الإحجام عن الشراء وتراجع السوق يتواصلان مع استمرار وترقب الأوساط الاستثمارية والاقتصادية لصفقة «زين»

إحجام المجاميع الاستثمارية عن دعم أسهمها يزيد الضغوط السلبية على السوق استحواذ قيمة تداول أسهم 7 شركات على 52% من القيمة الإجمالية هشام أبوشادي سجلت المؤشرات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية انخفاضا ملحوظا، خاصة في قيمة التداول، نتيجة الاحجام المتواضع عن الشراء جراء الترقب لتحويلات قيمة صفقة زين افريقيا التي يفترض ان تتم اليوم او خلال الاسبوع الجاري على ابعد تقدير، والتي تمثل حبل الانقاذ الوحيد لانتشال السوق من حالة الوهن التي يمر بها متأثرا بعوامل عدة داخلية وخارجية، ابرزها على المستوى الداخلي الشح الواضح في السيولة المالية للعديد من الشركات، الامر الذي يحد من قدرتها على الدخول في مشاريع جديدة تؤمن لها عوائد، فضلا عن استمرار معاناتها تجاه قدرتها في اعادة هيكلة قروضها واستثماراتها في الوقت الذي لا ترى فيه بريق امل من جانب الجهات المسؤولة لمساعدة الشركات من عثرتها رغم اعتراف بعض الوزراء ان قانون الاستقرار المالي لم يحقق اهدافه. وعلى المستوى الخارجي، فإن تقلبات الاسواق العالمية والخارجية متواصلة نتيجة الشكوك التي ولدتها ازمة منطقة اليورو تجاه تعافي الاقتصاد العالمي، حيث انعكست هذه الازمة على اسعار النفط التي تراجعت في الآونة الاخيرة، لذلك فإن الوضع الحالي للسوق يعكس الواقع لأوضاع الشركات وعدم قدرتها على التعافي من ازمتها وايضا الواقع الاقتصادي المحلي تجاه البطء في مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 24.9 نقطة ليغلق على 6708.6 نقاط بانخفاض نسبته 0.37%، كذلك انخفض المؤشر الوزني 1.45 نقطة ليغلق على 409.92 نقاط بانخفاض نسبته 0.35%، وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 110.9 ملايين سهم نفذت من خلال 2376 صفقة قيمتها 16.6 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 101 شركة من اصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 17 شركة وتراجعت اسعار اسهم 56 شركة وحافظت اسهم 28 شركة على اسعارها و100 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 25.6 مليون سهم نفذت من خلال 397 صفقة قيمتها 4.6 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 25.1 مليون سهم نفذت من خلال 266 صفقة قيمتها 1.3 مليون دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 25 مليون سهم نفذت من خلال 666 صفقة قيمتها 3.4 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات الصناعية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 14.7 مليون سهم نفذت من خلال 500 صفقة قيمتها 2.3 مليون دينار. وجاء قطاع العقار في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 13.7 مليون سهم نفذت من خلال 208 صفقات قيمتها 760 الف دينار. الآمال المعلقة هل الآمال المعلقة على تحويلات قيمة صفقة زين لانعاش السوق واستمرارية صعوده ام للخروج منه؟ يعلق الكثير من اوساط المتداولين آمالا كبيرة على الاعلان المرتقب لتحويل قيمة صفقة زين اليوم او الايام المتبقية من تداولات الاسبوع لانعاش السوق، وهناك من يرى أن تحويل قيمة الصفقة سيكون الوقود الحيوي لانعاش السوق حتى نهاية الشهر الجاري على الاقل. في المقابل، يرى البعض ان الانتعاش سيكون فرصة للخروج من السوق، خاصة ان السوق يفتقد المحفزات التي تمكنه من ان يواصل النشاط بقوة في ظل الاقتراب من فترة الصيف التي في العادة تشهد فيها البورصة ركودا، بالاضافة الى القناعة بأن النتائج المالية للشركات في الربع الثاني ستكون متواضعة قياسا بالربع الاول نتيجة الاتجاه النزولي للسوق منذ بداية الربع الثاني. آلية التداول اتسمت حركة التداول على اسهم البنوك بالضعف الشديد باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم التمويل الكويتي، فيما سجلت اسهم اربعة بنوك تراجعا في اسعارها مع استمرار الاتجاه الصعودي الملحوظ لسهم البنك التجاري وارتفاع محدود لسهم بنك الخليج. ويعد قطاع البنوك الوحيد الذي يدعم تماسك السوق باعتبار انه القطاع الوحيد القادر على تحقيق نمو في الارباح وان كان بوتيرة محدودة لبعض البنوك الا انه يمثل الملاذ الآمن للاوساط الاستثمارية في ظل الاوضاع الصعبة لمعظم الشركات. وسيطر الاتجاه النزولي على اسعار اسهم الشركات الاستثمارية مع ضعف واضح في تداولاتها في ظل الغياب الواضح للمجاميع الاستثمارية عن دعم اسهمها، فعلى الرغم من التداولات المرتفعة التي شهدها سهم مشاريع الكويت نتيجة عمليات نقل بين بعض المحافظ المالية إلا أنه ظل مستقرا، وقد حافظت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية التابعة لمجموعة الخرافي على اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا التي شهدها سهم الساحل للتنمية الذي تراجع خلال التداول من 138 فلسا الى 132 فلسا الا ان عمليات الشراء التي شهدها ادت الى اغلاقه على سعره السابق البالغ 138 فلسا. ورغم التداولات المتواضعة لسهم الصفاة للاستثمار الا انه سجل انخفاضا ملحوظا في سعره السوقي في ظل غياب واضح لدعم سهمها واسهم الشركات المرتبطة بها والتي سجلت تراجعا ايضا في اسعارها. واستمرت وتيرة التداولات الضعيفة على اسهم الشركات العقارية التي تراجعت اسعار اغلبها. فمعظم اسهم الشركات العقارية اسعارها السوقية اقل من قيمتها الاسمية بنسب تتراوح بين 10 و70% الامر الذي ينذر بمشكلة كبيرة، فهناك العديد من الشركات اسعار اسهمها السوقية لا تعبر عن الاصول الجيدة التي تتمتع بها الامر الذي يظهر مدى افتقار السوق لآلياته الطبيعية القائمة على اقتناء الشركات التي تمتلك اصولا مدرة للدخل كالتجارية العقارية والوطنية العقارية والمباني وغيرها من الشركات العقارية الجيدة. الصناعة والخدمات اتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية بالضعف مع انخفاض اسعار بعض الاسهم خاصة سهم الصناعات الوطنية الذي سجل انخفاضا ملحوظا في سعره. وسجلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة تظهر مدى الاقبال على البيع خوفا من استمرار الاتجاه النزولي للسوق. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات على 52% من اجمالي الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 101 شركة. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 7 شركات والبالغة 8.6 ملايين دينار على 52% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: بيتك، مشاريع الكويت، الرابطة، التمويل الخليجي، الوطني، الصناعات الوطنية، منا القابضة. استحوذت قيمة تداول سهم مشاريع الكويت البالغة 3 ملايين دينار على 18% من القيمة الإجمالية. باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع الصناعة بمقدار 13.7%، تراجعت مؤشرات باقي القطاعات أعلاها الخدمات بمقدار 61 نقطة، تلاه الاستثمار بمقدار 37.7 نقطة، ثم قطاع الأغذية بمقدار 27.1 نقطة.