عمر راشد
هوت البورصة وتآكلت الأصول واستنجدت الفعاليات الاقتصادية بالحكومة لتأخذ بيد السوق إلى بر الأمان بعد أن لامس السوق مستوى الـ 6300 نقطة للمرة الأولى في أدنى مستوى له منذ 5 سنوات ولم تشفع الأسهم القيادية في نجدت السوق من مخاطر الانزلاق وإنما فتحت مخاوف المتداولين ومستويات الثقة الهشة شهية الجميع نحو «تكييش» الأسهم على حساب وضع السوق الذي شهد يومي الأحد الماضي تراجعات عنيفة، ولكنها سرعان ما عادت إلى التماسك في جلسة الاثنين ومن ثم الارتفاع التدريجي في جلستي الثلاثاء والأربعاء، ولكن السوق عاد مع جلسة الخميس إلى التراجع وان كان بشكل محدود بعد أن خيبت تدخلات الحكومة الآمال لإنقاذ البورصة في اجتماعها الأربعاء الماضي.
والسؤال المطروح الآن: إلى أين يتجه السوق في النصف الثاني من العام الحالي؟
عدد من المستثمرين والمتداولين أوضحوا لـ «الأنباء» أن السوق يتجه إلى نفق مظلم في ظل غياب الأدوات الفاعلة القادرة على حماية السوق من التخبط الذي يعانيه منذ فترة ليست بالقصيرة ولم تخرج المسارات عن 3 مسارات للسوق تتمثل في:
المسار الأول: استمرار الصمت الحكومي والجهات الرقابية في السوق يأتي بترتيب مسبق بين بعض الجهات التشريعية وبعض الأقطاب الحكومية وذلك للاستحواذ على أسهم شركات في السوق وصلت لمستويات متدنية للغاية بأقل الأسعار الممكنة، موضحين أن عدم تدخل الجهات الرقابية لإنقاذ السوق وكذلك صمت الجهات التشريعية هو أمر مريب ويحتاج إلى تفسير، مشيرين إلى أن استمرار الحكومة في التعامل مع أزمات السوق على أساس «ردود أفعال» هو سلوك الحكومة في التعامل مع أزمة السوق منذ انهيارات السوق في أكتوبر 2008 وحتى الآن.
المسار الثاني: استمرار تذبذب السوق في النصف الأول من العام الحالي والتهام الربع الثاني من العام الحالي كل ما حققه السوق من مكاسب في الربع الأول وهو الأمر الذي أعاد إلى الأذهان تدهور أوضاع السوق وانزلاقه من جديد إلى المرحلة الثانية من تداعيات الأزمة المالية وهي أشد المراحل التي واجهت السوق حيث الانسحاب إلى الأسفل كان من أهم سمات السوق مع غياب المحفزات الإيجابية التي تعزز من أداء السوق.
المسار الثالث: استمرار حالة التذبذب التي يعاني منها السوق خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث من المتوقع أن يستمر السوق في التراجع مع التذبذب الحاد لأسفل ومن المتوقع أن يتجه السوق إلى التراجع لمستويات تتراوح بين 6000 و6500 نقطة، مع حسم نتائج الربع الثاني لأداء الشركات خلال المرحلة المقبلة.