«وضوح» تطلق 11 مؤشراً تغطي حركة وأداء الشركات المدرجة بالسوق والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية

    أعلنت شركة «وضوح» للاستشارات المالية والاقتصادية عن قيامها بإطلاق مؤشراتها التي تغطي حركة وأداء الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية والإسلامية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث يبلغ إجمالي عدد المؤشرات التي أصدرتها الشركة 11 مؤشرا، منها ثمانية مؤشرات مقسمة على حسب قطاعات السوق الرئيسية، بالإضافة إلى مؤشر متوافق مجمع للسوق ككل، ومؤشر للشركات الكويتية فقط، ومؤشر يرصد حركة الشركات الإسلامية التي ينص نظامها الأساسي على العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وقالت الشركة في بيان صحافي إن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها الدائم نحو تلبية احتياجات المستثمرين ومساهمتها في تطوير السوق، وتماشيا مع أهدافها لتكون في طليعة الشركات الداعمة للمؤسسات والصناديق الاستثمارية التي تستهدف الاستثمار في شريحة الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية والإسلامية، حيث ستساهم مؤشرات «وضوح» بشكل عميق في تطوير سوق الأوراق المالية. وفي هذا الخصوص، قال رئيس الشركة والعضو المنتدب أحمد معرفي: «إننا نأمل في أن نولد اهتماما لدى المستثمرين سواء المحليون أو من الخارج نحو السوق الكويتي إذ بات من الضروري خلق وسائل تساعد المستثمرين في مواكبة تطلعاتهم وتتبع استثماراتهم وهو الدور الذي ستقوم به «وضوح». واضاف: «ستعمل مؤشراتنا على قياس أداء الشركات وان تكون معيارا إرشاديا لقياس أداء الصناديق الاستثمارية، بل وتكون مرجعا للمستثمرين عند تقييم مديري صناديقهم، ولنكون بذلك قيمة مضافة للقطاع المالي والاقتصاد بوجه عام». مشيرا إلى أنه من أهم المزايا لمؤشرات «وضوح «انها جاءت لتملأ الفراغ في جوانب متعددة نظرا لما تتمتع به من شمولية ومنهجية واضحة، حيث انها مؤهلة للتقسيم لعدد من المؤشرات الفرعية، كما يمكن لمديري الصناديق والمهتمين تصميم المؤشرات وفق احتياجاتهم ورغباتهم، فضلا عن إمكانية الاستعانة بها للاستثمار في المحافظ الاستثمارية غير النشطة، فهي تراعي المقاييس الدقيقة للأداء من خلال المراجعة المالية الدورية والمستمرة للشركات فضلا عن التغطية المباشرة والمتزامنة للسوق. وأشاد معرفي بالدور البارز الذي قام به فريق العمل الذي كونته شركة «وضوح «في التقدم السريع الذي أحرزته الشركة في مجالات متعددة والتي من أحدها المؤشرات المالية، لتكون ذراعا مكملا للمؤسسات المالية. وأضاف معرفي: «لقد قمنا باعتماد أحدث الطرق والأساليب المعتمدة عالميا في حساب المؤشر، فقد قام الجهاز الفني باعتماد الطريقة المقترحة من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وهي مؤسسة متخصصة في مجال تمويل ومتابعة الأسواق النامية ولها مكانتها العالمية، وتعتبر هذه الطريقة من الطرق الأكثر شيوعا واستخداما في الكويت وأكثرها دقة في حساب المؤشر». ولفت الى ان ما يميز مؤشرات «وضوح» هو تمتعها بالشفافية الكاملة والمصداقية، فالمعايير المستخدمة واضحة ومعتمدة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI وهي احدى المؤسسات التي تحظى بدعم عدد كبير من المؤسسات حول العالم (200 عضو من أكثر من 45 بلدا) ومنها المصارف المركزية والمؤسسات المالية الإسلامية الدولية. موضحا انه فيما يتعلق بالإشراف الشرعي على تلك المؤشرات فيقوم بهذا الدور هيئة رقابة شرعية مكونة من علماء أفاضل لهم سمعتهم الطيبة وخبرتهم الواسعة في هذا المجال، بالإضافة إلى عضويتهم في العديد من هيئات الرقابة الشرعية لمؤسسات مالية كبرى خاصة وحكومية، حيث يرأسهم الشيخ محمد عبدالرزاق الطبطبائي والشيخ محمد عمر جاسر والشيخ عدنان الملا. وقد تضمن المؤشر المتوافق على 102 شركة من إجمالي 212 شركة مدرجة في السوق الرسمي، وبلغت القيمة السوقية للشركات المتوافقة 11 مليار دينار، كما في إغلاق 31 مارس الماضي لتشكل ما نسبته 33% من إجمالي القيمة السوقية الكلية، وتوزعت الشركات المتوافقة على مختلف القطاعات حيث تركز معظمها في قطاع الخدمات والعقار والاستثمار، أما من حيث توزيع القيمة السوقية فقد تركزت في كل من قطاع البنوك بنسبة 11.87%، يليه قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 6.86% و5.13% على التوالي. القطاع   العدد الكلي للشركات   عدد الشركات المتوافقة   نسبة القيمة السوقية من إجمالي السوق   البنوك   9   4   11.87%   الاستثمار   51   91   2.18%   التأمين   7   2   0.12%   العقار   38   20   2.72%   الصناعة   28   16   5.13%   الخدمات   59   29   6.86%   الأغذية   6   5   2.39%   غير الكويتي   14   7   1.66%   المجموع   212   102   32.93%