«جراند» تتخارج من 3 مشاريع بالسعودية والسودان ومصر ..ومدققو الحسابات يشككون في قدرتها على الاستمرارية

70.5 مليون دينار مجموع حقوق المساهمين و58.9 مليون دينار إجمالي مطلوبات الشركة حتى 2009 20% نسبة الأسهم المرهونة لدى المجموعة الدولية للاستثمار وتحول استثماراتها من قصيرة إلى متوسطة الأجلمحمود فاروق كشف رئيس مجلس الإدارة لشركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) د.بشير الرشيدي عن تخارج الشركة من 3 مشاريع في كل من السعودية والسودان ومصر وذلك تجنبا من تحمل مصاريف طائلة كانت ستؤدي الى هلاك كافة موارد الشركة، فضلا عن تخفيض الالتزامات المالية والعمل على زيادة أصول شركة زميلة تملكها «جراند» بحصة مؤثرة فيها، كما قامت بتقليص كافة المصاريف الادارية المباشرة منها وغير المباشرة وبدون التأثير على عمليات الشركة. وأعلن الرشيدي خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بنسبة نصاب بلغت 53% ان مجلس ادارة الشركة أوصى بتخفيض رأس مال الشركة من 45.4 مليون دينار الى 37.5 مليون دينار بمقدار 7.9 ملايين دينار وذلك لإطفاء المبلغ المتبقي من الخسائر المتراكمة للشركة بعد إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة عن طريق ‏استخدام كامل علاوة الإصدار والاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري للشركة، مبينا ان وجود احتياطات لدى الشركة ومصادر متاحة تبلغ حوالي 36.7 مليون دينار ساهم في إطفاء اكبر جزء من خسائر الشركة وهو الأمر الذي أعاد الشركة الى وضعها الطبيعي وصحح مسارها. وأوضح ان الشركة قامت بإعادة النظر في سياستها الاستثمارية، مشيرا إلى أن هذه السياسة سيغلب عليها طابع الاستثمار المتوسط وطويل الأجل وستكون بعيدة عن المضاربة السريعة ذات النظرة القصيرة. وتابع قائلا: لقد بدأت الشركة بإعادة النظر في بعض الاستثمارات المملوكة للشركة حيث انه تم تحويل بعض هذه الاستثمارات الى متوسطة الأجل بدل كونها قصيرة الأجل الأمر الذي سيتيح للشركة الحصول على عوائد أعلى بكثير مما كانت عليه، وستكون النتائج المرجوة من ذلك زيادة القيمة الدفترية للسهم على المدى القريب وتحقيق أرباح على المدى المتوسط. نتائج مالية وعن النتائج المالية للشركة لعام 2009 اوضح الرشيدي ان مجموع حقوق المساهمين مع نهاية 2009 قد بلغ 70.5 مليون دينار مقارنة مع 94.6 مليون دينار في 2008 كما انخفض بند المطلوبات المتداولة بنسبة تقدر بنحو 43% من 24.9 مليون دينار في 2008 الى 14.1 مليون دينار في 2009. اما مجموع المطلوبات فقد انخفض بنسبة 7% حيث بلغ 58.9 مليون دينار في 2009 مقارنة مع 63.2 مليون دينار في 2008. خسائر متراكمة من جانب آخر بين مدقق الحسابات ان تقرير مدققي الحسابات تضمن تحفظا تمثل في بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة الأم نحو 44.5 مليون دينار وهو ما يجاوز الـ 75% من رأسمال الشركة، ما يؤدي الى وجود شك في قدرة الشركة على الاستمرار إذ يجب دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين لإقفال الخسائر المتراكمة للشركة او اتخاذ ما يلزم من تدابير مناسبة طبقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية، مشيرا الى ان البيانات المالية قد تم إعدادها على أساس استمرارية الشركة في أعمالها لوجود اقتراح من مجلس الإدارة بإقفال الخسائر المتراكمة وتقديم دعم مالي للشركة. جمعية عمومية هذا وقد وافقت الجمعية العمومية على جميع بنودها بما في ذلك من الموافقة على عدم توزيع الأرباح وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة حتى 31/12/2009 والبالغة 44.596 مليون دينار بإقفالها عن طريق كامل علاوة الإصدار والبالغة 24.585 مليون دينار وكامل الاحتياطي القانوني والبالغ 6.032 ملايين دينار وكامل الاحتياطي الاختياري والبالغ 6.032 ملايين دينار. ويتبقى من الخسائر المتراكمة مبلغ 7.945 ملايين دينار، كما تم تجديد تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها بقيمتها السوقية وعلى ألا تتجاوز مدة 18 شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية او حسب المدة التي يسمح بها القانون. تقرير مراقبي الحسابات هذا وقد تضمن تقرير مدقق الحسابات تحفظا حول عدم إثبات حصة المجموعة في نتائج الاعمال للشركات الزميلة وهي شركة آجال القابضة وشركة الصفاة للازدهار العقاري وشركة مرافئ لإمداد المشاريع الدولية بموجب بيانات مالية معدة من قبل ادارة تلك الشركات حيث بلغت حصة المجموعة في نتائج أعمالهم نحو 51.19 مليون دينار ونحو 60 مليوناً و1.17 مليون دينار على التوالي. المساهمون لـ «الرشيدي»: ما مصير «جراند» في النهاية؟ حاول الرشيدي توضيح جملة من النقاط المالية وغيرها للمساهمين الذين انهالوا جملة واحدة على رئيس المجلس بالتساؤلات حول مصير الشركة وقدرتها المالية على الاستمرار في ظل الظروف الحالية، مطالبين بكشف الغموض حول جملة من المواضيع ابرزها استثمارات الشركة واصولها مقابل ما عليها من مديونيات ومطلوبات. وبين ان لدى الشركة جملة من الاصول والاستثمارات الجيدة في الخارج من بينها استثمارات في البحرين بنحو 33 مليون دينار، وفي امارة الشارقة ببرج المهند، موضحا ان لدى جراند استثمارات في مصر هي عبارة عن ارض فضاء تبلغ مساحتها نحو 892 فدانا على الطريق الصحراوي، واستثمارات اخرى في الاردن عبارة عن ارض فضاء يجري التفاوض مع شركة اجنبية لاستثمارها بطريقة الـ B.O.T، واصفا اصول الشركة بشكل عام بالقوية، وحول الاسهم المرهونة والبالغة نسبتها نحو 20% قال ان تلك الاسهم مرهونة لشركة المجموعة الدولية للاستثمار مقابل المديونيات.