عقاريون لـ «الأنباء»: السماح لغير الكويتيين بتملك عقارات في الكويت خطوة إيجابية تتلاءم مع التحول لمركز مالي

الجراح: وسيلة ادخار جديدة للأجانب تثري السوق العقاري معرفي: خطوة في الاتجاه الصحيح تحتاج لقرار جريء الدليجان: مطلوب تحديد مناطق معينة لتملك غير الكويتيين للعقارات عاطف رمضان أعرب عدد من العقاريين عن أملهم بالسماح لغير الكويتيين بتملك عقارات في الكويت تفاعلا مع توجه مجلس الوزراء بإعادة النظر في هذا الموضوع من خلال تشكيل لجنة وزارية تتكون من ممثلين من جهات متعددة لإعداد دراسات حول تملك غير الكويتيين لعقارات في الكويت. وطالبوا في تحقيق لـ «الأنباء» حول أهمية هذه الخطوة باتخاذ السرعة اللازمة لحسم هذا الموضوع لما له من أهمية كبرى وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني وإيجاد منتجات عقارية جديدة، لاسيما مع التوجهات السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي خدماتي في منطقة الشرق الاوسط. واقترح البعض بتحديد مناطق معينة للسماح لغير الكويتيين بتملك عقارات فيها أو أن يكون التملك في الشقق السكنية في العمارات الاستثمارية على ألا تزيد مساحة الشقة الواحدة على 200 متر، وفيما يلي التفاصيل: في البداية، طالب رئيس اتحاد العقاريين ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية توفيق الجراح الجهات المعنية باتخاذ السرعة اللازمة لحسم هذا الموضوع وإتاحة المجال لغير الكويتيين لتملك العقارات في الكويت، مشيرا إلى أن اتحاد العقاريين قدم مقترحا بهذا الشأن إلى السلطة التشريعية خلال الفترة الماضية لكن هذا المقترح قوبل بالرفض من قبل مجلس الأمة. وأضاف ان صدور قانون يسمح لغير الكويتيين بتملك عقارات في الكويت أمر سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. وزاد قائلا: من الأهمية بمكان أن تكون هناك ثقة لدى المستثمرين الأجانب تجاه الاقتصاد الكويتي. وبيّن الجراح أن فتح المجال لغير الكويتيين لشراء عقارات في الكويت أمر من شأنه أن يفتح المجال لإيجاد منتجات جديدة في السوق العقاري وإثراء السوق المحلي بشكل عام. وزاد قائلا: سنرى ما ستقدمه اللجنة المشكّلة من قبل بعض الجهات الحكومية تجاه هذا الموضوع. ولفت الجراح إلى أنه من الضروري أن تكون المعاملة بالمثل للمستثمرين الأجانب الذين سيتاح لهم المجال لتملك عقارات في الكويت. وبين أن إتاحة المجال للوافدين لشراء عقارات في الكويت ستكون بمنزلة وسيلة للادخار بالنسبة لهم مما يقربهم بدرجات كبيرة من الكويت إضافة الى أنهم سيؤسسون منازلهم أو شققهم بمقتنيات أو مفروشات جيدة. خطوة جيدة من جانبه، أفاد رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي بأن السماح لغير الكويتيين بشراء عقارات في الكويت أمر تأخر كثيرا لكونه سينعكس إيجابا على القطاع العقاري. ووصف اتجاه مجلس الوزراء بإعادة النظر في تملك العقارات لغير الكويتيين بأنه خطوة جيدة و«جريئة». واستطرد معرفي قائلا: من المعلوم أن تشكيل اللجان يقتل مثل هذه المواضيع، فهذا الموضوع يحتاج لقرار جريء. وزاد متسائلا: الكويتيون يمتلكون عقارات في بعض الدول فلماذا لا تكون المعاملة بالمثل ويفتح المجال لتملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت؟ ومضى قائلا: طالبنا بهذا الموضوع منذ سنوات متعددة وهناك الكثير من غير الكويتيين تربطنا معهم علاقات جيدة ويطلبون منا السماح لهم بتملك عقارات في الكويت. ولفت معرفي إلى أن هذا الموضوع يعتبر بمثابة فرصة جيدة لتوطين وجلب رؤوس الأموال في السوق المحلي. وأنهى تصريحه قائلا: لا أرى أي معوقات تحول دون سرعة تنفيذ وإقرار السماح لغير الكويتيين بتملك عقارات في الكويت. تطوير الاقتصاد وفي الإطار ذاته ذكر الخبير العقاري ومدير مكتب الدليجان العقاري سليمان الدليجان أن توجه مجلس الوزراء بإعادة النظر لتملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت قد يكون اتجاها نحو الأفضل، مشيرا إلى أن القانون الحالي من المفترض أن يتم تطويره بما يتناسب مع الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وخدماتي في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف الدليجان أن السماح لغير الكويتيين بتملك عقارات في الكويت إحدى أدوات تطوير الاقتصاد الوطني. واستطرد الدليجان قائلا: قد يكون من غير المناسب حاليا تملك غير الكويتيين في عقارات في مناطق تشهد تضخما في أسعارها. وزاد قائلا: من الأهمية بمكان أن يتم تحديد مناطق معينة في الكويت ليتملك فيها غير الكويتيين للعقارات. وأضاف الدليجان أن فتح المجال في تملك الشقق السكنية في العقارات الاستثمارية أمر مهم سينعكس إيجابا على تحريك الاقتصاد الوطني من خلال حركة دوران الأموال في السوق إضافة إلى الأمان الذي سيشعر به غير الكويتي من خلال تملكه للعقار في الكويت. وأشار الدليجان إلى ضرورة أن تكون هناك رسوم تستفيد منها الدولة في حال تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت. واقترح الدليجان بتملك غير الكويتيين في شقق سكنية في العمارات الاستثمارية على ألا تزيد مساحة الشقة الواحدة على 150 أو 200 متر.