هدوء على الأسهم القيادية ومضاربات على «الرخيصة» وترقب لقرارات الحكومة بشأن دعم السوق

استحواذ قيمة تداول أسهم 6 شركات على 16.8 مليون دينار و42% من إجمالي القيمة السوق أمام اختبار نتائج الشركات في النصف الأول لتحديد ملامحه خلال النصف الثاني عمر راشد أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته الأسبوعية على تراجع ملحوظ في جميع مؤشراته مع استمرار المضاربات على الأسهم الرخيصة والهدوء على الأسهم القيادية للجلسة الثانية على التوالي وذلك على خلفيــة تخوفات المتداولين والمستثمرين من تصفية شركات «ورقية» في السوق مع اقتراب عودة رئيس مجلــس الوزراء والتي ستشهد الأيام التالية لها قرارات «حاسمة» لمحاسبة الشركات عن أدائها وتطهير السوق. وقد انعكست مخاوف المتداولين سلبا على أداء السوق الذي أنهى تداولاته على تباين في حركة مؤشريه، ففيما تراجع المؤشر العام بواقع 12.8 نقطة مستقرا عند 6654.9 نقطة ارتفع المؤشر الوزني بواقع 1.04 نقطة ليستقر عند 914.2 نقطة وبارتفاع نسبته 0.25% مقارنة بالجلسة السابقة. ولايزال «تنظيف السوق» هو الحاكم لمستوى سيولة السوق التي تشهد منذ فترة عمليات تدوير واضحة على بعض الأسهم الرخيصة في اتجاه بناء مراكز جديدة على أسهم قيادية ذات أداء تشغيلي «جيد» وتتمتع بعوائد «مضمونة» قليلة المخاطر مع اتجاه بعض الملاك إلى تصفية مراكزهم من الأسهم التي تدنت قيمتها الاسمية دون مستوى الـ 40 فلسا للسهم تخوفا من أن يلحقها قطار التنظيف. ومع ترقب المتداولين لأداء السوق خلال المرحلة المقبلة، لاتزال حالة التذبذب وعمليات جني أرباح هي الحاكمة لأدائه الذي وإن تذبذب مؤشره العام حول 6500 نقطة صعودا وهبوطا إلا أن اتجاهه التصاعدي باتجاه 6700 نقطة هي الأكثر احتمالية للتحقيق مع تنفيذ عدد من مشروعات خطة التنمية والتفاؤل تجاه بعض الشركات لتحقيق أرباح في النصف الأول. المؤشرات العامة تباينت حركة مؤشري السوق في الجلسة الختامية لتداولات السوق للجلسة الثانية على التوالي خلال الأسبوع، ففيما تراجع المؤشر العام بواقع 12.8 نقطة مستقرا عند 6654.9 نقطة بانخفاض نسبته 0.19% مقارنة بالجلسة السابقة، ارتفع المؤشر الوزني 1.04 نقطة ليغلق عند 419.24 نقطة وبارتفاع نسبته 0.25%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 315.37 مليون سهم نفذت من خلال 5252 صفقة قيمتها 40.02 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 121 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة وتراجعت أسعار أسهم 55 شركة وحافظت أسهم 33 شركة على أسعارها دون تغيير. وتصدر قطاع شركات الاستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 73.8 مليون سهم نفذت من خلال 1246 صفقة قيمتها 6.49 ملايين دينار. واحتل قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 68.07 مليون سهم نفذت من خلال 1381 صفقة قيمتها 9.81 ملايين دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 64.14 مليون سهم نفذت من خلال 1347 صفقة قيمتها 8.51 ملايين دينار. وجاء قطاع العقارات في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 59.4 مليون سهم نفذت من خلال 659 صفقة قيمتها 7.72 ملايين دينار. وفي المركز الخامس جاء قطاع «غير الكويتي» بكمية تداول حجمها 55.29 مليون سهم نفذت من خلال 478 صفقة قيمتها 2.65 مليون دينار. «التصفية» ضرورية.. ولكن جاءت التصريحات الحكومية وتصميم الجهات الرقابية على تطبيق الإجراءات العقابية تجاه محاسبة الشركات الورقية باتجاه «التصفية» لتلقي الضوء من جديد على مدى تأثير «التصفية» على أداء السوق. فتصفية ما لا يقل عن 20% من الشركات المدرجة في السوق تعاني من تراجع واضح في قيمتها السوقية. وعلى الرغم من أن «التصفية» ضرورة تمليها ظروف السوق، إلا أن تطبيقها قد يكلف السوق أكثر مما يحتمل على المدى القصير عبر التأثير على الشركات التشغيلية الجيدة وهو ما قد يعيد السوق إلى مربع «التراجع الحاد» مرة أخرى مع استمرار العزوف عن الشراء من قبل المتداولين والمستثمرين. آلية التداول من جانب آخر فإن احتمالات التصفية ستؤثر بشدة على القطاعين المالي والاستثماري الأمر الذي سيترك جراحا عميقة لدى البنوك في النصف الثاني عبر زيادة جرعة المخصصات مرة أخرى وبالتالي تراجع ربحيتها مجددا في النصف الثاني بعد أن تلتهم معظم أرباحها المخصصات التي ستأتي على وقع تصفية تلك الشركات. وقد عاد سهم الوطني إلى الارتفاع مجددا بعد تراجعات الجلسة السابقة، حيث أغلق السهم رابحا 20 فلسا ليستقر عند دينار و220 فلسا للسهم، كما ارتفع سهم «بيتك» بواقع 20 فلسا ليستقر عند دينار و40 فلسا للسهم بعد تراجعات شهدها السهم خلال الجلسة السابقة مدعوما بدخول المحفظة الوطنية للشراء على السهم وتراوح سعر السهم بين دينار و160 فلسا للسهم كحد أعلى ودينار و20 فلسا كحد أدنى. وتراجع سهم مجموعة الاستثمارات الوطنية بواقع 5 فلوس للسهم ليستقر عند 345 فلسا للسهم في عمليات مضاربية محدودة، كما تراجع سهم إيفا بواقع فلس واحد ليستقر عند 67 فلسا على وقع نشاط مضاربي محدود بواقع 9.3 ملايين سهم. وتراجع سهم السلام القابضة بواقع 90 فلسا للسهم على وقع مضاربات نشطة بلغت 23.56 مليون سهم في ظل النشاط الذي يشهده السهم منذ فترة، حيث تراوح سعر السهم بين 90 فلسا كحد أدنى و94 فلسا كحد أعلى. واستقر سهم «المستثمرون» عند نفس مستوى إغلاق الجلسة السابقة بالغا 25 فلسا مع استمرار التداولات النشطة على السهم التي بلغت 20.4 مليون سهم، مع التوقعات باستمرار التدوير على السهم بين كبار الملاك. وفيما تراجع سهم «أجيليتي» بواقع 10 فلوس للسهم مستقرا عند 435 فلسا للسهم وذلك في عمليات جني أرباح محدودة وطبيعية بلغ فيها النشاط 5.78 ملايين سهم بقيمة 2.55 مليون دينار. واستقــر سهم «زين» عند نفس مستوى الجلسة السابقة بواقع دينار و200 فلس للسهم في حدود سعرية تراوحت بين دينار و180 فلسا للسهم كحد أدنى ودينار و200 فلس للسهم كحد أعلى. وعاد اللون الأخضر إلى سهم «الرابطة» مرة أخرى خلال الجلسة بعد أن أنهى الجلستين السابقتين على تراجع، حيث ارتفع السهم بواقع 4 فلوس مستقرا عند 170 فلسا للسهم مع عودة الآمال بإعادة طرح عقد المورد الرئيسي للشركات الـ 3 المتنافسة على العقد في ظل احتمالية أن تكسب الشركة العقد إذا تم طرحه مرة أخرى. وبارتفاع السهم في جلسة نهاية الأسبوع يكون قد رفع من مكاسبه السوقية خلال الشهر الجاري 16%، حيث أضاف السهم 22 فلسا إلى رصيده منذ بداية الشهر الجاري، مقارنة بمستوى إغلاقه بنهاية الشهر الماضي والذي كان عند 148 فلسا. أما عن أداء السهم خلال العام الحالي، فإننا نجد أنه بالمستوى الذي بلغه اليوم يكون قد رفع مكاسبه إلى حوالي 19.4% بفارق 28 فلسا عن مستوى إغلاقه بنهاية العام الماضي والذي كان عند مستوى 144 فلسا. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 16.8 مليون دينار على 42% من إجمالي القيمة وهذه الأسهم هي: «الغذائية» و«بيتك» و«زين» و«الكويت الدولي» و«أجيليتي» و«السلام». تصدرت قيمة تداولات سهم «الغذائية» والبالغة 3.35 ملايين دينار الأسهم المتداولة من حيث القيمة مستحوذا على 8.4% من القيمة. تصدر قطاع البنوك مؤشرات قطاع السوق بواقع 60.5 نقطة، تلاه مؤشر الأغذية في المرتبة الثانية بواقع 51.8 نقطة.