تداولات على الأسهم التشغيلية ذات الأسعار المتدنية تدفع السوق لمواصلة الارتفاع والاقتراب من حاجز الـ 6700 نقطة

استحواذ قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 8.35 ملايين دينار على 26.1% من إجمالي القيمة التصريحات الحكومية في انتظار تنفيذ قرارات جريئة لدعم وتعزيز أداء السوق خلال المرحلة المقبلة عمر راشد كما توقعت «الأنباء» نهاية الأسبوع الماضي بوصول المؤشر العام لمستوى 6600 نقطة، جاءت نهاية أولى جلسات تداول السوق الأسبوعية خضراء بارتفاع المؤشر العام للسوق بواقع 33 نقطة ليستقر فوق حاجز الـ 6600 نقطة بالغا 6615.6 نقطة، إلا أن ارتفاع المؤشر العام تزامن تراجعا في مؤشراته الرئيسية مقارنة بالجلسة السابقة حيث تراجع السيولة بأكثر من النصف وضع الكثير من علامات الاستفهام حول أداء السوق والذي بات «انفعاليا» في التعاطي مع الأحداث اليومية للاقتصاد المحلي مع غياب العوامل المؤسسية التي تؤسس لارتفاعات السوق بشكل «منهجي» ومتواصل. وما يدلل على هذا الأمر هو أن تصريحات الحكومة والتي قادت السوق لمستويات سيولة ملحوظة لم يشهدها منذ مايو الماضي، هي نفسها ما أعادت الثقة فيها مرة أخرى إلى التراجع مع غياب الإجراءات الفعلية على أرض الواقع بصفقات هزيلة تنوعت بين الأسهم الرخيصة والقيادية وهي ما أدت إلى انحسار مستويات السيولة بشكل كبير. ومع بدء إعلانات نتائج النصف الأول، أصبح الترقب هو سيد الموقف على اختيارات المتداولين في الدخول بالشراء على شركات، من عدمه، وباتت معايير الدخول بالشراء مختلفة. فبجانب النتائج المالية للشركات عن النصف الأول، هناك اختيارات أخرى باتت تحدد اختيارات الأفراد وتنحصر في عاملين: الأول مدى قدرة تلك الشركات على الاستمرارية مع تصميم بعض الجهات الرقابية على محاسبة الشركات والثاني هو مدى قدرة الشركات الاستثمارية على تطبيق معايير بنك الكويت المركزي الثلاث وفقا لظروفها وأدائها المالي وهو ما أدى إلى اتجاه المتداولين للدخول على الشركات ذات الأداء التشغيلي والتي تتركز في قطاعي الخدمات والصناعة بعيدا عن قطاعي الاستثمار والعقار. ومن الأمور التي أظهرتها تداولات، أمس، أن انخفاض شهية المتداولين للدخول على بعض الأسهم بعد تخطيها مستوياتها السعرية المتدنية هو ما أدى إلى تغيير استراتيجية المتداولين للتركيز على الأسهم ذات القيمة الاسمية المتدنية. المؤشرات العامة ارتفع المؤشر العام للبورصة بواقع 33 نقطة ليغلق على 6615.6 نقطة بارتفاع نسبته 0.5% مقارنة بالجلسة السابقة، فيما ارتفع المؤشر الوزني 2.97 نقطة ليغلق على 414.12 نقطة وبارتفاع نسبته 0.72%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 308.92 ملايين سهم نفذت من خلال 4987 صفقة قيمتها 32.01 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 116 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 77 شركة وتراجعت اسعار أسهم 20 شركة وحافظت أسهم 19 شركة على أسعارها دون تغيير. وتصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 92.20 مليون سهم نفذت من خلال 878 صفقة قيمتها 4.79 ملايين دينار. واحتل قطاع الاستثمار المركز الثاني بكمية تداول حجمها 78.36 مليون سهم نفذت من خلال 1182 صفقة قيمتها 6.51 ملايين دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثالث بكمية تداول حجمها 62.87 مليون سهم نفذت من خلال 1462 صفقة قيمتها 7.82 ملايين دينار. تصريحات حكومية تعزيز عامل الثقة لدى المتداولين هو ما يحتاجه السوق، فالسوق ومنذ أسبوعين لايزال رهن «التصريحات الحكومية» التي لم يجد المتداولون لها واقعا ملموسا حتى الآن. ومع غياب التصريحات الحكومية التي تعود عليها المتداولون والمستثمرون خلال الأسبوع الحالي زادت شكوك المتداولين بشأن تنفيذ الوعود الحكومية التي فشلت حتى الآن في المرور من اختبارات تشكيل هيئة أسواق المال أو تعديل مسار التداولات من خلال تطبيق نظام التداول الآلي الجديد ووضوح إجراءات إدارة السوق في التعامل مع الشركات الورقية الموجودة في السوق حتى لا يقع المتداول في شرك الدخول في مثل هذا النوع من الأسهم. ومع غياب الحسم واتخاذ قرارات جريئة تدعم أداء السوق، سيطرت حالة من الترقب والحذر على السوق، حيث تخلى المتداولون عن المخاطرة، مع التركيز على الأسهم ذات الأداء التشغيلي والأسعار السوقية المنخفضة. آلية التداول باستثناء بنكي «الكويت الوطني» و«بوبيان» اللذين عززا موقعيهما التصاعديين بارتفاعات بلغت 20 فلسا لكل منهما، أغلقت بقية البنوك المحلية على استقرار في أسعارها أو تراجع بسيط في الأداء. فقد استقر سهم بيت التمويل الكويتي عند دينار و40 فلسا للسهم في تداولات ضعيفة نسبيا لم تتجاوز قيمتها 934.65 ألف دينار في حدود سعرية تراوحت بين دينار و40 فلسا كحد أعلى ودينار و20 فلسا كحد أدنى. وتراجع سهم الدولي بانخفاض محدود قدره فلسان في عمليات جني أرباح قادت السهم للاستقرار عند 216 فلسا للسهم بحجم تداول بلغ 6.34 ملايين سهم. وعادت أسهم مجموعة إيفا للنشاط مرة أخرى، مع تداول معلومات حول تحقيق نتائج إيجابية في النصف الأول، حيث حقق سهم «ايفا» ارتفاعا بالحد الأعلى مستقرا عند 68 فلسا للسهم في تداولات نشطة بلغت 22.9 مليون سهم نفذت من خلال 263 صفقة قيمتها 1.49 مليون دينار. كما حقق سهم الساحل ارتفاعا بواقع فلسين ليستقر عند 132 فلسا للسهم في نشاط هو الأعلى للسهم منذ عدة جلسات بواقع 7.84 ملايين سهم بقيمة 1.03 مليون دينار. وتصدر سهم شركة مجموعة السلام القابضة نشاط مجموعة المدينة للاستثمار، حيث حقق السهم ارتفاعا قدره 3 فلوس في تداولات نشطة بلغت 12.5 مليون سهم نفذت من خلال 144 صفقة قيمتها 1.17 مليون دينار. وحقق سهم عقارات الكويت ارتفاعا بالحد الأعلى بالغا 67 فلسا للسهم في تداولات نشطة بلغت 12.24 مليون سهم في حدود سعرية تراوحت بين 63 فلسا كحد أدنى و67 فلسا كحد أعلى. وتصدر سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة نشاط الأسهم العقارية وفقا لمعيار النشاط بالغا 34.4 مليون سهم من خلال 152 صفقة قيمتها 765 ألف دينار، رابحا فلسا واحدا ليستقر السهم عند 22 فلسا للسهم. الصناعة والخدمات وحقق سهم «مجموعة الصناعات» ارتفاعا ملحوظا بواقع 15 فلسا للسهم وذلك في أول تداولاته الأسبوعية مستقرا عند 290 فلسا في تداولات نشطة بلغت 6.98 ملايين سهم. وجاءت تلك التداولات النشطة مع اقتراب الشركة من تحقيق أرباح جيدة عن النصف الأول، كما حقق سهم أنابيب ارتفاعا قدره 15 فلسا ليستقر عند 310 فلوس للسهم وذلك مع أخبار إيجابية عن السهم تشير إلى مساهمة الشركة في تنفيذ عقود الخطة التنموية خلال المرحلة المقبلة. وفيما استقر سهم «زين» عند دينار و180 فلسا للسهم في تداولات ضعيفة نسبيا لم تتعد قيمتها 516.9 ألف دينار بعدد 36 صفقة، حقق سهم «أجيليتي» ارتفاعا قدره 10 فلوس للسهم مستقرا عند 395 فلسا في نشاط محدود نسبيا متأثرا بانخفاض سعر السهم الذي يعد مغريا للغاية للشراء وكذلك التوقعات التي تشير الى تحقيق الشركة أرباحا تشغيلية جيدة وقرب الإعلان عن انفراجة في تسويتها الراهنة مع وزارة الدفاع الأميركية. أرقام و مؤشرات  استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 8.35 ملايين دينار على 26.1% من إجمالي القيمة وهي: مجموعة الصناعات وشركة إيفا والكويت الدولي وبيت التمويل الخليجي والسلام والرابطة. تصدرت قيمة تداول مجموعة الصناعات والبالغة 1.98 مليون دينار على 6.18% من إجمالي القيمة. تصدر مؤشر قطاع الخدمات قطاعات السوق المرتفعة بواقع 96.5 نقطة تلاه مؤشر قطاع البنوك بواقع 42 نقطة وجاء قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة بين ارتفاعات قطاعات السوق حيث حقق المؤشر ارتفاعا قدره 33.6 نقطة وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بارتفاع قدره 24 نقطة، فيما جاء قطاع الأغذية في المركز الخامس بواقع 23.9 نقطة.