الجار الله: «المواشي» لا تحتكر السوق المحلي وليس من الإنصاف التحدث عن أزمة لحوم أو أسعار

الشركة وفرت احتياجات الكويت من الأغنام خلال الفترة المقبلة وبالأخص شهر رمضان الفضيل 1.7 مليون دينار خسائر الشركة في السوق المحلي في النصف الأول الـ 5 دنانير المقررة كدعم للرأس لتغطية فرق التكلفة لا يتناسب مع الواقع 3 عوامل تحدد أسعار الأغنام وانخفاض المخزون في أستراليا إلى 70 مليون رأس غنم عاطف رمضان ناشد رئيس مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي بدر الجارالله رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد التدخل لتصحيح المعادلة غير المتكافئة وما تعاني منه الشركة من بيع اغنامها بأقل من سعر التكلفة التزاما بالتسعيرة التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة، مشيرا الى ان الشركة تتعرض الى «هجمة شرسة» في بعض وسائل الإعلام وان الادعاء بأن مبلغ الـ 5 دنانير المقررة كدعم للرأس يكون لتغطية فرق التكلفة لا يستقيم مع الواقع خاصة وان فرق التكلفة عن البيع يفوق ذلك ويصل إلى اكثر من 15 دينارا حسبما تؤكده الأرقام المدققة والمثبتة من مكاتب التدقيق المحاسبية العالمية، موضحا ان الشركة لا تتقاضى مبلغ الدعم الا على الاغنام التي توردها للسوق الكويتي. واضاف الجار الله خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس حول ما اثير عن وجود ازمة لحوم في الكويت ان هناك ثلاثة عوامل تحدد اسعار الاغنام تتمثل فيما يلي: 1 – نتيجة النقص العالمي فقد ارتفعت اسعار الاغنام عام 2010 مقارنة بعام 2009 بنسبة 33.21%. 2 – ارتفع سعر Fuel Oil من 287.4 دولارا للطن عام 2009 الى 485.5 دولارا للطن عام 2010 اي بارتفاع قدره 68.93%. 3 ـ اسعار صرف الدولار الاسترالي 0.209 فلس مقابل الدينار الكويتي عام 2009 بينما قفز الى 0.257 فلس عام 2010 اي بزيادة 22.89%. واستطرد الجارالله قائلا: نحن في النهاية ممثلين حكومة وأي معلومة تحتاجها الهيئة العامة للاستثمار نزودها بها فورا وقد تم تزويد الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا بكشوف تفصيلية تبين الاسعار والتكلفة الفعلية وما يترتب عليها من خسائر تتكبدها الشركة. واوضح انه ليس من الانصاف ان يتم الحديث عن ازمة لحوم واسعار استنادا الى ادعاءات الاطراف ذات الصلة المباشرة بهذا النشاط كتجار الاغنام والجزارين ومحلاتهم والذين تغلب عليهم مصالحهم بالدرجة الأولى وليست مصلحة المستهلك والذي تعمل الشركة على وضع الضوابط اللازمة لتصل هذه الاغنام واللحوم الى المستهلك الفرد بعيدا عن استغلال التجار ومحلات التجزئة، مشيرا الى ان الشركة مسؤولة عن 80% من سوق الماشية في الكويت. وبين الجارالله أن متوسط الشهر لأعداد الأغنام الحية يبلغ 75.197 ألف رأس غنم حي مما يؤكد تغطية احتياجات السوق والمستهلك لافتا الى انه على الرغم من النقص العالمي الحاد في كميات الاغنام المتاحة وبالأخص في استراليا وانخفاض المخزون فيها من الاغنام الحية من 180 مليون رأس غنم الى 70 مليون رأس غنم وما زامن ذلك من الارتفاع الحاد في اسعارها فإن نقل وتجارة المواشي عملت بحكم مسؤوليتها لتوفير احتياجات الكويت من الاغنام خلال الفترة المقبلة وبالأخص قبل وأثناء شهر رمضان المبارك حسب ما تم الإعلان عنه وهو 216226 رأسا وحمولة 3 بواخر قبل الشهر الفضيل بكمية وقدرها 107.745 رأسا وكذلك 108.481 رأسا خلال الشهر الفضيل بالإضافة إلى ما يتم استيراده من أغنام مبردة بمعدل 2700 رأس يتم استيرادها أسبوعيا بالطائرة رغم ارتفاع اسعار الاغنام المبردة من 2009 إلى 2010 بنسبة 20% وتحديد سعره من قبل وزارة التجارة والصناعة دون ان يشمله الدعم. ولفت الجارالله الى ان الشركة وحسب الارقام المدققة والمؤكدة قد حققت خسائر تقدر بـ 1.730.555 مليون دينار في عمليات البيع في السوق المحلي خلال الستة أشهر الماضية من 2010 والتي امتصت ارباح المبيعات الخارجية بـ 1.373.450 دينارا والذي يؤكد نفي شبهة الاحتكار عن الشركة وأن ما تقوم به الشركة من بيع أقل من التكلفة التزاما بالتسعيرة التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة، والذي كان مثار انتقاد وملاحظة ديوان المحاسبة ثم ما تمثله هذه المبيعات من هدر للمال العام كما انها محل قلق للمساهمين من القطاع الخاص في الشركة والذين يمثلون 43% من رأسمالها. وأكد الجارالله أنه في الوقت الذي تتوقع الشركة والعاملون بها الدعم والمساندة والتشجيع للاستمرار بما تقوم به من عمل معقد ومضن في سبيل خدمة بلدنا والمستهلكين تبعا لما تحظى به من احترام وتقدير عالمي واقليمي بصفتها واحدة من اكبر ناقلي الماشية في العالم وما حققته من اعلى درجات الالتزام بمقاييس هذه الانشطة فإنه وللأسف تتعرض للكثير من حملات هجوم من الداخل التي لا تخدم ولا تساهم في المحافظة على الاستمرار في تقديم وتطوير ما تقدمه من خدمات للبلاد والمستهلكين وتخلق ارباكا في السوق. واشار الى ان الشركة في حقيقة الامر لا تحتكر نشاط تجارة الاغنام في البلاد مستدلا على ذلك بوجود الكثير من شركات الاتجار بالمواشي وتراخيص الاستيراد التي تسمح بها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالاضافة الى الآلاف من مربي الاغنام والمفترض مساهمتهم بتزويد السوق المحلي بحاجته من الاغنام، بل ان شركة المواشي تقوم بتوفير الاغنام واللحوم بصورة دائمة ومنتظمة على مدار العام وبأسعار ثابتة حسب التسعيرة المفروضة من قبل وزارة التجارة والصناعة والذي يعني التزامها بالبيع بأقل مما تتكلفه والذي يكبدها الخسائر الفادحة التي تؤكدها الأرقام المعلنة والمدققة وبالتالي ينفي احتكارها لهذا النشاط ولعدم تحقيقها اي مكاسب منه بل تحقيقها للخسائر كما ان نشاط الشركة طوال هذه السنين ساهم ومازال يساهم في حفظ التوازن في سوق الماشية واللحوم في بلدنا الغالي والذي استفاد منه بالدرجة الأولى المستهلك. لقطات على هامش المؤتمر ذكر الجارالله ان الشركة استقبلت خلال اليومين الماضيين باخرتين خلال وقت قياسي ولم يكن هناك تأخير في تسلم هذه الأغنام، مشيرا الى ان احدى الباخرتين تابعة للشركة وقد وصلت الى ميناء الشويخ محملة بـ 44 ألف رأس من الغنم وان الباخرة الثانية كانت محملة بـ 10 آلاف رأس من الغنم. نفى مساعد العضو المنتدب في الشركة فيصل البدر انه تلقى رسالة من الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية علي البغلي بشأن وجود نقص في أعداد الأغنام في السوق المحلي. لفت الجارالله الى أن الشركة لديها 25 شاحنة لنقل الأغنام من الميناء الى المزرعة الكائنة في منطقة الصليبية، مشيرا الى ان هناك معوقات تواجهها الشركة في عملية سير الشاحنات خاصة ان المرور ألزم الشاحنات بالسير في أوقات معينة وانه طلب من المرور «استثناء» الشركة من هذا البند. أفاد الجارالله بأن الهيئة العامة للاستثمار تملك 57% في الشركة وان القطاع الخاص يمتلك 43% من الشركة، مشيرا الى ان القطاع الخاص كسب قضية ابتدائي واستئناف لرفع سعر الأغنام وان وزارة التجارة والصناعة طعنت بالتمييز ورفض الطعن وان الشركة كان بإمكانها ان تعلق الحكم وتبيع بالتسعيرة «دينار وربع» أو «دينار ونصف» للكيلو، مؤكدا ان الشركة لم تنفذ الحكم حفاظا على مصلحة المواطنين.