عاطف رمضان
كشف نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الأولى للاستثمار العقاري خالد الهاجري عن توجه الشركة لإعادة هيكلة استثماراتها والتخارج من بعضها خلال العام الحالي. وأضاف الهاجري في تصريح للصحافيين أمس عقب انعقاد عمومية الشركة العادية وغير العادية ان الشركة ليس عليها التزامات مالية وقد حصلت على مخصصات بناء على تقييمات الأصول التي تراجعت ما بين 10 و20%.
وأشار الهاجري الى ان العام 2009 كان عاما صعبا على جميع الشركات العقارية والاستثمارية وغيرها مرجعا ذلك الى تداعيات الأزمة المالية العالمية من جهة وأزمة السيولة وشح التداولات العقارية وقانون منع الشركات من التداول في العقار السكني وانخفاض قيمة الأصول من جهة اخرى مما أثر سلبا على نتائج الغالبية العظمى من الشركات.
ولفت الى ان اجمالي اصول الشركة بلغ 15.3 مليون دينار وبلغت ايضا حقوق الملكية للشركة في 31 ديسمبر 2009 15.2 مليون دينار، مشيرا الى ان صافي خسائر الشركة بلغ 4.020 ملايين دينار موضحا انها عبارة عن خسائر غير محققة في معظمها نتيجة أخذ مخصصات على بعض الأصول، مؤكدا ان الشركة ليس عليها أي التزامات مالية للبنوك الأمر الذي ينعكس ايجابا على اداء الشركة للأعوام المقبلة. هذا وأقرت العمومية بنود جدول اعمالها التي تضمنت عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وعدم صرف مكافأة اعضاء مجلس الادارة، واقترحت العمومية غير العادية وبناء على توصية مجلس الادارة اطفاء كامل الاحتياطي القانوني بمبلغ 408.4 آلاف دينار بالخسائر المدورة وتخفيض رأس المال بباقي الخسائر المدورة من 17.5 مليون دينار ليصبح 15.2 مليون دينار موزعة على 152.283.580 سهما قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية. وأقرت العمومية تخويل مجلس الادارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية التخفيض.