هل تحتاج منطقة اليورو إلى حكومة اقتصادية؟ والألمان يقولون لا والفرنسيون نعم!

    هل تحتاج منطقة اليورو إلى حكومة اقتصادية؟ سيرد الفرنسيون قائلين «نعم» أما معظم الألمان فسيقولون «لا.. شكرا». وفيما وراء الجهود العاجلة لإضفاء مزيد من الانضباط المالي للتغلب على أزمة الديون السيادية في أوروبا يدور الكفاح بشأن مستقبل منطقة العملة الموحدة حول فكرة إيجاد سلطة سياسية لتنسيق السياسات الاقتصادية الوطنية. يرى الكثيرون خارج أوروبا ـ الولايات المتحدة والصين وصندوق النقد الدولي ـ أن الأزمة كشفت عن عيوب هيكلية في الوحدة النقدية الأوروبية التي تأسست قبل 11 عاما وأظهرت الحاجة لوحدة اقتصادية وسياسية أعمق تدعم تلك الوحدة النقدية. ويريد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من زعماء الـ 16 دولة التي تستخدم اليورو عقد اجتماعات قمة بشكل دوري تخصص لها أمانة عامة يقول الفرنسيون إنها ستطور سياسات اقتصادية واجتماعية ومالية مشتركة. وقــــال ســـاركــــوزي للصحافيين في مــــارس الماضي «قبــــل أشهر قليلة كان من الصعب حتى أن تتفوه بكلمة «حكومة اقتصادية» في منطقة اليورو.. أما الآن فقد تبنتها منطقة اليورو». ووافقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الفكرة للمرة الأولى في فبراير لكنها أصرت على أن أي «حكومة اقتصادية» يجب أن تضم جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة لتفادي وقوع انقسامات جديدة كما أنها يجب ألا تؤدي إلى بيروقراطية جديدة. ومن وجــــهة النــــظر الألمانـية فإن الهدف هو الترويج لسياسة مالية جديدة والضغط على الدول المتقاعسة لتنفيذ إصلاحات هيكلية في أنظمة المعاشات وأسواق العمل لرفع القدرة التنافسية لاقتصاداتها. وبعد محادثات في برلين الأسبوع الماضي بدا رئيس المجلــــس الأوروبــــي هيرمان فان رومبوي مقــــتنعا بوجهة نـــــظر ميركل وذكر أن دولا لا تســـتخدم الـــيورو مثل بريطانيا مرتبطة اقتصاديا وماليا بشكل وثيق بمنطقة اليورو.