الإبراهيم: «ضمان الاستثمار» تؤيد توحيد منهجيات عمل وكالات التقييم الائتماني العالمية وإنشاء جهة دولية لمراقبتها

أكد مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد الإبراهيم أن التقييم الائتماني السيادي للدول أصبح من أهم العوامل المؤثرة في قرارات الاستثمار والتجارة والأعمال لإنشاء المشاريع وتنفيذ المعاملات الدولية من قبل المستثمرين والمصدرين ورجال الأعمال والشركات وخاصة الشركات متعددة الجنسيات. وأشار الإبراهيم في افتتاحية النشرة ربع السنوية «ضمان الاستثمار» التي تصدرها المؤسسة إلى أن جميع دول العالم وخاصة الناشئة والنامية بما فيها الدول العربية تسعى إلى الحصول على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة، حدها الأدنى تصنيف «درجة الاستثمار»، مع محاولة تجنب الحصول على تصنيفات متدنية تبدأ من «درجة المضاربة» فأقل، وذلك بسبب دور التصنيفات الكبير في تحديد قدرة الدولة ومؤسساتها الحكومية والخاصة في الحصول على القروض ورؤوس الأموال بل وإجراء التعاملات التجارية والمالية. وشدد الإبراهيم على أن المؤسسة تدرك الأهمية البالغة للتقييمات السيادية ودورها ولذا أنشأت وحدة خاصة لتحليل المخاطر القطرية وطورت مؤخرا النموذج المستخدم في إصدار التصنيف الائتماني السيادي للدول التي تتعامل معها، كما قامت في 20 أبريل الماضي بتنظيم أول مؤتمر إقليمي في الكويت عن المخاطر القطرية بمشاركة ممثلين عن نحو 30 دولة عربية وأجنبية، فضلا عن حرصها على المتابعة الدورية عبر مطبوعاتها وإصداراتها المختلفة لوضع الدول العربية في التصنيفات السيادية للمخاطر القطرية الصادرة عن مختلف وكالات التصنيف العالمية، وتعريف الحكومات والمؤسسات العربية بآليات تحسين ترتيبها ووضعها في تلك المؤشرات. وأيد الإبراهيم الدعوات التي شهدها العالم أخيرا بشأن توحيد منهجيات عمل تلك الوكالات وإنشاء جهة دولية تضطلع بمراقبتها خصوصا بعد وقوع بعضها في أخطاء إضافة إلى الاختلافات الواضحة في تقييماتها بسبب الدور الكبير لتقديرات خبراء تحليل المخاطر القطرية في وكالات التصنيف العالمية في تقييم بعض المتغيرات غير الكمية مثل تقييم درجة الاستقرار السياسي، وكذلك في تحديد وتوزيع الأوزان والأهمية النسبية لمختلف المتغيرات الداخلة في تكوين نظام التصنيف المطبق. اتفاقيات تشجيع الاستثمار كما أشارت النشرة إلى الدور المكمل الذي تلعبه الاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي في حركة رؤوس الأموال حول العالم خصوصا ان الدول العربية أبرمت وفق بيانات المؤسسة ومصادر دولية على أساس تراكمي بنهاية عام 2009، نحو 1250 اتفاقية ثنائية لتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي بنسبة 22% من الإجمالي العالمي البالغ 5629 اتفاقية منها نحو 749 اتفاقية ثنائية لتشجيع الاستثمار BITs منها 25% بينية عربية من إجمالي عالمي بلغ 2754 اتفاقية ونحو 498 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي DTTs، منها 32% بينية عربية من إجمالي عالمي بلغ 2875 اتفاقية. وتراكميا حلت مصر ضمن قائمة أكثر 10 دول إبراما لاتفاقيات تشجيع الاستثمار الثنائية الدولية على المستوى العالمي والعربي، حيث جاءت في الترتيب الخامس عالميا والأول عربيا بإبرامها 101 اتفاقية بنهاية عام 2008. كما جاءت كأكثر الدول العربية إبراما للاتفاقيات الثنائية البينية العربية، سواء لتشجيع الاستثمار بإبرامها 18 اتفاقية مع دول عربية أو لتجنب الازدواج الضريبي بعدد 16 اتفاقية تشاركها تونس بنفس عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، بينما تليها سورية في الترتيب من حيث إبرام الاتفاقيات الثنائية العربية البينية لتشجيع الاستثمار بعدد 16 اتفاقية، ثم المغرب بـ 15 اتفاقية، تونس (14 اتفاقية)، ولكل من الجزائر واليمن (13 اتفاقية)، ولبنان والأردن (12 اتفاقية). وأشارت النشرة إلى أنه وخلال الربع الأول من عام 2010، تم إبرام 37 اتفاقية ثنائية فيما بين 73 دولة حول العالم منها 5 اتفاقيات ثنائية للدول العربية، لتعكس تسارع معدل إبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في الدول العربية مع بعض دول الاتحاد الأوروبي واليابان كجزء من الاستجابة للجهود العالمية بشأن زيادة التعاون من اجل مكافحة التهرب الضريبي.