عمر راشد
قالت مصادر قانونية لـ«الأنباء» ان محكمة الاستئناف ستنظر خلال اكتوبر المقبل في الطعن المقدم من بيت التمويل الكويتي على حكم المحكمة الادارية اول درجة بشأن اخلاء مجمع المثنى وتسليمه لوزارة المالية وذلك عقب انتهاء فترة الاجازة القضائية.
وأضافت المصادر انه في حال تأييد محكمة الاستئناف لحكم المحكمة الادارية في درجتها الأولى فإن «بيتك» سيلجأ إلى محكمة التمييز والمطالبة باحالة الملف إلى ادارة الخبراء من جديد.
ونفت المصادر ما تردد عن ان الحكم نهائي، مستدركة بان الحكم صادر عن المحكمة الادارية اول درجة وان «بيتك» لديه فرص كبيرة في الحكم لصالحه في القضية.
وتوقعت المصادر ان يستغرق الأمر بين سنة وسنة ونصف السنة امام القضاء وذلك للتوصل الى حكم نهائي في القضية.
وكان «بيتك» قد افاد سوق الكويت للاوراق المالية بان القضية رقم 2007/983 اداري المرفوعة منه ضد وزارة المالية بشأن مجمع المثنى، قد صدر بها حكم برفض الدعوى وقضت في الدعوى الفرعية المقامة من وزارة المالية ضد بيتك بالزام بيتك باخلاء العقار موضوع النزاع.