وقال البنك على تويتر إن سعر الفائدة على الإيداع لأسبوع ارتفع إلى 5.75% من 5.5%، فيما ارتفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 5.5% من 5.25%. وأضاف أن سعر الفائدة على الإيداع لمدة شهر ارتفع إلى 6.5% من 6.25%.
إلى ذلك، قال مصرف قطر المركزي إنه رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ليحذو حذو الفيدرالي، ورفع مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) 25 نقطة أساس إلى 5.25% و5.75% و5.5% على التوالي.
وعلى صعيد أسعار الذهب، فقد عزز المعدن الأصفر من مكاسبه خلال تعاملات أمس، وذلك بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أن نهاية دورة التشديد النقدي ربما تلوح في الأفق، ليرتفع الذهب في السوق الفورية 0.4%، إلى 1976.80 دولارا للأوقية خلال تعاملات امس، بينما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.5%، إلى 1979.20 دولارا.
وتراجع مؤشر الدولار 0.2%، مما يزيد جاذبية الذهب للمشترين بالعملات الأخرى.
وسجل الذهب يوم الاثنين الماضي أعلى مستوى في عام متجاوزا 2000 دولار للأوقية مع تزايد الطلب عليه بوصفه ملاذا آمنا إثر اضطرابات القطاع المصرفي إلا أنه تخلى عن بعض مكاسبه بعد صفقة إنقاذ بنك كريدي سويس. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في السوق الفورية 0.8%، إلى 22.85 دولارا للأوقية بينما زاد البلاتين 1.1%، إلى 988.23 دولارا وصعد البلاديوم 0.9%، إلى 1464.01 دولارا.
وفيما يخص سوق النفط، فقد تراجعت أسعار الخام خلال تعاملات أمس، في أعقاب 3 جلسات من المكاسب، بعد أن جدد جيروم باول رئيس البنك المركزي الأميركي التزامه بكبح جماح التضخم، بما في ذلك احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا. وخلال جلسة تعاملات أمس، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.52% إلى 76.29 دولارا للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 47 سنتا أو 0.66% إلى 70.43 دولارا للبرميل، وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما عند الإغلاق منذ 14 مارس الجاري في تسوية أول من أمس. وقال جيروم باول أول من أمس الأربعاء، إن ضغوط القطاع المصرفي قد تؤدي إلى أزمة ائتمان مع تداعيات «واضحة» على الاقتصاد الأميركي الذي يتوقع مسؤولون في البنك المركزي الأميركي تباطؤه أكثر عن المتوقع من قبل هذا العام. وتسببت أزمة البنوك الأميركية في تقلبات لتداول الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل النفط خلال الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي الأميركي بشأن رفع الفائدة الأربعاء.