- لا يجوز تعديل التكاليف الكلية للمشاريع الإنشائية إلا بعد إقرار النفقات الرأسمالية
- لا ترسية أو تعاقد لمشاريع الجهات المستقلة إلا بعد إقرار تقديرات بعض الأبواب أو ربط الميزانية
علي إبراهيم
أكدت مصادر رفيعة المستوى لـ «الأنباء» أن تعيينات المواطنين في الجهات الحكومية مستمر دون التأثر بعدم إقرار الميزانية حتى الآن.
وقالت المصادر «تعيين المواطنين كما هو والدرجات موجودة والعملية منتظمة والقرار عند الجهات، ومادامت الترشيحات موجودة لدى الجهات تستطيع التعيين بها، فلم يعد هناك اعتماد تكميلي، وهو أمر يحسب لوزارة المالية».
وسجل أمس الخميس آخر يوم عمل وفق ميزانية العام المالي 2022/2023. في هذا الصدد، أشارت المصادر إلى أن مؤشرات الحساب الختامي تتجه نحو الفوائض، وأنه من بداية الأسبوع المقبل سيبدأ العمل على الحساب الختامي، خصوصا أن هناك الكثير من المصروفات يتم إدخالها حاليا على نظم مالية الحكومة «GFMIS» بعدما تأخر إقرار ميزانية العام المالي الماضي وهو ما سبب نوعا من الضغط الإضافي على الجهات لإتمام إجراءاتها وإغلاق حساباتها نظرا لضيق الوقت المتاح أمامها.
في السياق ذاته، أصدرت وزارة المالية تعميما، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، بشأن الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2023/2024، والذي حذفت من خلاله النص المعني بـ «إيقاف التعيين على الاعتماد التكميلي الأول والثاني، ولا يجوز التعيين خلاف الأعداد المقترحة في ميزانية كل جهة» والذي أدرج في تعميم العام 2022/2023.
وفي هذا الصدد، أكدت المصادر أن حذف النص لا يعني عودة العمل بالاعتماد التكميلي، إذ جاءت إضافة تلك المادة في تعميم العام المنصرم لأنها كانت خطوة تتخذ لأول مرة وجب التنويه بها، مبينة في الوقت ذاته إنهاء الاعتماد التكميلي.
ووفقا للتعميم الذي حمل رقم 2 لسنة 2023، فقد شهد بعض التغييرات التي يمكن سردها وفقا لما يلي:
أولا: تنفيذ مشاريع خطة التنمية السنوية 2023/2024، حددت خلالها «المالية» أن تكون المشاريع «معتمدة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية»، كما أضافت البدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ «بعد التنسيق مع الجهات المختصة»، ناهيك عن دفع الجهات المعنية والرقابية بمنح الأولوية لمشاريع خطة التنمية بنص جاء فيه «على جميع الجهات المعنية والرقابية منح الأولوية لمشاريع خطة التنمية السنوية 2023/2024 وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها».
ليصبح نص التعميم كاملا «عملا على تنفيذ مشاريع خطة التنمية السنوية 2023/2024 وفقا لما هو مخطط له والمعتمدة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ينبغي على جميع الجهات الحكومية البدء في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذها بعد التنسيق مع الجهات المختصة اعتبارا من بداية السنة المالية 2023/2024 على أن يتم الصرف على هذه المشاريع وفقا للتعليمات الواردة في هذا التعميم وأي تعليمات لاحقة تصدرها وزارة المالية في هذا الشأن، وعلى جميع الجهات المعنية والرقابية منح الأولوية لمشاريع خطة التنمية السنوية 2023/2024 وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها».
وفي شأن تعويضات العاملين، فقد ألزمت «المالية» الجهات الحكومية بالأخذ بملاحظات وزارة المالية على الباب الأول ـ تعويضات العاملين بميزانية الجهات الحكومية إلى جانب الالتزام بالضوابط التي يحددها ديوان الخدمة المدنية، ليصبح نص البند كما يلي: «الاستمرار في صرف تعويضات العاملين (21) وإجراء التعيينات والترقيات والنقل والندب والإعارة في حدود الوظائف المعتمدة في ميزانية السنة المالية 2022/2023 أو المقترحة بمشروع ميزانية السنة المالية 2023/2024 أيهما أقل مع الالتزام بالأسس والضوابط التي يحددها ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن وملاحظات وزارة المالية على الباب الأول ـ تعويضات العاملين بميزانية الجهات الحكومية».
أما المشاريع الجديدة المقترح إدراجها ضمن ميزانية السنة المالية 2023/2024 فكان التعديل عليها أكثر تحديدا بألا تتم إجراءات الترسية والتعاقد إلا بعد إقرار توجيه (3) النفقات الرأسمالية 32 ـ شراء الأصول غير المتداولة من قبل مجلس الأمة، بعدما كان نصها في السابق «على ألا تتم إجراءات الترسية والتعاقد إلا بعد إقرار بعض أبواب الميزانية من قبل مجلس الأمة».
ولجهة المشاريع المستمرة، أضافت «المالية» بندا جديدا جاء نصه: لا يجوز تعديل التكاليف الكلية للمشاريع الإنشائية إلا بعد إقرار توجيه (3) النفقات الرأسمالية 32 ـ شراء الأصول غير المتداولة من قبل مجلس الأمة أو صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2023/2024.
وحول المشاريع في الجهات المستقلة وتحديدا المشاريع الجديدة لسنة واحدة أو لعدة سنوات، عدل التوجيه الخاص بها إلى ما نصه «تقوم المؤسسات المستقلة بإجراء الدراسات واستكمال كافة الإجراءات اللازمة لتلك المشاريع على ألا تتم إجراءات الترسية والتعاقد إلا بعد إقرار تقديرات بعض أبواب الميزانية أو صدور قانون ربط الميزانية للسنة المالية 2023/2024».
وذلك بعدما كان نصها «لا يتم الصرف عليها إلا بعد إقرار بعض أبواب الميزانية أو صدور قانون ربط الميزانية للسنة المالية 2022/2023 على أن تقوم المؤسسات المستقلة بإجراء الدراسات واستكمال كل الإجراءات اللازمة لتلك المشاريع».