العجلان لـ «الأنباء»: استغلال الوزارات والهيئات الحكومية لبعض الأبراج في العاصمة سبيل لإنعاش السوق العقاري

عاطف رمضان أرجع الخبير العقاري احمد العجلان في تصريح لـ «الأنباء» إحجام البنوك عن التمويل خلال الفترة الاخيرة الى وجود اسهم لبعض الاصول العقارية المسمومة التابعة لبعض الشركات العقارية، مشيرا الى ان هذه الشركات كانت تركز في استثماراتها منذ 2004 على العوائد الناتجة من الاستثمار في البورصة مما جعلها تنكشف حاليا امام هذه البنوك. واضاف العجلان ان قدرة هذه الشركات على الاستمرارية تعتمد على وضعها المالي وأعمالها، موضحا ان بعض الشركات تعاني من عدم وجود تدفقات نقدية نتيجة تملكها بشكل مباشر أو غير مباشر حصصا تابعة لشركات مدرجة لديها اسهم تراجعت اسعارها خلال الازمة المالية. وأشار الى ان بعض الشركات العقارية اشترت اراضي بهدف الاستفادة من فروقات الاسعار إلا أنها صدمت خلال الفترة الأخيرة بنزول اسعارها. وقال ان هناك عوامل رئيسية تشير الى نزول اسعار الاراضي السكنية خلال الفترة المقبلة، منها اقرار قانون دفع رسوم سنوية على الاراضي ذات المساحات التي تزيد على 5 آلاف متر. واستطرد قائلا: بعض الشركات التي حصلت على تمويل من البنوك لم يبق لها من اموال هذه البنوك سوى نسب تتراوح فيما بين 20 الى 30% الامر الذي جعل الشركات تقع في هاوية فقدانها لتمويل البنوك وعدم قدرتها على استكمال مشاريعها. ولفت الى ان من 30 الى 40% تقريبا من اجمالي عدد الشركات لا تستطيع ان تقاوم الازمات المالية ومواجهة مدققي الحسابات لاستكمال ميزانياتها المالية. وتطرق العجلان خلال تصريحه الى بعض الحلول التي يمكن ان تخرج هذه الشركات من مشكلاتها التي تعاني منها خاصة ان بعض الشركات من الممكن ان تكون لديها اصول جيدة وتستطيع كذلك ان تستكمل مشاريعها مؤكدا ان البنوك لابد ان تميز او تفرق بين هذه الشركات او العقارات والاصول التابعة لها، كما ان الجهات الحكومية مثل التأمينات الاجتماعية او الهيئة العامة للاستثمار من الممكن ان تنتقي بعض الابراج الجيدة الكائنة في العاصمة لاستغلالها للوزارات والهيئات. وقال ان قطر انتهجت ذلك خلال الفترة الاخيرة مما انعكس ايجابا على انتعاش السوق العقاري.