التداولات العقارية: 4018 عقداً ووكالة بقيمة 1.08 مليار دينار في النصف الأول و«الخاص» و«الاستثماري» يستحوذان على 93.8% من إجمالي القيمة

«الأحمدي» تتصدر تداولات العقود على مستوى المحافظات ومبارك الكبير تتصدر الوكالات مدفوعة بتداول نشط على السكن الخاص 5 عوامل رئيسية ساهمت في انتعاش سيولة العقار بالنصف الأول أبرزها قرار دمج وفرز القسائم بالسكن الخاصعمر راشد ساهمت 5 عوامل رئيسية في إنعاش سيولة العقار خلال النصف الأول من العام الحالي، كانت في مقدمتها الأسعار المتدنية التي عرضت بها العقارات خلال تلك الفترة خاصة في المناطق الخارجية بمحافظات «الأحمدي» و«مبارك الكبير» حيث جاء تدني أسعار القسائم فرصة لدى الكثيرين للشراء للبناء حيث تراوح سعر القسيمة بين 80 و 90 ألف دينار للقسيمة كمتوسط خلال تلك الفترة. ومن بين العوامل التي أثرت بشدة على سيولة العقار إيجابا نحو الارتفاع، اتجاه الكثير من الأفراد أصحاب الودائع الصغيرة نسبيا من سحب تلك الودائع، وذلك لتدني العوائد عليها مقارنة بالعوائد المتوقعة من الاستثمار في العقار حيث تراوحت تلك العوائد بين 9% و 10% على العقارات الاستثمارية المدرة للدخل. وساهم التراجع في سيولة البورصة وتدهور الكثير من الأسهم المدرجة في السوق اتجاه الكثير من صغار المتداولين لتسييل الأسهم والاستثمار في السوق العقار خاصة في محافظات الأحمدي وحولي والتي شهدت تداولات السكن الخاص والاستثماري نشاطا ملحوظا خاصة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول. وأثرت التشريعات التي أقرتها الحكومة تأثيرا كبيرا في المساهمة بتطور أداء سيولة العقار خلال تلك الفترة، حيث جاء قرار فرز ودمج قسائم السكن الخاص والذي انتظره السوق العقاري طويلا ليحيي الآمال بعودة السوق العقاري للانتعاش مرة أخرى والتي مكنت صغار المستثمرين من فرز القسائم التي يملكونها وبيعها، كما مكنت التجار من شراء القسائم وفقا لإمكانياتهم المادية والتي تأثرت كثيرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية. ومن بين التشريعات التي ينتظر السوق العقاري الانتهاء منها فصل محكمة التمييز في دعوى بيت التمويل الكويتي ضد إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل باعفائه من تطبيق قانوني 8، 9 في الرهن والتمويل العقاري على السكن الخاص والتي من المتوقع الفصل فيها خلال شهر أكتوبر المقبل حيث أفاد محامي بيتك حامد الياقوت بأن هناك العديد من العوامل الإيجابية التي تعزز موقف البنك في الدعوى مع توقعه بالفصل بالحكم لصالح البنك وهو ما سيعزز وضع القطاع العقاري مستقبلا. 4018 عقداً ووكالة بقيمة 1.08 مليار دينار وفي الإحصائية التي أعدتها «الأنباء» حول أداء القطاع العقاري في النصف الأول فإن سيولة العقار على مستوى العقود والوكالات المسجلة بلغت 1.08 مليار دينار خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى 24 يونيو الماضي وذلك لعدد 4018 عقارا تركز 59.2% من قيمتها في السكن الخاص الذي بلغت قيمة تداولاته 640.16 مليون دينار لعدد 2988 عقارا. وبلغ عدد العقارات التي تم تداولها في العقار الاستثماري 969 عقارا بقيمة 374.09 مليون دينار بلغت نسبتها 34.6% من القيمة الإجمالية. وبعدد 37 عقارا جاءت تداولات العقار التجاري الذي بلغت قيمته 54.73 مليون دينار وبلغت نسبتها وفقا لمعيار القيمة 5.06% وفقا لمعيار القيمة الإجمالية. واستحوذت تداولات قطاع المخازن على 5.243 ملايين دينار بعدد 21 عقارا بنسبة 0.4% من القيمة الإجمالية. وفيما لم يشهد القطاع الصناعي أية تداولات خلال تلك الفترة، استحوذت تداولات الشريط الساحلي على 0.58% من القيمة الإجمالية بالغة 6.282 ملايين دينار لعدد 3 عقارات. 3588 عقداً بقيمة 576.5 مليوناً وفي التفاصيل، بلغ عدد العقود المسجلة خلال تلك الفترة 3588 عقارا، كان نصيب السكن الخاص منها 2654 عقارا بلغت قيمتها 576.5 مليون دينار نسبتها 59.27% من القيمة الإجمالية. واحتل العقار الاستثماري المرتبة الثانية من حيث عدد وقيمة التداولات المسجلة على مستوى العقود خلال تلك الفترة حيث بلغ عدد العقود المسجلة 884 عقدا بقيمة 348.2 مليون دينار نسبتها 35.79% من القيمة الإجمالية للعقود. وبعدد 26 عقارا، احتل العقار التجاري المرتبة الثالثة على مستوى العقود المسجلة حيث بلغت قيمتها 36.43 مليون دينار نسبتها 3.74%، فيما جاء قطاع المخازن في المرتبة الرابعة بعدد 21 عقارا قيمتها 5.243 ملايين دينار نسبتها 0.53% وجاء قطاع الشريط في الساحلي في المرتبة الرابعة بنسبة 0.64% من القيمة الإجمالية على مستوى العقود حيث بلغت سيولة عقار الشريط الساحلي 6.282 ملايين دينار. «الأحمدي» تتصدر القائمة بعدد 1199 عقاراً وعلى مستوى تداول العقود على مستوى المحافظات، أوضحت الإحصائية أن محافظة الأحمدي تصدرت تداولات العقود بعدد 1199 عقارا مدفوعا بنشاط ملحوظ على السكن الخاص بعدد 862 عقارا في السكن الخاص. وجاءت محافظة حولي بعدد 909 عقارات في المرتبة الثانية، متصدرة النشاط على مستوى تداولات العقار الاستثماري على مستوى المحافظات والتي بلغت 374 عقارا. وجاءت محافظة الفروانية في المرتبة الثالثة من حيث العقارات المتداولة على مستوى العقود المسجلة بعدد 553 عقدا مدفوعة بنشاط ملحوظ على مستوى تداولات السكن الخاص والتي بلغت 403 عقارات. 430 وكالة بقيمة 107.85 ملايين دينار وعلى مستوى الوكالات العقارية، أوضحت الإحصائية التي تم إعدادها بلوغ عدد العقارات التي تم تداولها 430 وكالة بقيمة 107.85 ملايين دينار، تصدرتها تداولات السكن الخاص بقيمة 63.66 مليون دينار لعدد 334 عقارا. وجاءت تداولات العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بعدد 85 عقارا بلغت قيمتها 25.89 مليون دينار بنسبة 24% من القيمة الإجمالية وجاء العقار التجاري في المرتبة الثالثة بعدد 11 عقارا قيمتها 18.3 مليون دينار وبنسبة 16.9% من القيمة الإجمالية على مستوى الوكالات العقارية التي تم تداولها. «مبارك الكبير» تقود تداول الوكالات  وعلى مستوى تداول الوكالات العقارية على مستوى المحافظات، احتلت محافظة مبارك الكبير مركز الصدارة بعدد 220 عقارا مدفوعة بتداولات السكن الخاص والتي بلغ عددها 177 عقارا، فيما جاءت محافظة حولي في المرتبة الثانية بعدد 96 عقارا، وجاءت الفروانية في المرتبة الثالثة بعدد 55 عقارا على مستوى الوكالات المتداولة.