قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن قيمة التداولات العقارية بقيت عند مستوى متوسط خلال الربع الأول من 2023 مسجلة 802 مليون دينار وهي أدنى قيمة خلال العامين الماضيين منخفضة في الربع الأول 2023 بنحو 100 مليون دينار أي 11.1% عن قيمتها في الربع السابق له التي تجاوزت 902 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع جاء مدفوعا بانخفاض السيولة المتاحة الموجهة لشراء العقار وتحويلها إلى مدخرات وودائع مع ارتفاع سعر الخصم والعائد من الودائع أو لشراء الأسهم أو نحو قنوات الاستثمار الأخرى مثل الذهب الذي انتعش مؤخرا، وفي ظل تراجع حجم التمويل العقاري وارتفاع سعر الخصم، تراجع الطلب على القطاع العقاري، فيما نشطت تداولات العقار التجاري خلال الربع إلى مستويات مرتفعة في حين تراجعت قيمة تداولات العقار الاستثماري وتداولات السكن الخاص عن الربع الرابع من 2022.
وانخفض عدد صفقات التداولات العقارية في الربع الأول من عام 2023 ووصلت لأدنى مستوى في الأعوام الـ 3 الماضية، فقد بلغت 1.122 صفقة منخفضة بنسبة 21.8% عن عددها في الربع السابق له في ظل انخفاض الطلب على القطاع العقاري، مدفوعا بتراجع الطلب أي عدد الصفقات على السكن الخاص والعقار الاستثماري والعقار التجاري.
وقد بلغت تداولات السكن الخاص 373 مليون دينار في الربع الأول 2023 منخفضة بنسبة 24% عن الربع السابق له، وتراجع الطلب إلى 782 صفقة بنسبة 23% للفترة نفسها، فيما بلغت تداولات العقار الاستثماري 257 مليون دينار بنسبة انخفاض 7% مع تراجع الطلب إلى 309 صفقات بنسبة 17%، في حين بقي عند مستويات مرتفعة في العقار التجاري الذي سجل 96 مليون دينار بزيادة ربع سنوية قدرها 6% برغم انخفاض الطلب عليه إلى 19 صفقة بنسبة 13.6%.
اتجاهات السوق
تراجعت أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الأول 2023 بشكل محدود عن مستوياتها في الربع السابق له، وسجلت أول تراجع ربع سنوي منذ 3 أعوام، ويلاحظ أنها قد تباطأت زيادتها السنوية إلى 3% بنهاية الربع الأول مقارنة بأضعاف هذه الزيادة التي تصل إلى 17.1% في الربع الأول من العام الماضي.
في حين استقرت معدلات الزيادة ربع السنوية لمتوسط سعر المتر في العقار الاستثماري بنهاية الربع الأول عند حدود 0.5% للربع الثاني على التوالي، إلا إنه قد تباطأت الزيادة السنوية في أسعار العقار الاستثماري قليلا من حدود 6% في نهاية العام الماضي إلى 4.4% بنهاية الربع الأول 2023.
بينما يلاحظ تراجع الأسعار في العقار التجاري بشكل طفيف على أساس ربع سنوي فيما تباطأت زيادتها مسجلة 2.1% في الربع الأول 2023 مقابل 7% في منتصف العام الماضي و6.4% في الربع الرابع 2022.
وقد تراجعت أسعار أغلب المناطق السكنية بنهاية الربع الأول 2023 على أساس ربع سنوي باستثناء بعضها الذي لم يشهد تغيرا، فيما استقرت الأسعار في الشويخ السكنية دون تغير ربع سنوي ومازالت أعلى المناطق السكنية في العاصمة، كذلك استقرت الأسعار في البدع، فيما انخفضت قليلا في الشعب بنسبة 0.1% وهما أعلى مناطق محافظة حولي أسعارا في السكن الخاص.
وفي محافظة الفروانية انخفضت الأسعار في معظم مناطق المحافظة على أساس ربع سنوي كما في منطقة الفروانية فيما سجلت منطقة جليب الشيوخ والفردوس أعلى تراجع بين مناطق المحافظة بحدود 2%، وفي مبارك الكبير انخفضت الأسعار بشكل محدود وكانت مناطق المسايل والفنيطيس وأبوفطيرة السكنية بحدود 2.5% و3% وهي الأعلى تراجعا بين مناطق المحافظة.
وقد تباطأ ارتفاع متوسط السعر في العقار الاستثماري على مستوى المحافظات بزيادة سنوية في الربع الأول 2023 نسبتها 4.4% وارتفاع ربع سنوي طفيف قدره 0.5%، وسجلت العقارات الاستثمارية في منطقة المقوع وبنيد القار والرقعي وصباح السالم أعلى ارتفاع ربع سنوي بين المناطق الاستثمارية في الكويت بحدود 2%، تليها الجهراء الاستثمارية مرتفعة بحدود 1.4%.
وانخفض متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات على أساس ربع سنوي، حيث سجل زيادة سنوية ضئيلة إذ تباطأت نسبتها مسجلة 2.1% بعدما شهدت زيادة وصلت 7% في منتصف عام 2022، كذلك استقر متوسط السعر في العقار الصناعي بانخفاض طفيف نسبته 0.1% على أساس ربع سنوي، في حين سجل زيادة تباطأت نسبتها مسجلة 3.5% بنهاية الربع الأول مقابل ارتفاع وصلت نسبته في الربع السابق له 9.2% على أساس سنوي، مع ارتفاع سنوي لمتوسط السعر في الأماكن الحرفية بنسبة 7% على مستوى الكويت.
وفيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الأول 2023، انخفض متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت إلى حدود 1.077 دينار لعقار السكن الخاص، وفي العقار الاستثماري يبلغ المتوسط 1.592 دينار للمتر المربع، ويصل في العقار التجاري متوسط السعر المحسوب على مستوى المناطق التجارية إلى 4.246 دينار للمتر المربع.
انخفض متوسط سعر المتر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 مترا مربعا و70 مترا مربعا في أغلب مناطق المحافظات مسجلا 899 دينارا بنهاية الربع الأول 2023 بنسبة 1% مقارنة بالربع الرابع 2022، في حين يعد مرتفعا بشكل طفيف لم يتجاوز 0.5% على أساس سنوي، وبلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 1.090 دينار في نهاية الربع الأول 2023 منخفضا 2% عن الربع السابق له، فيما استقر في محافظة حولي عند حدود 1.012 دينار، وفي الفروانية بلغ متوسط السعر 796 دينارا، وسجل في محافظة مبارك الكبير 1.091 دينار بزيادة سنوية 1.9%، ويصل متوسط السعر في الأحمدي إلى 764 دينارا بنهاية الربع الأول 2023.
وبالنسبة للقيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية، فقد سجل المتوسط العام 328 دينارا منخفضا 0.3% على أساس ربع سنوي في حين يعد أعلى بنسبة 0.5% على أساس سنوي. وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 351 دينارا دون تغير على أساس ربع سنوي أوسنوي. وفي حولي تصل القيمة إلى 346 دينارا منخفضا 0.7% على أساس ربع سنوي في حين يعد أعلى بنسبة 0.5% على أساس سنوي، وتصل في الفروانية إلى 325 دينارا بانخفاض 0.8% ربع سنوي فيما يعد أعلى بنسبة سنوية قدرها 1%، وفي محافظة مبارك الكبير تسجل 345 دينارا بزيادة سنوية 1.5% فيما تصل في الأحمدي إلى 292 دينارا مرتفعة 0.7% على أساس سنوي وفي محافظة الجهراء إلى 320 دينارا دون تغير سنوي.
ويصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في العاصمة 853 دينارا منخفضا 1% على أساس سنوي، فيما تبلغ في حولي 764 دينارا منخفضة 1.9% على أساس سنوي، ويسجل في الفروانية 603 دنانير بزيادة سنوية 3.4% فيما لم يشهد تغيرا في الأحمدي مسجلا 558 دينارا، في حين ارتفع المتوسط في محافظة مبارك الكبير إلى 657 دينارا بنسبة 3.7%، في حين سجل متوسط القيمة الإيجارية في الجهراء 503 دنانير بنهاية الربع الأول 2023.
أسعار الأراضي خلال الربع الأول 2023
انخفض متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة إلى 1.405 دينار في السكن الخاص بنهاية الربع الأول 2023، ويصل في الاستثماري إلى 2.367 دينار، ويزيد على ذلك بكثير في العقار التجاري مسجلا 7.107 دنانير بنهاية الربع الأول 2023. وفي محافظة حولي تراجع متوسط سعر المتر للسكن الخاص إلى حدود 1.192 دينار، في حين استقر في الاستثماري عند 1.660 دينار، فيما يسجل متوسط السعر في التجاري نحو 3.545 دينار، ويبلغ متوسط السعر 780 دينارا للسكن الخاص بمحافظة الفروانية بينما ارتفع في الاستثماري مسجلا 1.489 دينار، وفي العقار التجاري يصل إلى متوسط 2.466 دينار.
اتجاهات تداولات القطاعات العقارية
وشكلت تداولات السكن الخاص 46% من تداولات العقار في الربع الأول من 2023 ومازالت في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية برغم تراجع حصتها التي مثلت 55% في الربع الرابع 2022، وظلت حصة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة بحصة زادت إلى 32% مقابل 31% من قيمة التداولات في الربع الرابع، فيما تحسنت حصة تداولات العقار التجاري إلى 12% مقابل 10% في الربع الرابع.
بينما تراجعت حصة تداولات العقار الحرفي والصناعي إلى النصف ومثلت 2.2% في مقابل 4.6% من التداولات في الربع الرابع من 2022، ونشطت التداولات على عقار الشريط الساحلي مستحوذة على 7.2% مقابل مساهمة طفيفة شكلت 0.2% من التداولات العقارية في الربع الرابع 2022.